مجلة وفاء wafaamagazine
قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان السيدة يوانا فرونتسكا ووكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام السيد جان بيار لاكروا يوم امس احاطة الى مجلس الأمن بشأن التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 والوضع في لبنان.
أشادت المنسقة الخاصة بالخطوة التي اتخذتها لبنان وإسرائيل بشأن وضع حد لنزاعهما حول الحدود البحرية واقامة حدود بحرية دائمة في 27 تشرين الأول الفائت.
وقالت: “هذا إنجاز تاريخي يمكن أن يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة ويحقق فوائد اقتصادية لكلا البلدين”.
وفي حين رحبت المنسقة الخاصة بهذا التقدم على المستوى الإقليمي، نوهت إلى أنه “يتعين القيام بالمزيد في الداخل اللبناني لمعالجة العديد من الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة”.
وأشارت بشكل خاص إلى “ضرورة إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لإنهاء الفراغ في لبنان وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات”.
وقالت المنسقة الخاصة: “في ظل التدهور الإجتماعي والإقتصادي، فإن الحد الأدنى الذي يتوقعه اللبنانيون من قادتهم هو العمل من أجل المصلحة الوطنية والمنفعة العامة”.
وأضافت: “أكرر دعوتي لجميع القادة السياسيين اللبنانيين إلى انتهاج مقاربة بناءة وتجسير الهوة لتجاوز الصعوبات والخلافات”.
وشددت المنسقة الخاصة على “الحاجة إلى أن تعمل مؤسسات الدولة بكامل فعاليتها وأن تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات العاجلة، بما في ذلك تلك المطلوبة لإتمام الإتفاق مع صندوق النقد الدولي”.
وقالت المنسقة الخاصة: “إن القيام بذلك ضروري لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للشعب اللبناني، الذي يبقى، للأسف، بمثابة الطرف الأكثر تضررًا من جراء الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الممتدة”.
وفي اطار الدعوة لتمكين المؤسسات في لبنان، شجعت المنسقة الخاصة على اعتماد تشریعات تعزز استقلال القضاء.
وجددت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية لتجاوز العقبات التي تعوق اجراء تحقيق محايد وشامل وشفاف في انفجار مرفأ بيروت المأساوي عام 2020.
وأشادت المنسقة الخاصة بـ”الجهود الدؤوبة التي يبذلها الجيش اللبناني ومؤسسات الدولة الأمنية الأخرى للحفاظ على الاستقرار والأمن في لبنان في ظل ظروف صعبة، مؤكدة أن تلك المؤسسات تستحق دعما دوليا مستمرا ومعززا”.
وفي إشارة إلى التزام كل من لبنان وإسرائيل بالقرار 1701، أعادت المنسقة الخاصة التذكير بأن “كلا البلدين بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لضمان تطبيق القرار بالكامل من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المدى البعيد في المنطقة”.
وفي الختام، أكدت المنسقة الخاصة على “استمرار الأمم المتحدة بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه”.
