لقاء قريب بين عون وميقاتي.. وباريس على الخط.. والترسيم رهن الإستنفارات

علمت “الجمهورية”، انّ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي صرف النظر عن موضوع زيادة سعر الدولار الجمركي من 1500 ليرة الى 20 الفاً، أولاً بعدما تبين انّه ستكون لهذه الزيادة، إذا لم تُدرس جيداً، مضاعفات سلبية كبيرة على الاوضاع المعيشية الصعبة جداً التي يعيشها اللبنانيون، لما ستسبب به من ارتفاع في الاسعار في ظلّ تدهور سعر العملة الوطنية امام الدولار الاميركي، وثانياً لأنّ زيادة سعر الدولار الجمركي تحتاج إلى استصدار قانون في المجلس النيابي، وذلك حسبما أبلغ مجلس شورى الدولة إلى المسؤولين المعنيين الذين استطلعوا رأيه في هذا الإجراء، وفي ضوء ذلك لم يُصدر وزير المال يوسف خليل أي قرار بعد الكتاب الذي ارسله رئيس الحكومة اليه.

 

على انّ الخلاف حول رفع الدولار الجمركي ما زال يلقي بظلاله على الاوساط السياسية والاقتصادية، وسط تعارض في المقاربات لهذا الملف.

 

وضمن سياق متصل، يلتقي ميقاتي اليوم وفداً من الهيئات الاقتصادية التي يبدو أنّ موقفها هو أيضاً غير موحّد، نتيجة التباين داخل صفوفها بين من يؤيّد رفع الدولار الجمركي إلى 20 الف ليرة وبين من يعارض ذلك.

 

وفيما تنبّه قوى سياسية وجهات اقتصادية إلى محاذير زيادة سعر الدولار الجمركي دفعة واحدة من 1500 ليرة الى 20 ألفاً، لما سيرتبه ذلك من تداعيات سلبية على المواطنين والاقتصاد، أبلغت مصادر اقتصادية إلى “الجمهورية”، انّ الهروب من زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 20 الفاً هو الذي ستكون له انعكاسات وخيمة. محذّرة من انّ الدولة لا تستطيع أن تستمر على هذا النحو، وهي ستنكسر بكاملها ما لم يتمّ اتخاذ هذا القرار، وربما تتوقف عن دفع الرواتب لجميع العاملين والموظفين في القطاع العام خلال أشهر قليلة. وشدّدت هذه المصادر على أنّ رفع الدولار الجمركي هو ممر إلزامي للوصول إلى زيادة الواردات وتأمين تصحيح نسبي للرواتب ولو بالحدّ الأدنى.

 

واعتبرت انّ المطلوب التعاطي بمسؤولية وطنية مع مسألة الدولار الجمركي وليس على أساس مصلحة هذا القطاع الاقتصادي او هذه الجهة السياسية. واشارت المصادر إلى أنّ في إمكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ان يبادر هو إلى اتخاذ القرار في شأن تعديل قيمة الدولار الجمركي، على أساس المادة 35 من قانون الجمارك التي تعطيه الحق في ذلك.

 

عون وميقاتي

وعلى الجبهة الحكومية، أُعيد في الأيام الأخيرة وضع ملف تأليف الحكومة على نار حامية، في محاولة لإصدار مراسيم التأليف في الأيام المتبقية من الشهر الجاري، وذلك قبل دخول البلاد في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية.

 

وفي هذه الأجواء، تجدّد الحديث عن لقاء قريب بين الرئيسين عون وميقاتي من اجل استكمال البحث في هذا الملف. وعلمت “الجمهورية” من مصادر بارزة معنية، انّ هذا اللقاء سيُعقد خلال هذا الاسبوع للاتفاق على اسمي وزيري الاقتصاد والمهجرين الجديدين.

 

والتقت مصادر القصر الجمهوري والسراي الحكومي على التأكيد لـ “الجمهورية”، انّ هذا اللقاء بين الرجلين لن يكون مستغرباً في ظل المساعي الجارية لتشكيل الحكومة في وقت قريب.

 

ولفتت إلى انّ الديبلوماسية الفرنسية على الخط، وانّ هناك اقتراحاً بالبت بالتعديل الحكومي على اكثر من مستوى. فإلى الطرح القائل باستبدال وزيري المهجرين والاقتصاد، هناك مشروع آخر ما زال مطروحاً بتوسيع دائرة الاقتراحات لضمّ 6 وزراء جدد إلى الحكومة، بغية تعزيز التركيبة السياسية فيها لضمان تمثيل سياسي مباشر للقوى ايّاها. فليس هناك في الاقتراح المتداول به اي اشارة إلى توسيع التمثيل الحزبي ليشمل قوى سياسية وحزبية من الغائبين عن التشكيلة الحكومية منذ تشكيلها في أيلول 2021.

 

المعارضة

وإلى ذلك، قالت مصادر المعارضة لـ”الجمهورية”، انّ تزخيم الملف الحكومي يقف خلفه “حزب الله” لثلاثة أسباب أساسية:

 

ـ السبب الأول، لأنّه لم يتخِّذ بعد قراراً بتبني أي مرشح رئاسي، وفي انتظار ان يكون قد حسم موقفه، يريد إهداء ورقة التأليف إلى حليفه الرئيس ميشال عون الذي يريد حكومة يدخل إليها النائب جبران باسيل ليتسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية، ويكون في موقع متقدِّم في خوضه المعركة الرئاسية، ولا يكون على عجلة من أمره بسبب الفراغ.

 

ـ السبب الثاني، لأنّه يخشى من خطوة غير دستورية يُقدم عليها حليفه كردّ فعل على عدم تأليف حكومة وعدم تبني ترشيحه الرئاسي، وبالتالي يكون التأليف بهذا المعنى ضماناً لانتقال هادئ إلى الفراغ في انتظار الظروف المساعدة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

 

ـ السبب الثالث، لأنّ تشكيل حكومة وسط أولوية الانتخابات الرئاسية يجعل إمرارها بلا ضجيج سياسي وإعلامي، ويكون الهدف منها مثلثا: إعادة الاعتبار للحكومات السياسية من أجل جعل هذا المعطى ثابتاً في حكومات العهد الجديد؛ طي صفحة الثورة نهائياً والتي كانت فرضت خروج الشخصيات السياسية من الحكومة، وبالتالي خطوة انتقامية من العهد التي اندلعت الثورة إبان ولايته الرئاسية؛ خروج فريق 8 آذار بانتصار جديد بعد الانتصارات التي حققها في الانتخابات الداخلية لمجلس النواب على الرغم من انّ الانتخابات كانت أفقدته الأكثرية النيابية”.

 

واضافت مصادر المعارضة نفسها، انّ “السؤال الأساس الذي يطرح نفسه: هل الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي في وارد إهداء العهد و”حزب الله” ورقة الحكومة؟ وفي الإجابة هناك من يستبعد ان يُقدم ميقاتي على خطوة من هذا القبيل لثلاثة اعتبارات أساسية:

 

ـ الاعتبار الأول، لأنّ تأليف آخر حكومة في عهد عون يشكّل مطلباً للأخير، وتحوّلت مطلباً لـ”حزب الله” أيضاً، ولا يستطيع الرئيس المكلّف ان يمنح الغطاء لحكومة من هذا القبيل، خشيةً من انعكاساتها على علاقته مع الرياض من جهة، ومع الشارع السنّي في لبنان من جهة أخرى.

 

ـ الاعتبار الثاني، لأنّ رفعه تشكيلة إلى رئيس الجمهورية تخدم العهد والحزب يضعه في مواجهة مع مكونات المعارضة التي لن تشارك في الحكومة، الأمر الذي يجعله رئيساً لحكومة فريق، فيما هو يسعى لأن يكون على مسافة واحدة من الجميع، وما قد يحرمه فرصة تشكيل أول حكومة في العهد الجديد.

 

ـ الاعتبار الثالث، لأنّ حكومة تصريف الأعمال الحالية تناسب الرئيس المكلّف وهي متجانسة بالحدّ الأدنى، وليس مضطراً ان يُدخل “الدبّ إلى كرمه” من خلال حكومة سياسية يتنازع مع مكوناتها على الصلاحيات، وخصوصاً في حالتي الفراغ الرئاسي ودخول باسيل إلى متن الحكومة”.

 

ردّ على الحملة

من جهة ثانية، وفي ضوء الحملة التي يتعرض لها رئيس الحكومة وعائلته على خلفية ما يتخذه من مواقف واجراءات في نطاق عمله وصلاحياته الحكومية، قرّر اتخاذ “إجراءات قانونية ضدّ محرّضين وضالعين في حملة مبرمجة عليه وعلى عائلته”.

 

وقال المكتب الاعلامي لميقاتي في بيان امس: “تُسجّل، منذ أيام، حملة مبرمجة تستهدف دولة الرئيس نجيب ميقاتي وعائلته، تتمثل بإطلاق شائعات وأكاذيب على خلفية موضوع الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة. إنّ دولة الرئيس ميقاتي وعائلته كلّفوا مكتباً للمحاماة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحرّضين والضالعين في هذه الحملة، وهم “مجهولون معروفون”. فاقتضى التوضيح”.

 

.. وردٌ على باسيل

وليلاً، أصدر المكتب بياناً حمّل فيه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل مسؤولية تعطيل تأليف الحكومة، وقال: “يبدو أنّ صيف اليونان أضرّ برئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، فحاول التنصل من مسؤوليته المباشرة عن تعطيل تشكيل الحكومة، وفق ما اوردت “قناة الجديد” في نشرتها (مساء أمس)، بتوجيه سهامه عمداً إلى دولة الرئيس نجيب ميقاتي”. واوضح “انّ دولة الرئيس يستخدم الاسلوب المباشر والواضح في الكشف عن اي معلومة او موقف يريد اعلانه، وانّ تعطيل الحكومة يتحمّل مسؤوليته باسيل مباشرة، وكل اتهامات باطلة لن تفيده في شيء. فاقتضى التوضيح”.

 

ونفى المكتب الاعلامي لباسيل في بيان ما سمّاه “التلفيقات والأكاذيب المعروفة المصدر التي اوردتها قناة “الجديد” في مقدمة اخبارها المسائية حول موضوع تأليف الحكومة”، وأكّد “انّ هذه الفبركات الاعلامية لن تفيد صاحبها رئيس الحكومة المكلّف، ولا تعفيه من مسؤوليته الكاملة عن عدم التأليف، مع العلم انّ موقفه غير المبالي بالتأليف سيتغيّر فور تغّير موقف داعميه وموجّهيه”.

 

تعقيب على تعقيب

وردّ مكتب ميقاتي على باسيل بالآتي:

“تعقيباً على تعقيب النائب جبران باسيل، ينبغي الايضاح والتأكيد انّ على باسيل ان يفهم انّ الحكومة لن تُؤلّف الّا وفق الاصول الدستورية وبالتعاون بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس المكلّف حصراً. وابتداء من هذه اللحظة فليساجل باسيل نفسه في المرآة. وانتهى الكلام”.

 

“الجديد”

وكانت قناة “الجديد” قالت في مقدمة تشرتها الاخبارية المسائية: “إنّ الاجتماع الأخير بين الرئيسين عون وميقاتي خرقته “مسيّرات” جبران باسيل المتحكمة بقمرة القيادة. وتضيف المعلومات أنّ الرئيس المكلّف طرح على رئيس الجمهورية استبدال ما يرغب من الأسماء التي كان عون قد وضع علامة “إكس” عليها، شرط أن تنال أيضاً موافقة المرجعيات التي يمثلها الوزراء. وفيما أبدى عون مرونة لناحية التبديل بحسب رغبته، عاد عن قراره قبل مغيب شمس نهار اللقاء، ليتضح أنّ رئيس التيار جبران باسيل صعق المسعى الإيجابي للتشكيل، وحوّل الأشواق إلى أشواك واشترط ستة وزراء مسيحيين زائد وزراء آخرين يتممون العدد الضامن للثلث المعطل”.

 

مواقف

وفي المواقف التي سُجّلت في عطلة نهاية الاسبوع، حضّ البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الاحد من الديمان، المسؤولين على “تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تتحمّل مسؤولياتها الدستورية في كل يوم”. كذلك حضّهم على “انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية من دون زيادة يوم واحد”. وقال: “من المعيب حقاً أنّه منذ سنة 1988 أمسى تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان عادة، كأنّ المعطلين يسعون إلى إيهام اللبنانيين بأنّ الرئاسة الاولى منصب شرف لا ضرورة مطلقة له، فالدولة تسير بوجود رئيس أو من دونه. فهل هي المرحلة النهائية في مخطط تغيير النظام والانقلاب على الطائف وإسقاط الدولة؟ لا يظنن أحد بأنّ الأمر بهذه السهولة. وليتذكر الجميع أنّ رئاسة الجمهورية هي ركيزة نشوء الكيان اللبناني ورمز وحدة لبنان. فبدون رئيس لا رمز ولا وحدة لبنانية”. واضاف: “لا نريد رئيس تحدٍ، لا نعني أبداً أننا نريد رئيساً يتحدّاه الجميع. إنّ قدرة الرئيس على مواجهة التحّدي، والتحدّيات تنبع أساساً من أخلاقه ومناعته أمام الإغراءات وصموده أمام الترهيب واحتكامه إلى الدستور ورجوعه إلى الشعب في المفترقات المصيرية. وقدرته هي خبرته في الشأن العام والوطني، وفي كونه لا يأتي على أساس دفتر شروط هذا الفريق أو ذاك، بل على أساس رؤيته هو لمصير لبنان. ولذا، نطلب من جميع الأطراف المعنية بهذا الاستحقاق الرئاسي إطلاق حركة اتصالات ومشاورات علها تتفق على مرشح يتميز بهذه الصفات”.

 

عوده

ولاحظ متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، في عظة القاها في كاتدرائية مار جاورجيوس في بيروت، انّ “ما حدث في بلادنا في الآونة الأخيرة، ولا يزال يحدث، يحتاج من الجميع صوماً وصلاة، عل شياطين الأنا والطمع والتسلّط والمصلحة تخرج إلى غير رجعة”. وقال: “مشكلتنا في لبنان أنّ الأفواه تنطق بما لا يؤمن به القلب. ما أكثر الشعارات التي نسمعها، وما أحلى الوعود. لكن السلوك اليومي لمطلقيها يتنافى مع ما يقولون. هكذا نرى الأكثر فساداً يحاضرون بالنزاهة والعفة ويدينون الفاسدين، والمتهرّبين من العدالة ينصّبون أنفسهم قضاة ديانين، وممارسي الحقد والضغينة يبشرون بالتسامح والمحبة، وأولئك الذين يستبيحون الدولة ودستورها وسيادتها وقوانينها يدّعون وطنية مزيفة ويعيرون الآخرين بانتماءاتهم”. وأمل في “أن يصحو الضمير في أهل لبنان وسكانه، وأن يصوب الله سلوك كل مسؤول وزعيم وقائد لتصبح أفعالهم مرآة لكلامهم، أو ليكون كلامهم مترافقاً مع أعمالهم الصالحة، ومع إيمانهم بالله ومحبتهم لوطنهم”.

 

الخطيب

ودعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، في تصريح، إلى “بناء دولة عادلة قوية قادرة على حفظ سيادة لبنان والدفاع عنها وعن كرامة بنيه، وما لم يتأمّن ذلك فليس لأحد ان يلوم ابناءه من الدفاع عن امنهم وحياتهم في مواجهة عدو احتل ارضه ويعتدي على سيادته ويمنعه من الاستفادة من ثرواته النفطية واستخراجها ويُحاصر ويجوع، وليس من بديل للمقاومة تعيد لنا حقنا وتردع العدو الاسرائيلي عن تهديد لبنان والاعتداء على سيادته، فهلا صنعتم دولة لها القدرة على ذلك حتى يكون هناك اعتداء على حرمتها ليدان”. وقال: “أنتم تفترضون دولة لها كرامة لم تقيموها وليس لها وجود من دون المقاومة التي اضطر الامام موسى الصدر لتأسيسها بعد ان بح وهو يدعو لها فأعطي الأذن الصماء. انّه لامر غير مفهوم الّا ان يكون المقصود من الدولة غير حدودها المعروفة لدى اللبنانيين”.

 

وختم: “اننا نستغرب هذا الاصرار على تجريد لبنان من ورقة القوة التي يمتلكها في هذا الظرف بالذات الذي يخوض فيه معركة استعادة ثرواته البحرية”.

 

الترسيم البحري

على صعيد ترسيم الحدود البحرية، وفيما تفاعل قول الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله امس الاول من انّ الوقت قد ضاق امام هوكشتاين، وعلى وقع تسجيل استنفارات متبادلة على جانبي الحدود الجنوبية بين “حزب الله” واسرائيل، لم يتبلّغ لبنان بعد من الوسيط الاميركي اي ردّ اسرائيلي لا شفوياً ولا خطياً، كما لم يتبلّغ منه موعد عودته الى بيروت، وسط استمرار التوقعات في أن يزورها قبل نهاية الشهر الجاري.

 

وبثت القناة الرابعة الإسرائيلية إنّ إسرائيل قدّمت من خلال الوسطاء عرضاً جديداً للبنان لحل أزمة ترسيم الحدود البحرية. وذكرت أنّ إسرائيل أكّدت للوسطاء أنّها “لن تتنازل في مسألة منصة كاريش”، التي بدأت تشغيلها في الآونة الأخيرة لاستخراج النفط والغاز، وسط نزاع مع لبنان.

 

وإلى ذلك تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن وجود “استنفار إسرائيلي مرتفع في الشمال”. وأضافت: “سيستمر كذلك في الأيام القريبة”. وأشارت الى أنّ سبب الاستنفار هو الخشية من محاولة “حزب الله” تنفيذ “عمل عدواني”، حسب تعبيرها، قبيل توقيع اتفاق على الحدود البحرية.

 

في غضون ذلك، نشرت هيئة البث الإسرائيلية مقاطع فيديو قالت إنّها لعناصر من “حزب الله” وهم يصبّون عدداً من الحاويات على الحدود اللبنانية في منطقة قالت إنّها “محظورة” على مدى الشهرين الماضيين. وذكرت الهيئة أنّ تلك المشاهد تظهر عناصر من “حزب الله” “وهم يهدّدون الجنود الإسرائيليين المتمركزين على الحدود الشمالية”، كما أظهرت الصور مسيرة لعدد من المركبات ترفع أعلام الحزب. وقالت الهيئة “إنّ عناصر من الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل” كانت موجودة قرب الموقع”.