الحكومة مطلع تشرين إلاّ إذا.. وصندوق الــنقد يوجِّه أسئلة مُحرِجة

أدّت النصائح التي ضغطت على خط القصر الجموري ـ السرايا الحكومية لتجنب الدخول في متاهات اجتهادات دستورية متناقضة قد تعرّض البلاد لفراغ شامل مدمر، الى تفاهم أنجز خلال الايام المنصرمة اقتنع فيه اطراف التأليف الحكومي بضرورة الاتفاق على تأليف حكومة جديدة تتسلّم الحكم عند انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بطريقة دستورية غير قابلة للطعن او الشلل، خصوصاً ان «التيار الوطني الحر» هدّد بالخروج من الحكومة الحالية اذا أصرّ الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على إبقائها على ما هي عليه ما يجعل امكانية تسلّمها بالوكالة صلاحيات رئاسة الجمهورية صعباً جداً وسط «كباش» سيشتد ويأتي على الاخضر إن وجِد، وعلى اليابس وما اكثره…

 

وأكد مصدر سياسي رفيع لـ»الجمهورية» انّ «حكومة كاملة الصلاحيات ستبصر النور قريباً لا مجال فيها للفذلكة وإنما ستنقضي بتعديلات بسيطة على الحكومة الحالية تقتصر على ٤ حقائب على قاعدة ٦ و٦ مكرر اذا سيطاول التعديل الطوائف الاربعة: المسيحية السنية الشيعية والدرزية، أمّا المرشحون للتغيير فهم وزراء الاقتصاد والمال والمهجرين وأحد الحقائب التي يتولاها قريبون من «التيار الوطني الحر» على ان يتم التفاهم حول الاسماء البديلة بنحو سريع جداً وتبقي الحكومة الحالية ـ الجديدة على بيانها الوزاري مع تعديلات محددة تتعلق بخطة التعافي والوضع المالي والنقدي والنازحين السوريين، وتمثل امام مجلس النواب ويمنحها الثقة قبل نهاية ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في 31 تشرين الاول المقبل.

 

الى ذلك توقعت مصادر مطلعة بنسبة كبيرة جدا تشكيل الحكومة بعد عودة ميقاتي من الخارج، بعدما استهلك المولجون بتشكيلها هامش المناورات التفاوضية.

 

وقالت هذه المصادر لـ»الجمهورية» انه «أصبح هناك اقتناع لدى المعنيين بأن وجود حكومة مكتملة الصلاحيات، هو ضروري لحصر خسائر الفراغ الرئاسي شبه المُحتّم»، معتبرة انه «لا بد في نهاية المطاف من مرونة متبادلة بين عون وميقاتي للوصول إلى صيغة مقبولة منهما، على قاعدة انّ اياً منهما لا يستطيع أن يحصل على كل ما يريد ولا يستطيع ان يتنازل عن كل ما يريد».

 

وكان ميقاتي قد سافر السبت الماضي الى لندن للمشاركة في وداع الملكة اليزابيت الثانية في لندن، قبل ان يتوجّه غدا او بعد غد الى نيويورك ليترأس وفد لبنان الى اعمال الدورة الـ 77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث يمضي أياماً عدة ليعود بعدها الى بيروت نهاية الاسبوع الجاري، تمهيداً للمشاركة في جلسة مجلس النواب الاثنين المقبل في 26 الجاري لاستئناف البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022.

 

وقد وصل ميقاتي الى بريطانيا وشارك وعقيلته السيدة مي، وعدد كبير من رؤساء الدول والحكومات في القاء نظرة الوداع على نعش الملكة بعد ظهر أمس في قاعة ويستمنستر.

 

ودوّن في سجل التعازي الكلمة الاتية: «باسمي وباسم الشعب اللبناني، ومع الملايين في كل أنحاء العالم ، نحيي ذكرى الملكة إليزابيث الثانية التي كانت رمزًا للإخلاص والالتزام الوطنيين للمملكة المتحدة. نعرب عن خالص تعازينا لجلالة الملك تشارلز الثالث ولعقيلته جلالة الملكة ولجميع أفراد العائلة المالكة». ثم شارك وعقيلته مساء في حفل الاستقبال الرسمي الذي اقامه الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام.

 

الموازنة

وعلى صعيد مشروع قانون الموازنة أبلغت اوساط مواكبة لمخاض هذا المشروع الى «الجمهورية» ان «هناك ضرورة لإدخال تعديلات على بعض أرقام هذا المشروع في الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة الجديدة التي حدّدها رئيس المجلس لمناقشة وإقرار الموازنة في 26 أيلول، بعد مبادرة بعض نواب المعارضة الى تطيير نصاب الجلسة السابقة».

 

وشددت هذه الاوساط على «وجوب تغطية النفقات الزائدة التي كانت قد أدرجت في الموازنة، بلا لحاظ الموارد اللازمة لتمويل الإنفاق الإضافي».

 

واشارت إلى «أن نفقات باهظة ستترتّب على مضاعفة رواتب موظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين ثلاث مرات، وتخصيص 550 مليار ليرة للجامعة اللبنانية وصندوق التعاضد الخاص بها، وتأمين التغطية الكاملة لأدوية بعض الأمراض. وبالتالي، ما لم يتم رفد هذا الإنفاق المستجد بموارد محددة وواضحة، فإنّ العجز سيتوسع وطبع الليرات سيزداد، مع ما سيعنيه ذلك من تفاقم التضخم وارتفاع سعر الدولار الى مستويات قياسية غير مسبوقة».

 

واعتبرت الاوساط نفسها «انّ الحسابات الموضوعية تُحتّم تحديد سعر دولار الموازنة على اساس منصة صيرفة، أما وانّ هذا الأمر يبدو متعذراً لأن أحداً لا يتجرأ على تحمّل تبعاته، فيجب على الاقل اعتماد رقم واقعي قدر الإمكان، يوفّق بين احتياجات الدولة ووضع الناس، بعيداً من الشعبوية والمزايدات».

 

الاستحقاق والفراغ

وفي غضون ذلك قالت اوساط المعارضة لـ»الجمهورية» انه «لا يبدو حتى اللحظة انّ الاستحقاق الرئاسي دخل مرحلة النضوج على رغم من الحراك على ضفة المعارضة والذي بدوره لم يصل إلى عتبة الترشيحات، والأنظار ستكون مركّزة إلى ما يمكن ان يحمله لقاء النواب السُنّة في دار الفتوى في 24 الجاري، علماً ان كل الترجيحات تشير الى انه سيبقى عند حدود الثوابت المتعلقة بـ»اتفاق الطائف» وانتخاب الرئيس ضمن المهلة الدستورية ودعم مساعي رئيس الحكومة، ولكن من دون شك انّ هذا الإطار سيسهِّل التوافق على مرشّح معيّن، إلا ان التوافق بين معظم الكتل على مرشح واحد ما زال متعذراً، ومن هنا فإن الفراغ الرئاسي سيكون سيّد الموقف».

 

واضافت هذه الاوساط «ان أبرز أسباب الفراغ ثلاثة عوامل أساسية:

ـ العامل الأول، يتعلّق بفريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يُبدّي تأليف حكومة على انتخابات رئاسية كونه يدرك ان فرص النائب جبران باسيل معدومة اليوم، وبالتالي يريد شراء الوقت عن طريق تأليف حكومة، ولن يكون «حزب الله» في وارد الإقدام على اي خطوة رئاسية بمعزل عن حليفه «التيار الوطني الحر»، ما يعني انّ الفراغ سيراوح طويلاً.

 

ـ العامل الثاني، يرتبط بصعوبة وصول المعارضة والموالاة ضمن المهلة الدستورية الى مرشح توافقي كون سقوف الطرفين ما زالت مرتفعة، إذ في الوقت الذي لم يعلن فريق ٨ آذار مرشحه الرئاسي، فإنّ المواصفات السيادية والإصلاحية التي تضعها مكونات المعارضة لا تنسجم مع السقف الذي يضعه فريق الموالاة، ويستحيل تقريب المسافات المتباعدة بين الفريقين على البارد، ما يعني انّ الانتخابات الرئاسية لن تحصل سوى بعد فراغ طويل وتوترات قد تكون ذات طابع اجتماعي تقود إلى وضع الفريقين الماء في نبيذهما.

 

ـ العامل الثالث، يتصل بالمجتمع الدولي الذي ما زالت حركته على المستوى الرئاسي بطيئة جداً والمواقف التي تصدر عنه خجولة ولا يمارس الضغوط المعهودة على القوى السياسية للالتزام بموعد الاستحقاق الرئاسي، ويبدو انّ الضغوط الدولية ستبدأ بعد 31 تشرين الأول لا قبل هذا التاريخ.

 

وفي هذه الأثناء يبدو انّ مواقف عون المتكررة بالتلويح بخيارات بديلة في حال استمرت حكومة تصريف الأعمال فعلت فعلها، فوضع «حزب الله» كل ضغوطه لتأليف حكومة جديدة، وبالتالي محركات التأليف تحركت بقوة، ولكن هل هذا المسار سيوصِل إلى تأليف، ام ان الخلاف حول التفاصيل سيحول دون تأليف حكومة جديدة وستدخل البلاد في فصل جديد من التسخين؟

 

موقف أميركي

في هذه الاجواء برز موقف اميركي من التطورات في لبنان عبّرت عنه مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى السفيرة باربرا ليف، في معرض حديثها عن زيارتها الاخيرة إلى تونس وإسرائيل والضفة الغربية والأردن والعراق، فاعتبرت أن الانتخابات الرئاسية اللبنانية المرتقبة «مسألة تخصّ اللبنانيين وينبغي أن يتحمّل الشعب اللبناني مسؤولية ضمان انتخاب رئيس بشكل مناسب». وأشارت الى أننا «نشهد تقدما في المناقشات في موضوع (ترسيم) الحدود البحرية، ويظهر الجانبان مشاركة جيدة وبنّاءة». وقالت: «أتحدث ومبعوثنا الخاص عاموس هوكستاين في شكل منتظم، وهو ملتزم جداً بحل هذه المسألة إذا كان الجانبان يرغبان في ذلك والأمور تسير على ما يرام حتى الآن»، مضيفة: «تتقلص الهوة بين الاختلافات».

 

وحول الاجتماع السعودي – الفرنسي الأخير في باريس حول الانتخابات الرئاسية اللبنانية، قالت ليف: «لقد كان الاجتماع الفرنسي السعودي نقاشاً ثنائياً، ولكن لا شك في أنني سألتقي بزملاء سعوديين وفرنسيين في نيويورك الأسبوع المقبل وسنواصل النقاش الذي نُجريه منذ البداية». وأكدت «أننا سنشجّع القادة السياسيين اللبنانيين ونضغط عليهم لأداء واجبهم».

 

الترسيم

وعلى صعيد ترسيم الحدود البحرية وفي انتظار نتائج تحرّك الوسيط الاميركي بين لبنان واسرائيل في هذا الصدد، شدّد وزير البناء والإسكان الإسرائيلي السابق وعضو الكنيست الحالي عن حزب «الليكود» المعارض، يوآف غلانت، على «ضرورة أخذ تهديدات الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله بشأن حقل «كاريش» الإسرائيلي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط بجدية». وطالبَ، خلال حديث لـ»إذاعة الجيش الإسرائيلي»، بـ»ضرورة الإستعداد لأي هجمات محتملة من «حزب الله» على حقل كاريش».

 

وكان السيد نصرالله قد تطرّق في خطاب له في ذكرى اربعين الامام الحسين أمس الأول الى ملف ترسيم الحدود البحرية، فقال: «إننا امام فرصة ذهبية وتاريخية لاستخراج الغاز والنفط لمعالجة ازمته، والمهم ان لا يحصل الاستخراج من حقل كاريش قبل حصول لبنان على مطالبه المُحقّة وفق خط 23». واضاف: «الخط الاحمر لدينا هو بدء استخراج النفط والغاز من كاريش. عيننا على كاريش وصواريخنا كذلك. والاسرائيلي لديه من المعطيات الكافية على جدية موقف المقاومة. واذا فرضت المواجهة لا مفر منها على الاطلاق».

 

صندوق النقد

وفي هذه الأجواء يصل الى بيروت غداً وفد صندوق النقد الدولي برئاسة السيد ارنيستو راميريز في مهمة بالغة الدقة بحيث انه سيلتقي كبار المسؤولين اللبنانيين الكبار ابتداء من صباح بعد غد الأربعاء بدءاً برئيس الجمهورية، قبل ان يجول على كل من رئيس مجلس النواب ووزير المال يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة واركان جمعية المصارف وسط المساعي المستمرة لعقد لقاء مع الهيئات الاقتصادية.

 

وعلمت «الجمهورية» انّ لراميريز هدفين من الزيارة، أولهما الاطلاع على الاجراءات التي اتخذها لبنان بموجب الاتفاق الذي عقد معه على مستوى الموظفين الكبار بما يضمن تطبيق ما قال به هذا الاتفاق. وثانيهما حَض المسؤولين اللبنانيين على ضرورة المضي في تنفيذ بنود الاتفاق الذي سيؤدي في حال الالتزام به الى التفاهمات المقبلة.

 

ولفتت المصادر الى انّ المسؤولين اللبنانيين سيكونون مُحرجين أمام رئيس الوفد واعضائه، فالاتفاق الذي عقد في نيسان الماضي مع الصندوق لم يطبّق منه اي بند بعد. وبعدما أنجز مجلس النواب قانون تعديل السرية المصرفية جَمّده رئيس الجمهورية ورَدّه إليه بملاحظات تؤكد اهمية الحفاظ على مطالب الصندوق التي لم يراعِها المجلس عند البت بالقانون.

 

وختمت المصادر لتقول عمّا سيبلغه المسؤولون للوفد حول الشروط الباقية المتصلة بالموازنة العامة وقانون «الكابيتال كونترول» وقانون اعادة هيكلة المصارف من ضمن خطة التعافي والإنقاذ المتعثرة.

 

ومن اللافت انّ وفد الصندوق يعود الى لبنان غداً في ظل إقفال المصارف كمظهر من أسوأ مظاهر الازمة المالية التي يعانيها لبنان كما سيطلع في بيروت على الأسباب التي قادت الى شلل الادارة الرسمية ومنها قصور العدل، حيث شَلّ العمل فيها اضراب القضاة والمساعدين القضائيين بالإضافة الى فقدان الطاقة الكهربائية والازمة التي منعت وصول المياه الى منازل اللبنانيين، مما يوحي انه سيكون له موقف متشدّد من ضرورة تغيير الآليات المعتمدة في مواجهة مجموعة الازمات التي يواجهها لبنان لتجاوز العجز المتمادي في معالجة ايّ منها.

 

مواقف

وفي المواقف التي شهدتها عطلة نهاية الاسبوع طالبَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في عظةٍ له خلال القداس السنوي لراحة أنفس «شهداء المقاومة اللبنانية» في كنيسة سيدة ايليج في بلدة ميفوق – القطارة – قضاء جبيل، بـ»تشكيل حكومة جديدة قادرة وانتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية عهد الرئيس أي قبل 31 تشرين الأول، يكون رئيساً متمكّناً من كل المواصفات التي يُجمع عليها جميع اللبنانيين، وبحماية القضاء من كل تسييس أو ارتهان او مساومة للنافذين ومن اي قرار يمسّ بمبادئه الجوهرية، ونصب أعيننا حماية التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، هذه الجريمة الكبرى في التاريخ». ورأى أن «المقاومة لا تقتصر على السلاح بل تشمل الصمود في الوحدة الداخلية والولاء الكلي للبنان الوطن والتحلّي بالأخلاق والقيَم والحفاظ على رسالة لبنان ونموذجيته». وتحدث عن «مسيرة البطاركة عبر التاريخ في الدفاع عن الوطن وشعبه وعدم الخوف والصمود في وجه الصعاب»، مؤكداً «مواصلة هذه المسيرة من اجل قيام دولة لبنان على الأسس الدستورية والميثاقية».

 

عودة

بدوره، قال ميتروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة خلال قداس الاحد أمس: «لبنان يَستَحِقُّ الحياة، وشعبُه الـمُـبـدِعُ لا يَـستَحِقُّ ما هو فـيه. لا يَكادُ يَنقضي أسبـوع من دونَ أنْ نسـمعَ بتَـفَـوُّقِ طـبيـبٍ لبنانـيّ، أو نجاحِ جـمعـيةٍ لـبنانية، أو إبداعِ فَـنّانٍ أو أديبٍ لبنانـيّ، أو اكـتـشافِ باحثٍ لــبنـانـيّ، أو تَمَـيُّـزِ مؤسَّـسة تربَويَّة لبـنانيّة، أو رِيادةِ أُخرى طبّـيَّة، أو تألُّقِ فرقة فنيّة أو رياضـيّة لـبنانيّـة، وآخرُ الإبـداعاتِ النجاحُ الكبيـرُ الذي حقَّـقَـته فِرقةُ مَيّاس، كلُّ ذلك بجهودِ اللبنانيين وحدَهم الذينَ يَـفتَـقرونَ إلى الفُـرَصِ في بلادِهم، وقد أظـهروا أنَّ بإمكانِ الحُكّام أن يَسرُقوا كُلَّ شيءٍ منهم، إلاَّ أحـلامهم. هـؤلاء اللبنانيين الذين يَدفَعـونَ ثـمَـنَ أخـطاءِ حُكّامِهم وسوءِ إدارتِهـم وقِـلَّـةِ إحـساسِهـم بالـمـسؤولية، والذين يُعانون اليأسَ والذُلَّ والمرارةَ، فيما هـم يَسـتحِـقـون حياةً كريمةً في وطنٍ يليـقُ بهـم وبطـمـوحاتـهم وإبداعاتِهـم، وهم الذين يعـطـون صـورةً مشـرِقَــةً عن لبـنان». وأكّد أنّ «الدولةُ تُسْتَعـادُ بالإرادة، إرادةِ العملِ والـتضحـية، باحترامِ الـدُستورِ وتَطبـيقِـه لا تَـشْويهِه، بالنزاهةِ والقدوةِ الحَــسَنَة، بالتَخلّي عن المَصالِـحِ، بالعـدالـةِ تُطَبَّقُ عـلى الجميعِ، وهذا سَهلٌ إذا صَفـَتْ النِيّاتُ وانـتَهَـتْ الـمـصالِـح».

 

قبلان

وشدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان امس، على انّ «المطلوب سريعاً تشكيل حكومة سدّ فراغ كممر جَبري لتسوية رئاسية فضلاً عن تمرير موازنة الضرورة القصوى لأنّ الدولة بماليتها وناسها ووجودها مهددة». وقال: «البلد الآن مجرد مكبّ أزمات دولية وحالته الصحية صعبة ومعقدة جدا وتفريغ المؤسسات الدستورية بمثابة كارثة وطنية، خصوصا أنّ غالبية مفاتيح الحلول تمر بالخارج وذلك بخلفية إصرار البعض على تدويل الحلول وجمركة الخيارات الداخلية، وبهذا السياق يجب على جمعية المصارف أن تفهم أن الجوع كافر، وأن المال يساوي الروح، وأن التعامل مع ودائع الناس بطريقة «أنا القانون والقانون أنا» يأخذ البلد نحو فوضى اجتماعية مدمِّرة».