مجلة وفاء wafaamagazine
نفى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري ،في حديث ل”قناة الحرة” ضمن برنامج “المشهد اللبناني”، أن “يكون الادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في لبنان يعرقل مسار ملفه في الخارج”، واعتبر أن “ذلك لا يمنع الادعاء عليه من القضاء الاوروبي اذا وجد ما يستوجب ذلك. وأكد ان بإمكان القضاء الاجنبي ان يتخذ التدابير والاجراءات والقرارات تبعا لما تتوصل اليه تحقيقاته”.
وردا على سؤال عما اذا كان يجوز قانونا التمديد لرياض سلامة اذا ارادت السلطة السياسية ذلك رغم انه شخص مدعى عليه، اجاب: “ان المرء لا يدان قبل ان يصدر بحقه حكم. ولكن في السياسة سمعنا اكثر من مرجع وفريق سياسي يؤكد بأن لا تمديد لحاكم مصرف لبنان”.
وبالنسبة الى الخطوات القانونية التي يفترض ان تلي الادعاء على حاكم مصرف لبنان اوضح ان “الملف اصبح امام القاضي شربل ابو سمرا وهو سيد الملف وسيقوم بالتحقيقات اللازمة”.
وعن احتمال عودة الوفد القضائي الأوروبي الى لبنان قريبا اجاب: “علمت انه سيزور لبنان في شهر اذار انما امكانية استكمال ما بدأه أمر لم يُبت به بعد استنادا لمعاهدات، ويمكن للدولة ان تقول للقضاء الاوروبي انها تجري تحقيقا محليا وننتظر نتائج التحقيق. وبإمكان لبنان عدم اطلاعهم على التحقيقات اللبنانية ومنعهم من التدخل بها”.
واعتبر أن “طلب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات من القاضية غادة عون التوقف عن اجراءاتها بموضوع المصارف استند الى نص قانوني صريح وواضح وهو 751 اصول محاكمات مدنية وحتى الساعة لا اجتهادات معاكسة”.
وعن اجتماعه مع وفد صندوق النقد الدولي ومطالب الوفد من لبنان اوضح خوري ان “مطالب الوفد تندرج ضمن الاصلاحات المطلوبة من الصندوق ليبدأ بدعمنا ماليا، وتجري نقاشات حول الموقف اللبناني، ودورنا هو شرح الامور ولكن لا شك ان الدور الاساسي يعود للتشريع وللمجلس النيابي”. واكد ان “تقريرا سيصدر عن وفد صندوق النقد يلخص واقع القضاء، وقال سنناقشهم بهذا التقرير وسنعطي موقفنا منه”.
وعن التدخلات السياسية في القضاء اعتبر ان “الأمر يعود لمناعة كل قاض. ولكن هناك نسبة عالية من القضاة لا تتأثر بالتدخلات السياسية”.
واكد ان “السياسة دخلت بشكل كبير جدا في ملفي انفجار المرفأ والمصارف ربما لأن المحقق العدلي وباقي القضاة وجدوا ضلوعا لبعض السياسيين في هذه القضايا”.
وعن المطلوب لتحريك ملف تحقيقات المرفأ اعتبر ان “المطلوب اولا استكمال تعيين رؤساء غرف التمييز لاكتمال عقد الهيئة العامة، ثانيا البت بطلبات الرد المقدمة امام محاكم التمييز بحق القاضي طارق البيطار”.
وردا على سؤال عما يقال عن اقتراب موعد تعيين قاضي تحقيق للتحقيق مع القاضي طارق البيطار بشأن الادعاء المقدم من القاضي عويدات اجاب: “إن مجلس القضاء لم يتخذ بعد اي موقف بهذا الخصوص”.
اما بالنسبة الى ادعاء القاضي بيطار على القاضي عويدات فاعتبر ان “اسئلة كثيرة تطرح هنا لان الادعاء على مدعي عام التمييز له اصول خاصة منصوص عليها في اصول المحاكمات الجزائية”.
واعتبر ان ب”إمكان لبنان ان يستفيد من تحقيقات محكمة العدل البريطانية التي اصدرت حكما قضائيا بحق شركة سافارو في قضية شحنة الامونيوم التي انفجرت في المرفأ، وربما حصلت المحكمة البريطانية على وقائع يحتاج اليها الملف اللبناني وهذا يساعد كثيرا وربما من استطاعت ان تحقق معهم المحكمة البريطانية لم يستطع لبنان التحقيق معهم”.
ولمن يتساءل عن دور وزير العدل قال: “لست مرجعا قضائيا حتى احكم على قرارات اصدرها القضاء، انا اراقب اذا كان الاداء القضائي صحيحا وانقله الى التفتيش او الى مجلس القضاء، ولا يحق لي التدخل بالتحقيقات انا فقط احصل على النتيجة ليس اكثر. ومن يريد ان يعطيني دورا اكبر فليعدل لي صلاحياتي في مجلس النواب”.
وقال: “لا يجوز للحكومة التوسع بتصريف الاعمال كما هو حاصل حاليا وما يتم اقراره اليوم في اجتماعات مجلس الوزراء يمكن تمريره بمراسيم جوالة، واجتماعات الحكومة اليوم غير قانونية”.
