مجلة وفاء wafaamagazine
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان، انها “وجهت كتباً إلى كل من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومعالي وزارء الداخلية والبلديات، والبيئة، والطاقة والمياه وإلى النيابة العامة التمييزية، طلبت بموجبها التعميم على الجهات المانحة والمنظمات الدولية كافة بوجوب الالتزام في المشاريع الممولة من قبلها باحكام قانون حماية البيئة، وبالزامية إجراء دراسات الفحص البيئي المبدئي أو تقييم الاثر البيئي للمشاريع التي قد تهدّد البيئة وعدم المباشرة بتنفيذها الاّ بعد مراجعة وزارة البيئة لهذه الدراسات”.
وطلبت “ابلاغ مضمون هذا التعميم إلى الجهات القضائية والأمنية والادارية المختصة كافة لاعتبار موافقة وزارة البيئة على دراسة الاثر البيئي جزء أساسي من متطلبات أيّ مشروع خاضع لهذا الموجب، وايقاف أيّ اشغال لا تراعي هذه الشروط، بالاضافة إلى ضرورة تفعيل تطبيق الاحكام الجزائية المنصوص عنها في المادة 58 من قانون البيئة”.
