أخذ رئيس الحكومة المكلّف، أمس، يوم راحة من مفاوضات التأليف، ليدخل في وظائف ما بعد التأليف ونيل الثقة. وفود من الناجحين في الخدمة المدنية ممن لم تصدر مراسيم تعيينهم أو ممن لم تصدر نتائج مبارياتهم زارته شاكية الظلم الذي تتعرض له، فوعدها بأن تكون قضاياهم «من الأولويات على جدول أعمال الحكومة العتيدة».

أما بشأن مفاوضات تأليف تلك الحكومة، فقد فضّل دياب، بعد سبت الاستشارات النيابية وأحد «وجوه من الحراك»، أن يكون الاثنين لجوجلة الأفكار. بعد ذلك، يُتوقع أن لا يتأخر قبل البدء بجولة على المرجعيات السياسية. وفيما سيكون لقاء الرئيس نبيه بري على رأسها، تردد أنه طلب مواعيد من «القوات» و«المستقبل» في محاولة منه لإقناعهما بالدخول إلى الحكومة. وفي هذا السياق، كان كرّر بري أمس أن المطلوب من دياب الاتصال بكل المكوّنات السياسية، التي يجب أن لا يألو جهداً لتشارك في الحكومة، وإذا لم توافق فهذا يعود لها. ونُقل عن بري قوله، رداً على سؤال عن اعتبار الحكومة حينها من لون واحد، بأن لا مشكلة في ذلك، في كل البلدان تؤلّف هكذا حكومات.
وقال، بحسب زواره، أين المشكلة في أن يكون الوزراء اختصاصيين وحزبيين في الوقت نفسه، كما يحصل في كل العالم. وكرر دعوة دياب إلى تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، خاصة أن كل التسهيلات أعطيت له. واعتبر أنه يجب أن تُشكّل خلال أسابيع لأن الوضع لا يحتمل أشهراً.
وعندما سئل، ربطاً بما يحصل في الشارع، إن كان يعتقد أن الحريري قد يكون ندم، قال بري: «وارد»، مذكراً أنه نصحه عندما زاره في عين التينة بأن اللعب بالنار ليس لعبة. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مصادر مقربة من المستقبل كانت قد قيّمت التحركات بأنها تحركات محدودة ولا تشكل حالة اعتراضية فعلية.
بالنتيجة يسير دياب بخطى ثابتة على طريق التأليف، إذ تُبدي مصادر مطلعة ثقتها بأن الحكومة لن تتأخر، خاصة في ظل ازدياد القلق لدى الجميع من خطورة الوضع وضرورة الإسراع في بدء المعالجات. لكن هذا التفاؤل يقابله آخرون بالحذر من الاصطدام بعقبة «وزراء مستقلّين أم حزبيين؟». وإلى ذلك الحين، سيكون على الرئيس المكلّف وضع أسس التأليف. هل يسمي هو الوزراء أم القوى السياسية؟ هل يوزع الوزارات السيادية بالشكل المتعارف عليه، أي الداخلية للسنة والخارجية للموارنة والمالية للشيعة والدفاع للأرثوذوكس أم يعيد خلط الأوراق؟ وعندها، هل يُوافق ثنائي حركة أمل وحزب الله على التخلي عن المالية، التي يعتبرها بمثابة «حق دستوري»؟ وفي حال أصر الحريري على موقفه الرافض للمشاركة في الحكومة، هل يسمي دياب مقربين منه أم يذهب إلى اختيار من يريد؟ والأمر نفسه يجوز على وليد جنبلاط، هل يُصرّ على الخروج من الحكومة أم يراجع قراره؟

بري: على الحكومة أن تُشكَّل خلال أسابيع

وكان جنبلاط كرر عتبه على الحريري لعدم تسميته نواف سلام، سائلاً إن كان هو والقوات يريدان بقاء النظام القديم؟ وقال «غلطة الشاطر بألف».
في المقابل، استنكر جنبلاط المنحى العنفي الذي أخذته الاعتراضات على تكليف دياب، مشيراً إلى أن هذه خطوة خطيرة ومزعجة. واعتبر أنه إذا كان معظم المسؤولين السنة لا يريدون حسان دياب فليقولوا له بطرق أكثر حضارية.
بشكل أكثر وضوحاً ذهب النائب نهاد المشنوق إلى حشر الحريري في زاوية تناقضه. ودعاه إلى «إعلان موقف سياسي صريح لإزالة الالتباس من تكليف دياب، لأن ترك الأمر على هذا الالتباس قد يؤدي إلى خلل ميثاقي وخلل أمني وخلل في الانتفاضة نفسها».
وعلى ما أشار جنبلاط، فإن غلطة الشاطر بألف، وسعد الحريري، الذي كان ما بعد الاستقالة يتحكم بمجريات اللعبة السياسية، أخطأ في رهاناته في اللحظة الأخيرة. تخلى عن تكليف كان بمتناول يديه يوم الاثنين الماضي، وراهن على أن لا يسير خصومه بتكليف شخصية أخرى. لكن ما حصل أن تكليف دياب خلط أوراق الحريري داخلياً وخارجياً. فهو شخصية متخصصة وغير مستفزة من جهة، ومن جهة أخرى لم يتأخر في الحصول على «عدم اعتراض» دولي، ولاسيما من قبَل الولايات المتحدة الأميركية والسعودية. فبعد موقف ديفيد هيل المهنّئ والذي «تمنى التوفيق» لدياب في القصر الجمهوري، برز أمس موقف للسفارة السعودية تردّ فيه على إعلامي سعودي ادعى عبر «أل بي سي أي» أن السعودية لديها امتعاض كبير من الطريقة التي وصل بها حسان دياب إلى رئاسة الحكومة، لافتاً إلى أن السعودية لن تتصل به إذا قام بتأليف الحكومة المقبلة، إلا إذا حصل على مباركة دار الفتوى». وأعلنت السفارة أن الإعلامي فهد الركف «هو في الحقيقة شخص لا يحمل أيّ صفة رسمية، وآراؤه تمثّله شخصياً ولا تعكس موقف المملكة». وقد فسّرت مصادر مقربة من المستقبل أن هذا الموقف موجه ضد الحريري أكثر مما هو تأييد لدياب.

الأخبار