مجلة وفاء wafaamagazine
بحضور عميدة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية البروفيسورة مارلين حيدر ومدير الفرع الدكتور عاطف الموسوي نظّمت إدارة المعهد (الفرع الأول) بالاشتراك مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، ندوة حوارية تناولت قانون “تجريم التحرّش الجنسي وتأهيل ضحاياه” والذي حمل الرقم 205/2020. شارك في اللقاء مجموعة من أساتذة المعهد وعدد من طالباته وطلاّبه من مختلف المراحل في الاجازة والماستر.
أدارت الندوة أستاذة علم الاجتماع في المعهد الدكتورة سحر حمود.
البروفسورة مارلين حيدر
أكّدت عميدة معهد العلوم الاجتماعية في كلمتها على أهمية إقرار قانون التحرش كأساس “للإنطلاق في موازاته للعمل على ثقافة المجتمع نفسه في هذا المجال، وذلك كي يصبح هذا القانون فعالاً إجتماعياً، ويتغلب بتطبيقه على الأعراف الاجتماعية السائدة أمام فعل التحرش”. وأضافت: “معلوم أنّ العديد من النساء في مجتمعنا اللبناني، لا يتجرأن عادة على الكلام لأنهن غالباً ما يكن محرجات، وفق المنطق الثقافي والاخلاقي المحلّي، على البوح بمثل هذه القضايا، ويصعب عليهن اعلان جريمة التحرّش مع أنهن هن ضحاياها، وذلك خوفاً من نظرة المجتمع تجاههن.”
المحامية غادة جنبلاط
استعرضت عضوة المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامية مسار إقرار القانون، وأسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم. وتطرّقت إلى التحدّيات التي تواجه تطبيق القانون، متناولة أبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب على هذه التحدّيات.
السيّدة ميشلين سعد
قدّمت المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية خلاصة مشاهداتها في زيارتها وجولاتها في المناطق اللبنانية كافّة، وما سمعته من المواطنين حيال فعل التحرّش، وشدّدت على ضرورة تعميم المعرفة بالقانون على المستويات الاجتماعية كلها، لما في ذلك من توعية للمواطِنة والمواطن من حقوق يحميها القانون.
الدكتور عاطف الموسوي
من جهته ثمّن مدير معهد العلوم الاجتماعية (الفرع الأول) الجهود التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، من شرح لأهداف هذا القانون، وغيره من القوانين التي تسعى للحفاظ على حقوق الإنسان. وقال “يجب علينا أن نتناول كل مشاكلنا الاجتماعية بروحية علمية من منظور الفكر الإجتماعي النقدي، لمعالجة التحدّيات والأزمات البنيوية المهيمنة، والعمل على حماية الضعفاء أطفالاً ونساءً وغيرهم من تغول المتحرشين ووحشيتهم.
تخلّل الندوة عرض لمجموعة من الأفلام التمثيلية القصيرة بهدف توضيح فكرة القانون للحاضرين، واختتمت بمداخلات ونقاش بين الحاضرين والمحاضرين أثرى اللقاء.
