مجلة وفاء wafaamagazine
شارك الرئيس العماد ميشال سليمان في ندوة حوارية حول الاوضاع السياسية الراهنة، بدعوة من “جمعية آفاق” مركز انماء راشيا والبقاع الغربي في صالة أجينور- قدموس في مجمع الكاسكاداـ المرج في البقاع الغربي، بحضور النائب وائل ابو فاعور، النواب السابقين: جمال الجراح، اللواء انطوان سعد، امين وهبي ومحمد القرعاوي، امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، مستشار الرئيس ميشال سليمان بشارة خيرالله، رئيس حزب الاتحاد العربي الاشتراكي عمر حرب، قائمقام راشيا نبيل المصري، رئيس رابطة آل عبود في لبنان والمهجر المحامي جورج عبود، رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحي ضاهر، رئيس بلدية المرج منور الجراح، رؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات مناطقية وعربية ورؤساء الروابط ورئيس “جمعية آفاق” أحمد ثابت.
وكانت كلمة ل “جمعية افاق” القاها الدكتور رفعت ابو مراد فقال: “نغتنم هذا اللقاء، نحن جمعية آفاق، لنقول اننا لن نلعن الظلام فقط بل سنضيء شمعة حيثما استطعنا بالتعاون مع الجميع من مؤسسات وفعاليات وابناء منطقة من الغيورين على خدمة الناس والوقوف الى جانبهم لرفع بعض المعاناة عن كاهلهم، بالتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية والمجتمعات الاهلية والجهات المانحة والمنظمات الدولية تسعى افاق لإعداد الدراسات ومتابعة الانشطة والمشاريع الانمائية التي تعود بالنفع العام على كافة القرى والبلدات في البقاع الغربي وراشيا، في المجالات كافة: تربوية، صحية، زراعية، اجتماعية، بيئية وغيرها، علها تسهم برفع المستوى المعيشي والاجتماعي لابناء المنطقة”.
أبو فاعور
ثم تحدث النائب أبو فاعور فقال: “لطالما كانت هذه المنطقة على خياراتها الواضحة في قرار السيادة والإستقلال، وهذه اللغة التي نريد ان تبقى تتركز في أرجائها”.
وتابع: “هذا اللقاء يسعى، على المستوى الانمائي، للبحث عما يمكن ان يخفف من معاناة ابناء البقاع الغربي وراشيا والبقاع الأوسط، بخاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد، كما ونسعى لتشكيل مرجعية للمراجعة مع المعنيين من وزارات وادارات في الموضوع الانمائي”.
وأضاف: “كان لي الشرف ان راقبتكم في الداخل والخارج، ورأيت مدى الاحترام الذي تحظون به وتعاملون به على امتداد العالم”.
ولفت أبو فاعور في حديثه إلى أنَّ “لم تجد هذه الجمعية في باكورة أعمالها أفضل من فخامتكم لكي تستهل نشاطاتها في النطق الوطني الفصيح، واللغة الوطنية الفصيحة والواضحة المعلنة غير الملتوية”.
ظل تفكك الدولة، وبفضل التفاف الشعب من حولها، لعبت الدور الأساسي في تحرير جنوب لبنان عام 2000 (خطاب قسم الرئيس العماد ميشال سليمان 25 أيار 2008). ومع عودة الاستقرار إلى البلاد وإعادة توحيد المؤسسات، برزت الحاجة الملحَّة إلى إقرار استراتيجية وطنية للدفاع عن لبنان تستفيد من قدرات “المقاومة” وتضع سلاحها وإمكانياتها تحت إمرة المؤسسة العسكرية، المولجة حصرًا امتلاك عناصر القوة لفترة انتقالية تنتهي لدى تزويد الجيش اللبناني بالأسلحة والعتاد التي تمكنه من وضع خطة للدفاع عن الأرض والأجواء والمياه الدولية (تصور الاستراتيجية الوطنية الدفاعية التي طرحها الرئيس ميشال سليمان للمناقشة 2012).
ومن أجل تنفيذ مندرجات الطائف، عقدت خلال ولايتي الرئاسية (2008-2014) أكثر من 20 جلسة حوار برعاية الجامعة العربية طبقا لاتفاق القوى السياسية في الدوحة عشيّة انتخابي (أيار 2008) وكان الموضوع الرئيسي فيها تعزيز سلطات الدولة وإقرار استراتيجية وطنية للدفاع.
عقدت هذه الجلسات بحضور رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي ومجلس الوزراء الحاليين والسابقين وشخصيات، وحرصت على تشكيل هذه الهيئة وفقًا لتأليف الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية المنصوص عنها في المادة 95 من الدستور.
وتزامن العدد الأكبر من هذه الجلسات مع الأزمة المالية العالمية واعتداءات إسرائيل الهمجية على غزة والضفة الغربية، ومع الربيع العربي – الدموي الذي جاب البلدان العربية وحط في سوريا وتطايرت شظاياه إلى لبنان سنة 2011، فتركّز الجهد على منع امتداد اللهيب إلى الداخل اللبناني.
وساهم هذا المناخ الملبَّد بالغيوم اقليميًا في استمرار التعثر في تنفيذ الاصلاحات المنصوص عنها في الدستور، وحال دون إقرار الاستراتيجية الدفاعية. وبالتالي بسط سيادة الدولة وتعزيز سلطتها”.
وقال سليمان: “مع بدء التورط في الحرب الدائرة في سوريا عن طريق دعم الطرفين المتصارعين بالسلاح والرجال من بعض المناطق والطوائف وامتداد هذا التورط من قبل “حزب الله” الى الصراعات الاقليمية الأخرى، ومع تأسيس بعض الخلايا المسلحة في الخارج، ظهرت الحاجة للاتفاق على إطار سياسي شامل يسمح بتجاوز العقبات المتعددة ويهدف إلى تحصين وثيقة الوفاق الوطني.
هذه العقبات والعثرات تلخصت بما يلي:
1- استحالة إقرار استراتيجية دفاعية في ظل التباين الكبير بين أهداف “حزب الله” وإيران من جهة، وبين السياسة العامة للدولة المتمثلة بالمبادرة العربية للسلام وحل الدولتين من جهة أخرى، وبدلا من حل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، نشأت ميليشيات جديدة وسرايا مسلحة تحت عنوان التحرير وصادرت قرار السلم والحرب واعتبرت التعاون بين الجيش والشعب والمقاومة معادلة في خدمة هذه الاخيرة وليس في خدمة الجيش وتعزيز حضور الدولة.
2- تصاعد نغمة الحفاظ على حقوق الطوائف والمطالبة باعتماد القوانين الانتخابية ذات الطابع المذهبي، بدلا من العمل على تحضير الأرضية اللازمة لإلغاء قاعدة التمثيل الطائفي ضمن دوائر المحافظات، كما استنباط بدع دستورية واجتهادات افرغت الطائف والدستور من معناه ومن جدواه.
3- تثبيت مذاهب المواقع الوظيفية والوزارية بالارتكاز على المحاصصة بدلا من الاعتماد على الاختصاص والكفاءة والمداورة، والامتناع عن تحقيق استقلالية السلطة القضائية.
- العودة إلى المجاهرة بالفيدرالية أو باعتماد اللامركزية المالية بدلا من الذهاب إلى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، مقابل تصريحات متعددة واضحة تعتبر لبنان واقعا تحت النفوذ الإيراني وواجهة متقدمة لمخطط المواجهة الإيرانية نظرًا إلى ارتباط “حزب الله” تنظيميًا ولوجستيًا وعقائديًا وماليًا بإيران، ومجاهرة قيادته بهذا الانتماء.
5- بروز ممارسات تهدد هوية لبنان وتضعه في عزلة دولية غير مسبوقة، الأمر الذي أثار مخاوف وقلق الناس ومعظم القوى الممثلة للطوائف والمذاهب، وبالتالي الإحجام عن تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية والتمسك بالمناصفة على كل المستويات”.
وتابع الرئيس سليمان: “هذه العثرات والعقبات والمخاوف بالاضافة الى الحريق الذي شب في الدول المجاورة لنا وبخاصة في سوريا، رسخت القناعة لدي وبالتشاور مع اللجنة التحضيرية للحوار التي شكلتها في مطلع ولايتي الرئاسية، أنه لا غنى عن إطار سياسي واسع لاستكمال تطبيق الطائف واقرار استراتيجية دفاعية وتجنيب لبنان انعكاسات الربيع العربي ـ الدموي، فدعوت إلى جلسة بتاريخ 11/06/2012 بعد انقطاع طويل وبعد جولة على الدول العربية، فكان “إعلان بعبدا” الذي أقر بإجماع الحاضرين ونال تأييد القوات اللبنانية الذي غاب رئيسها عن الجلسة.
وتنفيذا لرغبة أعضاء هيئة الحوار الوطني تم العمل على اعتماد هذا الإعلان وثيقة رسمية لدى مجلس الأمن الدولي ولدى الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، كما اعتبرته بعض الدول الصديقة (فرنسا) مرجعية Reference تستند إليها في علاقاتها السياسية مع لبنان وفي المحافل الدولية”.
أضاف: “دعا “إعلان بعبدا” إلى تطبيق اتفاق الطائف والتمسك بمقدمة الدستور وتعزيز سلطة الدولة والقضاء ودعم الأجهزة الأمنية والتزام القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701. وتميز هذا الإعلان بالبند 12 الذي أقر بضرورة تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات ما عدا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحق اللاجئين بالعودة وعدم التوطين. كما حرص البند 13 على ضبط الأوضاع على الحدود اللبنانية-السورية وعدم السماح بإقامة منطقة عازلة ومنع استعمال لبنان مقرا أو ممرا أو منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين.
وأختتم بوجوب استئناف الحوار ومناقشة الاستراتيجية الدفاعية بصورة رئيسية.
وبالفعل تم طرح تصور رئيس الجمهورية للاستراتيجية كمنطلق للنقاش في شهر أيلول 2012، وقد ارتكز على وضع قدرات المقاومة واستعمال سلاحها وأمرته بتصرف الجيش لفترة انتقالية تنتهي مع تجهيزه بالقدرات التي تمكنه من وضع خطة للدفاع عن الأراضي والأجواء والمياه اللبنانية”.
وقال: “وفي إطار تأييدها ودعمها لـ”إعلان بعبدا”، نشطت الأمم المتحدة لإقرار وإطلاق مجموعة الدعم الدولية للبنان ISG من مجلس الأمن، بغية توفير الدعم السياسي والعسكري والاقتصادي، وقدمت المملكة العربية السعودية تلبيةً لرغبتي، هبة غير مسبوقة للجيش اللبناني مقدارها 3 مليارات دولار، لكن للأسف توقف الحوار وتنكر “حزب الله” لالتزامه في “إعلان بعبدا” وتوغل في الحرب السورية رافضاً التحييد عن صراعات المحاور ما عدا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية، في حين قبل بهذا التحييد مع العدو الاسرائيلي من خلال الترسيم البحري الذي تم التوافق والسعي اليه نهاية العام الماضي. هكذا ايضاً تعثرت المسيرة الإصلاحية وكما عمد فريق سياسي (8 آذار) الى تعطيل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة سنتين ونصف السنة بعد نهاية ولايتي نرى اليوم نفس الفريق يكرر نهج التعطيل بغية التوصل الى انتخاب الرئيس الذي يدعم سياسته ويغض الطرف عن سلاحه وعن تدخله في الخارج. وقد أدى قطع رأس الدولة (الشغور الرئاسي) إلى دخول “داعش” إلى جرود عرسال وخطف عسكريين وذبحهم، كما ادت فترات الشغور الرئاسية و(او )الاضطرابات التي سبقت او تلت معظم الولايات الرئاسية الماضية، الى احداث دموية ومشينة وصل بعضها الى حرب اهلية هدد صيغة العيش المشترك”.
وختم الرئيس سليمان: “أذا كان اتفاق الطائف قد أوقف حروب الاخرين على أرض لبنان، فقد هدف “إعلان بعبدا” ببنوده كافة الى منع احتراب اللبنانيين في الخارج أو لأجل الخارج، لاسيما بند التحييد، الذي يشكِّل الممر الالزامي إلى استكمال تطبيق الطائف، مثله مثل إقرار الاستراتيجية الدفاعية وتطبيق سائر البنود التي أسلفنا ذكرها، وتشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية لوضع خطة مرحلية لتنفيذ المادة 95 من الدستور، بعد طمأنة الحريصين على هوية لبنان، وفي هذه المناسبة ندعو الى انتخاب رئيس يحمي الوطن من الطعن اكان في الصدر او في الظهر، وفي هذا حماية للجميع، للمواطنين والاحزاب اللبنانية وحماية للمقاومة التي يجب ان تبادر الى تسليم الجيش سلاحها وقدراتها، كي تحفظ انجازاتها على مدى التاريخ ولا تستهلكها في الزواريب الداخلية”.
