مجلة وفاء wafaamagazine
رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن هناك فرصة حقيقية للنهوض بالبلد مالياً واقتصادياً من خلال استثمار الثروة الموجودة في بحرنا وأرضنا، والتي يحاول العدو الإسرائيلي الاستيلاء عليها أو أن يستولي على جزء منها أو أن يمنعنا من استثمارها، لكن موقف لبنان قوي، وهو يملك القدرة من خلال المقاومة، ويملك الحق في ثروته، والحاجة إلى استثمارها، فجميع العوامل متوفرة، وعلى المعنيين أن يبادروا إلى اتخاذ الخطوات العملية وعدم الخوف من التهديدات والعقوبات، فهناك من هو مستعد للعمل مع لبنان في النفط والغاز والكهرباء، ولا يخشى العقوبات الأميركية.
وخلال لقاء شعبي في بلدة ديرانطار لشكر الأهالي على تصويتهم في الانتخابات النيابية قال النائب فضل الله، إن القوة التي يمتلكها لبنان تحتاج إلى من يستفيد منها، ومن عليه أن يستفيد بالدرجة الأولى هي الدولة من أجل أن تحافظ على الثروة وتستخرجها وتستثمرها، فالمقاومة قالت الكلمة الواضحة والصريحة، وهي دائماً حاضرة وجاهزة لتكون في طليعة من يحمي البلد وثرواته، ولكن هذا الأمر يحتاج أيضا إلى موقف وطني، واليوم لدينا إمكانية كبيرة علينا أن نستثمرها جميعاً بمعزل عن كل الانقاسامات والاصطفافات والسجالات.
ورأى النائب فضل الله أن البلد يحتاج إلى من يضع له الحلول، والخطوة الأولى تشكيل حكومة مكتملة الصلاحيات، بعيدًا عن المناورات السياسية والتشاطر، وتقاذف المسؤوليات، فالمطلوب التفاهم بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية على التشكيلة وإرسالها إلى المجلس النيابي، لتنال ثقته، وتباشر العمل على خطة تعافي تعالج الوضعين المالي والاقتصادي.
وأضاف: حكومة تصريف الأعمال عليها مسؤوليات، وهناك مافيات تستغل إهتراء مؤسسات الدولة وغياب المحاسبة، فاليوم هناك مناطق كثيرة تعاني من أزمة الرغيف، سواء بسعره أو بتوفّره بالأفران والأسواق، وهناك مجموعة عوامل أوصلتنا إلى ما نحن عليه، بالدرجة الأولى على وزارة الاقتصاد القيام بدورها، فهي المعنية بالمعالجة، ونحن أكثر من مرة طالبنا مباشرة أو بالإعلام هذه الوزارة بأن تقوم بمسؤولياتها، وإذا كان هناك مافيات تستغل، وهناك من احتكار ومن يروّج للسوق السوداء، فعليها أن تواجه، فالصلاحية الأولى لوزارة الاقتصاد، التي فيها مشكلة من داخلها، لأنه في الأزمات نجد أن هناك من يستغل ليحقق الأرباح، سواء كانوا على مستوى الوزارة أو الموظفين أو الشركات المستوردة أو الأفران أو أحياناً بعض المحال التجارية، وبالتالي على الجهات التي تملك الصلاحية أن تتصدى، والوزارة تملك الصلاحية إلى جانب القضاء والأجهزة الأمنية.
