مجلة وفاء wafaamagazine
وتابع: “نحن الآن في ساحة حرب والمعركة مفتوحة وسنستمر بالمواجهة حتى تحقيق الأهداف. إن القصة أبعد من المصارف وهي تتعلق بنظام الحكم. إنها قصة حقوقنا وحياتنا وقصة إنسان يعيش الذل يوميا في كل تفاصيل حياته حيث لم يبق له شيء يتمسك به”.
ثم تطرق إلى بعض التفاصيل العملية “لممارسة حق الدفاع المشروع وفق المادة 184 عقوبات معطوفة على المادة 229 من القانون نفسه، واللتين تجيزان الدفاع عن النفس أو المال أو مال الغير في ظل حالة الضرورة، مما يجعل ما يحصل بهذا الصدد تحت سقف القانون، مع لحظ استعمال الشدة أو العنف بمقدار تحقيق الغاية المرجوة وليس أبعد من ذلك”.
وتوجه الى اصحاب المصارف قائلا: “سئمنا من رميكم المسؤولية على الدولة دون التقدم بأي تسوية مقبولة، فإما أرونا ما لديكم خلال الأيام القليلة المقبلة، أو ستكونون من يقفل الباب على أي حل وستتحملون بالكامل نتائج أفعالكم”.
ودعا “مجلس الأمن المركزي” الى الوقوف الى جانب المودعين و”الدفاع عن بناء الدولة والمؤسسات والأمل معقود على الضباط والقضاة والمحامين الأحرار أن يلتحموا مع الشعب لإحداث التغيير المنشود والعبور معا إلى ثورة حرة حقيقية تتعلم من أخطاء ثورة تشرين وتنتهي ببناء وطن يمكن العيش فيه”.
وتطرق إلى قضية الدخول إلى بنك “لبنان والمهجر” فرع السوديكو يوم الأربعاء الفائت وقال: ” ان توقيف أي من المنفذين لم يكن واردا أو مقبولا ولا تواري المودعة إكرام الحافظ وشقيقتها سالي، وفق الخطة التي تم وضعها في اجتماع أخير عقد في منزلي في الليلة التي سبقت التنفيذ. فوقوف فرق مكافحة الشغب بوجه المودعين وأصحاب الحقوق لم يعد مقبولا، كما أن تواري سالي وإكرام الحافظ سينتهي وسيستبدل بمواجهة أي كان برأس مرفوع ومؤازرة من الجميع، وذلك كي تكون البطولة التي شاهدها الجميع مكتملة”.
وشدد على أن “المسؤولية الأولى في كل ما يحصل تقع على القضاء المستنكف عن إحقاق الحق والعدل”.
وختم : “نتطلع إلى قاض استثنائي خارج إطار الإعتكاف اللاأخلاقي واللادستوري واللاقانوني يأخذ دوره في ما أعد له كقاض في هذه المرحلة الدقيقة ولو باللحم الحي”، مشيرا إلى المودع بسام الشيخ حسين الذي قام بما قام به من عمل بطولي بسبب عجز وتواطؤ القضاء اللبناني”.
الشيخ حسين
وكانت كلمة مقتضبة للمودع بسام الشيخ حسين قال فيها: “ذهبت إلى المصرف مرة أخرى بهدف التفاوض لحل الأمور العالقة وتلقيت الرفض منهم بعد رجوعهم عن تعهدهم للمرة الثانية. أحذر صاحب المصرف مما يمكن أن يصدر عني في حال رفض إعادة وديعتي بسرعة. أحذره من وضع أي موظفين كعائق أمامي فلن يردعني أي شيء عن استيفاء حقي. لن أسكت عن حقي، الموت ولا الذل”.
