مجلة وفاء wafaamagazine
أكد رئيس الجمهورية ميشال عون ان “التدقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والذي بدأ متأخرا سنتين وبضعة أشهر منذ اتخاذ مجلس الوزراء القرار باعتماده في شهر آذار 2020 لن يتوقف حتى يصل الى نتائج عملية مهما وضعت في وجهه عراقيل وصعوبات”.
وأشار الرئيس عون، خلال استقباله المجلس الجديد المنتخب في 19 حزيران لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان برئاسة النقيب عفيف شراره، إلى ان “عمل خبراء المحاسبة مهم ودقيق ومسؤوليتهم كبيرة في تحقيق الانتظام المالي في القطاعين العام والخاص”، معتبرا أن “الأساس في هذا العمل هو الثقة والدقة والصدق والأمانة”.
واوضح ان “العراقيل التي وضعت امام عملية الإصلاح التي سعيت الى تحقيقها منذ ما قبل تسلمي سدة الرئاسة الأولى وخلال تحملي هذه المسؤولية كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف المخالفات المالية التي ارتكبت على مر السنين الماضية وعدم إقرار موازنة الدولة الا في العام 2017، ناهيك عن عدم التدقيق في قطع الحساب للسنوات المالية منذ التسعينيات”.
وقال عون ان “تصميمي واضح منذ اللحظة الأولى على تصحيح الخلل الذي اعترى الواقع المالي في البلاد، لكن العقبات التي وضعت في الطريق كانت كثيرة، لا سيما لجهة كشف مكامن الفساد والمرتكبين”. وأشار الى انه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته الرئاسية “لتوفير الأسس الضرورية والارضية المناسبة لتستمر العملية الاصلاحية مع رئيس الجمهورية المقبل”.
وكان النقيب شراره قدم للرئيس عون في مستهل اللقاء أعضاء المجلس الجديد لنقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان بعد الانتخابات التي حصلت في 19 حزيران الماضي، لافتا الى ان النقابة “تضم 2500 خبير محاسبي يتمتعون بكفاية عالية وخبرات تؤهلهم للقيام بمسؤولياتهم في التدقيق المالي واعداد مشاريع القوانين الماية والاقتصادية والضريبة”.
وأشار الى ان “لبنان من خلال نقابة خبراء المحاسبة، كان السباق في تأسيس اتحاد المحاسبين للدول الناطقة باللغة الفرنسية، وتولى رئاسته على دورتين متتاليتين، كما ساهمت النقابة في انشاء اتحاد المحاسبين العرب”. وقال: “ان الخبراء اللبنانيين قادرون على المساهمة في كل اعمال التدقيق في مصرف لبنان والمصارف الأخرى”، متسائلا عن سبب “استبعادهم عن هذه المهام على الرغم من استعداد الخبراء للمشاركة في عملية الإنقاذ والنهوض الاقتصادي الراهنة”.
