مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزيري المال والاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وأمين سلام لمتابعة درس مشروع القانون الرامي إلى طلب الموافقة على اتفاقية قرض البنك الدولي للقمح بقيمة 150 مليون دولار كما متابعة درس مواد مشروع موازنة 2022.
وحضر الجلسة النواب: علي فياض، سليم عون، أيوب حميد، ابراهيم منيمنة، علي حسن خليل، غازي زعيتر، غادة أيوب، غسان حاصباني، حسن فضل الله، راجي السعد، جهاد الصمد، جان طالوزيان، جميل السيد، فيصل الصايغ، ابراهيم الموسوي، امين شري، ميشال ضاهر، قاسم هاشم، سيمون ابي رميا، سامر التوم، اديب عبد المسيح ومحمد يحيى.
أيضاً حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، مدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة، رئيسة محاسبة مديرية الموازنة في وزارة المالية ميرين جبور، رئيسة دائرة الشؤون المالية في المديرية العامة للحبوب نادين عون ومستشارة وزير المالية زينة قاسم.
وأقرّت لجنة المال والموازنة التعديلات على القانون المتعلّق باتفاقية قرض الـ 150 مليون دولار مع البنك الدولي للقمح باستثناء مادتين أمهلت وزارة الاقتصاد إلى يوم غد لاقرارهما في الجلسة.
وتسلّم النائب كنعان من وزير المالية الارقام التي كانت اللجنة قد طالبت بها، مع سيناريوات للايرادات تتعلّق بتوحيد سعر الصرف والتي تراوحت بين 12,000 و 20,000، على أن يتابع النقاش غداً علماً أن اللجنة كانت رفضت أيّ زيادة للضرائب والرسوم في هذه المرحلة.
وأكد كنعان أن “هناك توجهاً لعدم رفع الضرائب وانه ليس لها علاقة بالدولار الجمركي الذي يبت بين الحكومة والمصرف المركزي والذي ردّه فخامة رئيس الجمهورية لانه من غير العادل رفعه من 1500 إلى 26 ألفاً. وقال: “لجنة المال تبحث حالياً تصوراً طرحه عدد من النواب يتعلّق برواتب القطاع العام الذي لا يزال يحتسب على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار في سياق السعي إلى التوازن بين الايرادات والنفقات قدر الامكان”.
