مجلة وفاء wafaamagazine
أكّد المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري أنّ “أي قرار يصدر عن الأمن العام فيما يتعلق بمنح أو عدم منح تأشيرة دخول لأي أجنبي إلى لبنان، أو تنظيم إقامة له أو رفض تنظيم إقامة أو حتى إلغاء إقامة، هي صلاحيات أناطها القانون بالأمن العام”.
وقال: “نحن حريصون على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والشعب اللبناني لا ينسى وقوف الأشقاء العرب إلى جانبه في السراء والضراء، لاسيما المملكة العربية السعودية التي رعت وساهمت بفعالية في الوصول إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، وواكبت الاتفاق بالدعم والمساندة على كل الصعد، وأيضاً الكويت التي ناصرت القضايا اللبنانية وساهمت في عملية إعادة الإعمار والنهوض عبر صندوق التنمية الكويتي، وأيضاً دولة #الإمارات العربية المتحدة التي تفتح أبوابها امام اللبنانيين للعمل، ودولة قطر التي كان لها دور اساسي في اعادة اعمار ما هدمته اسرائيل”.
وأكّد أمام وفد مراسلي الصحف العربية في بيروت، أنّ “أي قرار بعدم منح تأشيرة دخول هو قرار سيادي، ولبنان غير ملزم تبريره، إلا ضمن الأطر الديبلوماسية”.
وقال: “بالنسبة إلى لبنان، فإن إسرائيل هي دولة عدوة، والقانون واضح في هذا الشأن، ومن يرد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي فليتفضل ويعلن موقفه، وينزل إلى مجلس النواب ويعدل القوانين، ونرجو عدم اعتماد المزايدات الإعلامية والشعبوية”.
أضاف: “الأمن العام جهاز تنفيذي، وسلطة إنفاذ القوانين، وعندما ننفذ القوانين لا نبرر، ومن يجب عليه التبرير هو الذي يدعو إلى عدم تطبيقها”.
وبالنسبة إلى ما حصل مع الصحافية فجر السعيد، أوضح: “هناك قرار بعدم منحها تأشيرة دخول إلى لبنان، هل هذا القرار موجّه، لا سمح الله، ضدّ الكويت؟ بالطبع لا، معاذ الله. وهو محصور بشخص ليس أكثر. والقانون اللبناني يقول حرفياً (يعاقب كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة).
وسأل: “ماذا لو أقامت جهة ما أو فرد دعوى في حق السيدة السعيد أمام النيابة العامة، استناداً إلى هذا القانون؟”.
وأشار إلى أن “علاقة لبنان مع الكويت الشقيق ومع شعبها الأبي، اكبر بكثير من أن يحاول البعض تعكيرها، وهذا الكلام قاله معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في لقائنا مع سعادة القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان، عدا عن تعاوننا الأمني القائم بيننا. لذا أكرّر، وأتمنى أن تتوقف المزايدات الشعبوية، ويكفي لبنان ما لديه من مشاكل وهموم. عدا عن لا علاقة لهذا الملف بحرية التعبير المصونة قانوناً، ولا بحرية الرأي كما حاول البعض للأسف أخذ الأمور في هذا المنحى. ويكفي أن نتذكر ما حصل مع أحد السفراء الأوروبيين المعتمدين في الكويت عندما أعلن تضامنه مع إسرائيل في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، وكيف طالب العديد من الكويتيين بطرده مما اضطره إلى الاعتذار علنًا”.
وقال: “آليت على نفسي ألا أبرر إجراء اتخذ بناء لمعطيات أمنية موثقة، لأن هذا الإجراء هو إجراء سيادي بامتياز ومن صلاحيات الأمن العام، وأتمنى ألا يفسر أي إجراء من هذا النوع أنه ضدّ أي دولة شقيقة أو صديقة، لأنني حريص أشدّ الحرص على العلاقة المميزة مع الدول العربية الشقيقة، وهذا الموقف هو موقف السلطة السياسية في لبنان خاصة وزير الداخلية. ليس لدينا أي شيء ضدّ السيدة السعيد، لكن لا يمكنها المجاهرة بالدعوة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وهو كيان يعتبر عدواً لنا، وقوانيننا تغرم من يدعو إلى التطبيع معه”.
وردا على أسئلة المراسلين العرب، قال اللواء البيسري: “لسنا في وارد أن نتجادل مع أحد، لدينا ما يكفينا من عمل ومهمّات، ومن يرد أن يطلع ويستفسر عن أمور معينة فنحن جاهزون، ولكن ضمن الأصول القانونية والاحترام، وقراراتنا في المديرية لا نتخذها الا استناداً إلى القوانين والصلاحيات المنوطة بنا، المزايدات والشعبوية لا تفيد في العمل الأمني”.
وعمّا إذا كانت هناك خلفيات معيّنة للقرار، أكد اللواء البيسري أنه “لم نتعوّد أن نربط القرارات أو الإجراءات المتخذة في الأمن العام بإطار طائفي أو مذهبي أو سياسي، وليست هذه تربيتنا في الأمن العام”، قائلاً للمتحاملين والمزايدين: “أبعدوا أيديكم عن الأمن العام، ومن لديه ملاحظات أو توضيحات يمكنه التواصل معنا، ويجب أن يعتاد الناس على أن هناك مؤسسات تحترم مواطنيها وتحترم المقيمين على أرض لبنان، وكل ذلك تحت سقف القانون”.
ورداً على سؤال عن قول الصحافية السعيد أنها منعت من مغادرة المطار للإقامة في أحد الفنادق حتى موعد السفر، أوضح اللواء البيسري “انه تم التعامل مع السيدة السعيد بكل احترام، وحصل تواصل مع السفارة الكويتية ونسقنا حضور وفد من السفارة إلى المطار، وبقي معها إلى حين موعد إقلاع طائرة العودة إلى الكويت”.
ورداً على سؤال عن وجود وثائق إخضاع، لفت إلى أنه “لا شيء اسمه وثيقة إخضاع أو وثيقة تطويع، ولا أدري مصدر هذه العبارة، إنما في الأمن العام قرارات وإجراءات تتخذ وتنفّذ”.
وقال: “نحن حريصون على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، والشعب اللبناني لا ينسى وقوف الأشقاء العرب إلى جانبه في السراء والضراء، لاسيما المملكة العربية السعودية التي رعت وساهمت بفعالية في الوصول إلى اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، وواكبت الاتفاق بالدعم والمساندة على كل الصعد، وأيضاً الكويت التي ناصرت القضايا اللبنانية وساهمت في عملية إعادة الإعمار والنهوض عبر صندوق التنمية الكويتي، وأيضاً دولة #الإمارات العربية المتحدة التي تفتح أبوابها امام اللبنانيين للعمل، ودولة قطر التي كان لها دور اساسي في اعادة اعمار ما هدمته اسرائيل”.
وأكّد أمام وفد مراسلي الصحف العربية في بيروت، أنّ “أي قرار بعدم منح تأشيرة دخول هو قرار سيادي، ولبنان غير ملزم تبريره، إلا ضمن الأطر الديبلوماسية”.
وقال: “بالنسبة إلى لبنان، فإن إسرائيل هي دولة عدوة، والقانون واضح في هذا الشأن، ومن يرد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي فليتفضل ويعلن موقفه، وينزل إلى مجلس النواب ويعدل القوانين، ونرجو عدم اعتماد المزايدات الإعلامية والشعبوية”.
أضاف: “الأمن العام جهاز تنفيذي، وسلطة إنفاذ القوانين، وعندما ننفذ القوانين لا نبرر، ومن يجب عليه التبرير هو الذي يدعو إلى عدم تطبيقها”.
وبالنسبة إلى ما حصل مع الصحافية فجر السعيد، أوضح: “هناك قرار بعدم منحها تأشيرة دخول إلى لبنان، هل هذا القرار موجّه، لا سمح الله، ضدّ الكويت؟ بالطبع لا، معاذ الله. وهو محصور بشخص ليس أكثر. والقانون اللبناني يقول حرفياً (يعاقب كل لبناني وكل شخص في لبنان من رعايا الدول العربية يدخل مباشرة أو بصورة غير مباشرة وبدون موافقة الحكومة اللبنانية المسبقة بلاد العدو حتى وإن لم يكن المقصود من دخوله أحد الأعمال المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة).
وسأل: “ماذا لو أقامت جهة ما أو فرد دعوى في حق السيدة السعيد أمام النيابة العامة، استناداً إلى هذا القانون؟”.
وأشار إلى أن “علاقة لبنان مع الكويت الشقيق ومع شعبها الأبي، اكبر بكثير من أن يحاول البعض تعكيرها، وهذا الكلام قاله معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في لقائنا مع سعادة القائم بأعمال السفارة الكويتية في لبنان، عدا عن تعاوننا الأمني القائم بيننا. لذا أكرّر، وأتمنى أن تتوقف المزايدات الشعبوية، ويكفي لبنان ما لديه من مشاكل وهموم. عدا عن لا علاقة لهذا الملف بحرية التعبير المصونة قانوناً، ولا بحرية الرأي كما حاول البعض للأسف أخذ الأمور في هذا المنحى. ويكفي أن نتذكر ما حصل مع أحد السفراء الأوروبيين المعتمدين في الكويت عندما أعلن تضامنه مع إسرائيل في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين، وكيف طالب العديد من الكويتيين بطرده مما اضطره إلى الاعتذار علنًا”.
وقال: “آليت على نفسي ألا أبرر إجراء اتخذ بناء لمعطيات أمنية موثقة، لأن هذا الإجراء هو إجراء سيادي بامتياز ومن صلاحيات الأمن العام، وأتمنى ألا يفسر أي إجراء من هذا النوع أنه ضدّ أي دولة شقيقة أو صديقة، لأنني حريص أشدّ الحرص على العلاقة المميزة مع الدول العربية الشقيقة، وهذا الموقف هو موقف السلطة السياسية في لبنان خاصة وزير الداخلية. ليس لدينا أي شيء ضدّ السيدة السعيد، لكن لا يمكنها المجاهرة بالدعوة للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وهو كيان يعتبر عدواً لنا، وقوانيننا تغرم من يدعو إلى التطبيع معه”.
وردا على أسئلة المراسلين العرب، قال اللواء البيسري: “لسنا في وارد أن نتجادل مع أحد، لدينا ما يكفينا من عمل ومهمّات، ومن يرد أن يطلع ويستفسر عن أمور معينة فنحن جاهزون، ولكن ضمن الأصول القانونية والاحترام، وقراراتنا في المديرية لا نتخذها الا استناداً إلى القوانين والصلاحيات المنوطة بنا، المزايدات والشعبوية لا تفيد في العمل الأمني”.
وعمّا إذا كانت هناك خلفيات معيّنة للقرار، أكد اللواء البيسري أنه “لم نتعوّد أن نربط القرارات أو الإجراءات المتخذة في الأمن العام بإطار طائفي أو مذهبي أو سياسي، وليست هذه تربيتنا في الأمن العام”، قائلاً للمتحاملين والمزايدين: “أبعدوا أيديكم عن الأمن العام، ومن لديه ملاحظات أو توضيحات يمكنه التواصل معنا، ويجب أن يعتاد الناس على أن هناك مؤسسات تحترم مواطنيها وتحترم المقيمين على أرض لبنان، وكل ذلك تحت سقف القانون”.
ورداً على سؤال عن قول الصحافية السعيد أنها منعت من مغادرة المطار للإقامة في أحد الفنادق حتى موعد السفر، أوضح اللواء البيسري “انه تم التعامل مع السيدة السعيد بكل احترام، وحصل تواصل مع السفارة الكويتية ونسقنا حضور وفد من السفارة إلى المطار، وبقي معها إلى حين موعد إقلاع طائرة العودة إلى الكويت”.
ورداً على سؤال عن وجود وثائق إخضاع، لفت إلى أنه “لا شيء اسمه وثيقة إخضاع أو وثيقة تطويع، ولا أدري مصدر هذه العبارة، إنما في الأمن العام قرارات وإجراءات تتخذ وتنفّذ”.
