مجلة وفاء wafaamagazine
عقد تحالف “متحدون” وجمعية “صرخة المودعين” مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم، في مكتب التحالف – العدلية، تحدث خلاله رئيس الجمعية علاء خورشيد، المحامي رامي علّيق وأمين سر الجمعية منسق التواصل في لجنة المودعين في نقابة المحامين ريشار فرعون.
خورشيد
استهل خورشيد كلامه بشكر كل من “تضامن معه لدى استدعائه من قبل المباحث الجنائية”، معتبرا أن “الادعاء عليه من ابن شقيق سليم صفير هو وسام شرف له، كون ما يقوم المودعون هو للدفاع عن جنى أعمارهم، وأن الادعاء بالكسر والخلع ومحاولة القتل لم يحدث”، مؤكداً على “المطالبة بالحقوق في البنك والبيت وكل ما يملكه سليم صفير لأنه ملك المودعين”.
وقال: “رياض سلامة قال في مقابلة إعلامية قبل أيام ان المشكلة تحل بعشرين مليار دولار، وهذا كذب. ففي عام ٢٠١٩ كان الاحتياطي الإلزامي ٣٦ مليار دولار ولم تُحلّ المشكلة. ما حصل أن أركان الدولة العميقة اتفقوا مع سلامة على حماية المصارف واستمرار الدولة عبر قضم أموال المودعين، وهذا أدى إلى الانهيار الآن والآتي أعظم، وهذا سيطيح بسلامة وشركائه، فاليوم وصلت الأمور إلى فقدان الخبز ووقوف الناس في طوابير للحصول على ربطة خبز وهذا يعني ان الاحتياطي بدأ ينفد ولا حلول. والسؤال: كيف ستموّل الدولة بعدها وتحلّ المشكلة؟ من هبات أو مساعدات، إلا إذا كان هناك مساومات على ٢٣ و٢٩ مثلا”.
وعن زعم المصارف أن لا أموال لديها، أاشر الى أن “لديها شركات وأموالا في الخارج تقدر بالمليارات ويجب على المصارف وأعضاء مجالس إداراتها والمدراء العامين تحمل المسؤولية”، مشددا على أنه “بات من غير المسموح التذرّع بأن الدولة فاسدة”، مؤكدا أن “المسؤول أمام المودعين هي المصارف والإشكالية هي معها بشكل أساسي، وتواطؤ القضاء سمح لها بالتمادي، إضافة إلى غياب الأجهزة الرقابية”، لافتا الى أن “الحديث عن التدقيق الجنائي يفتح ملف مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان كريستال واكيم، وهي من حصة التيار الوطني الحر، لها حق التدقيق بعمل المصارف والمصرف المركزي في كل يوم وفق صلاحياتها وهي لم تقم بواجباتها، كما ولجان الرقابة وغيرها”.
علّيق
من جهته، قال عليق: “من يدير البلد وحوش لا ضمير لهم، ولن تكون قيامة لأي وطن بلا محاسبة، وهناك جهة اسمها القضاء تتولى عملية المحاسبة، فصحيح في ظل عجز أو تخاذل القضاء تمّ الذهاب إلى حق الدفاع المشروع واستيفاء الحق تحكماً سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات إنما يبقى هذا استثناء، وكيفما كان حال القضاء لا بد من تصحيحه”.
وأكد أن “دور القضاء هو المعركة الأساسية الآن، فالقضاء مهمته أن يكون ضمانة وهو بوليصة التأمين تجاه إزهاق الحقوق وتحقيق العدالة، فالخلل موجود في الجسم القضائي ويجب التصدي له”.
وعن دور الإعلام وعدم تغطية وسائل إعلامية كثيرة نشاطات المودعين، قال: “إن الاستفادة من المصارف والعلاقات القائمة تغيّب الإعلام الذي يجب أن يكون رسالة الحقيقة”.
وقال: “سنسمّي القضاة ولا سيما النواب العامّين الذين كان يجب أن ينوبوا عن الشعب اللبناني ومصلحته، وكل قاضٍ ثبت فساده سيسمّى بالاسم، من ضمن الأهداف المشروعة للمودعين، إلى جانب القضاة الفاسدين، أي أصحاب المصارف ومدرائها”.
وأعلن أن “تحرك لأجل لبنان فقط وضع قيد التفعيل”، لافتا الى أنه “لا يؤمل خير بالمجلس النيابي الحالي لأن ما بني على باطل فهو باطل والانتخابات أتت بهذا السياق، وما سميّ بنواب التغيير تجدهم يعطون اليوم مشروعية للنظام الفاسد، نظام المحاصصة الطائفية بالشراكة مع أركانه”.
ودعا “الجميع إلى نبذ الخلافات وإطلاق الثورة رقم ٢، وهي ثورة حق ودون أجندات، مع الناس الصادقين والمدافعين عن حقوقهم بكل الوسائل وبكل جرأة”، متمنيا على “القوى الأمنية الوقوف مع الناس هذه المرة، وكل قاضي يجد في نفسه مصداقا للاسم الذي يحمله فليأخذ المبادرة ويقف مع الحق ويثور بدوره على فساد القضاء”.
وطلب من الجميع “النزول إلى الشارع”، داعيا “كل مودع إلى المبادرة في رفع دعاوى بوجه المصارف والفاسدين والعمل على تثبيت حقوقهم”.
فرعون
أما فرعون فقال: “لمن يركبون موجة المودعين ويحاولون تقرير مصير ودائعهم نقول: من أنتم أيها السياسيون حتى تقرروا عن المودعين كيف سيحصلون على ودائعهم، من أنتم لتقولوا ان الودائع لن تعود لأصحابها؟”. وأكد أن “التصدي سيكون لكل محاولات هدر الحقوق”.
