مجلة وفاء wafaamagazine
أشار مرجع قضائي الى أن “تحقيقات مكثفة بدأها يوم الجمعة، قسم المباحث الجنائية المركزية، بإشراف مباشر من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات” في ما خص تحويل سياسيين مليارات الدولارات الى الخارج.
وأوضح لـ”الشرق الأوسط” أن التحقيق “بدأ بالاستماع إلى إفادة صاحب المعلومات الخبير المالي مروان إسكندر، الذي قدّم ما لديه من معطيات”، لافتاً إلى أن “الأمور قيد المتابعة وتحتاج إلى مزيد من التحقيقات بالتعاون مع مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف”.
وفي وقت نُقل عن إسكندر أن التحويلات إلى الخارج بلغت 6.5 مليار دولار، لفت الأخير إلى أن “هناك بعض اللغط حول فهم المعلومات التي أدلى بها”. وأوضح في تصريح لـ”الشرق الأوسط”، أن الأموال التي تحدث عنها “جرى تحويلها بشكل طبيعي وليس تهريبها كما يجري تداوله”.
وكشف أن “المسؤولة السويسرية أبلغته أن الأموال المحوّلة تبلغ قيمتها ملياري دولار أميركي، وهي تعود لـ9 سياسيين لبنانيين”، معتبراً أن “الخطورة تكمن في أن المبالغ جرى تحويلها في الأيام الـ15 الأخيرة، أي في ذروة أزمة السيولة”.
وشدد على أن “البرلمان السويسري بدأ إجراء تحقيق جدي في هذا الموضوع، وهو سينشر نتائج هذا التحقيق فور الانتهاء منه، ولا أعتقد أن الجانب اللبناني سيتوصل إلى معلومات قبل انتهاء التحقيق السويسري”.
من جهة أخرى، نظّم الحراك الشعبي في ساحة العلم في صور، لقاء حواريا مع الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين، عرض خلاله نماذج عن “حالات الفساد وهدر الأموال العامة” في عدد من القطاعات، مقدرا حجم الأموال المنهوبة بـ 150 مليار دولار.
ورأى أن “مكافحة الفساد تتم من خلال اقرار المراسيم التطبيقية لقانون وسيط الجمهورية، وبتعديل المادتين 10 و15 من قانون الاثراء غير المشروع”.
