مجلة وفاء wafaamagazine
رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، أن “طريق الخلاص المالي والاقتصادي للبنان أصبح معروفا، وهو عبر استخراج النفط والغاز، وكل الخيارات الأخرى لا توصلنا إلى النهوض المالي والاقتصادي، لأن بلدنا وضعه المالي صعب، ويحتاج إلى عملة صعبة، ولإعادة بناء الاقتصاد نحتاج إلى إمكانات وسياسات سليمة، ولكن الآن لدينا هذه الثروة الموجودة في البحر، وسلوك خيار التمسك بالحقوق والتشبث بهذه الثروة والدفاع عنها والصمود في مواجهة الضغوط، هو الذي يوصلنا إلى النتيجة المطلوبة”.
كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التأبيني التكريمي الذي أقامه “حزب الله” لعلي نورالدين في حسينية بلدة خربة سلم الجنوبية، بحضور النائب أمين شري، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في الحزب عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.
وقال: “هناك نقاش اليوم في لجنة المال لموضوع الموازنة العامة، وهي ضرورية لكل مواطن، على المستوى الصحي والتربوي والاجتماعي والعطاءات، ونحن وضعنا على مستوى كتلة الوفاء للمقاومة مجموعة من الضوابط التي على أساسها نوافق ونعارض داخل اللجنة ولاحقا في الهيئة العامة، منها، أن لا يتحمل عموم الشعب اللبناني الزيادات، ولذلك عندما طرح الدولار الجمركي بعشرين ألف ليرة، لم نسجل موقفا ونخرج، وإنما اعترضنا، وقلنا بأن هذا ليس مكانه في لجنة المال، وإنما في الحكومة حسب الصلاحيات، وقدمنا البدائل، لأننا معنيون بالبلد، وبخزينة الدولة وبالمال العام الذي يجب أن يأتي للمواطنين، ونحن لم نوافق ولم نقبل أن يمرر مثل هذا الأمر الذي يتعلق بالدولار الجمركي، وقمنا بالاتصالات اللازمة على المستوى السياسي من أجل إعادة النظر بالاتجاه الذي كان يسلك لفرض سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي، لما له من انعكاسات كبيرة على المستوى الاقتصادي العام لعموم اللبنانيين، لأنه لا توجد رقابة فعلية على الأسعار، والدليل على ذلك، أن كثيرا من التجار يستوردون البضائع ويخزنونها اليوم، وينتظرون لحظة رفع الدولار الجمركي ليرفعوا الأسعار، وبعضهم من الآن يرفع الأسعار، ودائما نطالب الجهات الرسمية المعنية كوزارة الاقتصاد وغيرها بأن يذهبوا إلى الجمارك، التي فيها يسجل كل بضاعة دخلت إلى لبنان وبالسعر الذي احتسبت فيه، والتجار معروفون، وبالتالي على هذه الجهات أن تقوم بالرقابة، وتمنع الاحتكار للسلع التي يراد منها تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين”.
وأضاف: “الأمر الآخر في الموازنة هو النقاش حول أي سعر دولار سيفرض على الرسوم والضرائب، لأن في الموازنة رسوما وضرائب على سعر العشرين ألف، وهذا الموضوع أيضا أسقطناه في لجنة المال والموازنة، ورفضنا أن نفوض الحكومة تحديد السعر، وقلنا بأن هذا لديه طريق آخر، لأننا لا نريد أن نحمل عموم الشعب اللبناني التبعات، ولكن هذا لا يعني أن لا نبحث عن موارد، وأن لا نناقش الصيغ الأخرى بالدولار الجمركي وبغيره، وهذا يدفعنا إلى أن نسعى أكثر مع المسؤولين، الذين عليهم أن لا يبحثوا عن الأماكن الرخوة والسهلة وهي جيوب الناس، وأن يبحثوا عن الثروة المدفونة في المياه، فهناك يمكن أن تعالج الكثير من المشاكل، وأيضا، ونحن نحث المسؤولين، فإننا لا نقف جانبا أو مكتوفي الأيدي، بل نقوم بمسؤولياتنا داخل المجلس والحكومة، وهذا جزء من تكليفنا وواجبنا”.
وأكد النائب فضل الله أن “مؤسسات الدولة اليوم بحالة صعبة واهتراء، وللأسف الشديد الكثير من المسؤولين لا يتصرفون بمسؤولية وطنية، ويفكرون بأنفسهم ومصالحهم، ولا يلتفتون إلى ما يجري على مستوى إدارات الدولة، حتى عندما تعطل السلطة القضائية مصالح الناس وقضايا الناس، فإن هذا يسبب هناك مآس في المحاكم والسجون، ولا نتحدث عن الملفات المتراكمة أمام القضاء في ما يتعلق بمكافحة الفساد، وإنما في ما يتعلق بقضايا الناس اليومية، وعندما تعطل الإدارة العامة والجامعة الوطنية، وعندما يصاب العام الدراسي بمشكلات على المستوى الرسمي، فإن هذا كله يؤثر على عموم المواطنين، ويحتاج إلى معالجات”.
وختم فضل الله: “إن المسؤولين في مؤسسات الدولة والحكومة معنيون بوضع الحلول، وأن لا نأتي جميعا لنوصف المشكلة ولا أحد يضع حلا، والخطوة الأولى الجادة هي الإسراع في تشكيل الحكومة، لأننا نريد حكومة كاملة الصلاحيات، تستطيع على الأقل أن تبلسم بعض الجراح، وتخفف من بعض المشكلات التي يعاني منها بلدنا”.
كلام النائب فضل الله جاء خلال الاحتفال التأبيني التكريمي الذي أقامه “حزب الله” لعلي نورالدين في حسينية بلدة خربة سلم الجنوبية، بحضور النائب أمين شري، مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في الحزب عبد الله ناصر، وعدد من العلماء والفاعليات والشخصيات، وجمع من الأهالي.
وقال: “هناك نقاش اليوم في لجنة المال لموضوع الموازنة العامة، وهي ضرورية لكل مواطن، على المستوى الصحي والتربوي والاجتماعي والعطاءات، ونحن وضعنا على مستوى كتلة الوفاء للمقاومة مجموعة من الضوابط التي على أساسها نوافق ونعارض داخل اللجنة ولاحقا في الهيئة العامة، منها، أن لا يتحمل عموم الشعب اللبناني الزيادات، ولذلك عندما طرح الدولار الجمركي بعشرين ألف ليرة، لم نسجل موقفا ونخرج، وإنما اعترضنا، وقلنا بأن هذا ليس مكانه في لجنة المال، وإنما في الحكومة حسب الصلاحيات، وقدمنا البدائل، لأننا معنيون بالبلد، وبخزينة الدولة وبالمال العام الذي يجب أن يأتي للمواطنين، ونحن لم نوافق ولم نقبل أن يمرر مثل هذا الأمر الذي يتعلق بالدولار الجمركي، وقمنا بالاتصالات اللازمة على المستوى السياسي من أجل إعادة النظر بالاتجاه الذي كان يسلك لفرض سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي، لما له من انعكاسات كبيرة على المستوى الاقتصادي العام لعموم اللبنانيين، لأنه لا توجد رقابة فعلية على الأسعار، والدليل على ذلك، أن كثيرا من التجار يستوردون البضائع ويخزنونها اليوم، وينتظرون لحظة رفع الدولار الجمركي ليرفعوا الأسعار، وبعضهم من الآن يرفع الأسعار، ودائما نطالب الجهات الرسمية المعنية كوزارة الاقتصاد وغيرها بأن يذهبوا إلى الجمارك، التي فيها يسجل كل بضاعة دخلت إلى لبنان وبالسعر الذي احتسبت فيه، والتجار معروفون، وبالتالي على هذه الجهات أن تقوم بالرقابة، وتمنع الاحتكار للسلع التي يراد منها تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين”.
وأضاف: “الأمر الآخر في الموازنة هو النقاش حول أي سعر دولار سيفرض على الرسوم والضرائب، لأن في الموازنة رسوما وضرائب على سعر العشرين ألف، وهذا الموضوع أيضا أسقطناه في لجنة المال والموازنة، ورفضنا أن نفوض الحكومة تحديد السعر، وقلنا بأن هذا لديه طريق آخر، لأننا لا نريد أن نحمل عموم الشعب اللبناني التبعات، ولكن هذا لا يعني أن لا نبحث عن موارد، وأن لا نناقش الصيغ الأخرى بالدولار الجمركي وبغيره، وهذا يدفعنا إلى أن نسعى أكثر مع المسؤولين، الذين عليهم أن لا يبحثوا عن الأماكن الرخوة والسهلة وهي جيوب الناس، وأن يبحثوا عن الثروة المدفونة في المياه، فهناك يمكن أن تعالج الكثير من المشاكل، وأيضا، ونحن نحث المسؤولين، فإننا لا نقف جانبا أو مكتوفي الأيدي، بل نقوم بمسؤولياتنا داخل المجلس والحكومة، وهذا جزء من تكليفنا وواجبنا”.
وأكد النائب فضل الله أن “مؤسسات الدولة اليوم بحالة صعبة واهتراء، وللأسف الشديد الكثير من المسؤولين لا يتصرفون بمسؤولية وطنية، ويفكرون بأنفسهم ومصالحهم، ولا يلتفتون إلى ما يجري على مستوى إدارات الدولة، حتى عندما تعطل السلطة القضائية مصالح الناس وقضايا الناس، فإن هذا يسبب هناك مآس في المحاكم والسجون، ولا نتحدث عن الملفات المتراكمة أمام القضاء في ما يتعلق بمكافحة الفساد، وإنما في ما يتعلق بقضايا الناس اليومية، وعندما تعطل الإدارة العامة والجامعة الوطنية، وعندما يصاب العام الدراسي بمشكلات على المستوى الرسمي، فإن هذا كله يؤثر على عموم المواطنين، ويحتاج إلى معالجات”.
وختم فضل الله: “إن المسؤولين في مؤسسات الدولة والحكومة معنيون بوضع الحلول، وأن لا نأتي جميعا لنوصف المشكلة ولا أحد يضع حلا، والخطوة الأولى الجادة هي الإسراع في تشكيل الحكومة، لأننا نريد حكومة كاملة الصلاحيات، تستطيع على الأقل أن تبلسم بعض الجراح، وتخفف من بعض المشكلات التي يعاني منها بلدنا”.
