مجلة وفاء wafaamagazine
أكّد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال وائل أبو فاعور “ان وزارة الصناعة أنجزت، بالتعاون مع الشركاء، رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني، بعد ان وضعنا هدفا هو صفر تلوث صناعي”، داعيا البلديات الى “أن تأخذ دورها في حماية حرم النهر والتعاون لحماية ما توصلنا إليه، لأن صلاحيات البلديات واسعة ويجب عدم العودة الى الوراء، وبالتالي تفعيل عمل الرقابة والكشف على المصانع بشكل دائم”.
كلام أبو فاعور جاء خلال لقاء أقيم في “بارك أوتيل” في شتورا بدعوة من وزارة الصناعة، للتباحث في دور البلديات في الرقابة على إنجاز أعمال رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني وروافده، في حضور قائمقام البقاع الغربي وسام نسبيه، رئيس اتحاد بلديات قلعة الإستقلال فوزي سالم، والبقاع الأوسط محمد البسط والسهل محمد المجذوب، رئيس مصلحة وزارة الصناعة في البقاع بيار عمران وفريق عمل الكشف على الليطاني، منسق عام “تيار المستقبل” في البقاع الأوسط رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين وفاعليات.
وقدم عمران عرضا مفصلا عن خطة وزارة الصناعة ومراحلها للوصول الى صفر تلوث صناعي، وتضمن العرض برنامج عمل الوزارة واللجنة المشتركة لرفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني وروافده والكشوفات التي تمت والنتائج وقرارات وزير الصناعة التي أوصلت الى هدف صفر تلوث صناعي عبر حث المصانع على معالجة نفاياتها السائلة قبل صرفها في مجرى الليطاني، حيث تشمل خطة رفع التلوث الصناعي عن النهر الإجراءات المتخذة من خلال نطاق العمل في الحوضين الأعلى والأدنى، إذ ابتدأ العمل بالحوض الأعلى من خلال كشف أولي من قبل الفريق المشترك على 201 مؤسسة صناعية تم تصنيفها ملوثة وغير ملوثة. وتضمنت النتائج وجود 47 مصنعا لديها إجراءات كافية، وتم إحالة 74 مصنعا على القضاء، وما تبقى هو قيد المتابعة. كما عرض عمران تقرير وزارة الصناعة المفصل والمتعلق بالنتائج التي تم تحقيقها ولائحة بتصنيف المعامل.
ثمّ تحدث أبو فاعور، فلفت إلى ان “الهدف الأساسي في هذا اللقاء هو إعلام البلديات بأن الخطة التي وضعتها وزارة الصناعة مع مصلحة مياه الليطاني تمت”، موجها شكره الى فرق وزارتي الصناعة والبيئة ومصلحة مياه الليطاني، وخص بالشكر فريق العمل الذي كلف بهذه المهام منذ مطلع شهر شباط المنصرم، كما شكر تعاون كل الهيئات المعنية بالموضوع وبشكل أساسي رئيس مصلحة مياه الليطاني الدكتور سامي علوية وفريق العمل.
وقال: “نحن في وزارة الصناعة أنجزنا بالتعاون مع الشركاء رفع التلوث الصناعي عن نهر الليطاني، وأتكلم هنا عن حوض النهر الأعلى وكل المصانع عليه والتي إما ركبت محطات وتم اختبارها وإما لم تركب محطات وتم إقفالها. وقد يقول بعض الصناعيين بأن وزارة الصناعة قست عليهم، انا لا ارد على هذا المنطق لسبب بسيط، وهو أن وزارة الصناعة أعطت مهلا أكثر من مرة انتهى البعض منها في تموز ومنها في شهر آب، وآخر مهلة إنتهت في أيلول، ونحن اليوم في شهر كانون الأول وبالتالي لا يوجد اي مبرر عند اي صناعي. وثمة مصانع تم زيارتها ثلاث مرات، ولكن للأسف ثمة من كان يعتقد ان هذه المهل شكلية وتخضع لاتصال من هنا او من هناك”.
أضاف: “نحن وضعنا هدفا هو صفر تلوث صناعي، وتحقق اليوم، والتلوث الصناعي لا ينحصر بتلوث الليطاني، ولكن اعتقد علميا أن التلوث الصناعي هو الأخطر لأن المواد الصناعية تؤثر بالمزروعات وتؤثر على حياتنا من خلال نسبة السرطان العالية نتيجة التلوث الصناعي. وبدأنا بالوصول إلى صفر تلوث صناعي، اي رفعنا كل أسباب الضرر ومصادر التلوث الصناعي. الهدف الأول هو إبلاغكم بهذا الأمر، والهدف الثاني طلب مساعدتكم، فلدي تجارب مؤسفة بوزارات سابقة كون هناك برامج تجري بشكل جيد ولكن عند تغيير العهود والوزارات توقفت وتم صرف النظر عنها”.
وكشف أنه أصدر قرارا “باستمرار فريق العمل في الرقابة الدورية”، متخوفا من “عدم المحافظة على النتيجة التي توصلت إليها الوزارة”، ومتسائلا عن “وضع مسألة تلوث الليطاني في أولويات الحكومة المقبلة، وكذلك برامج وزارة الصناعة”. ودعا إلى “الحفاظ على ما تم إنجازه وتطويره”، لافتا الى “أننا اجبرنا كل المصانع على تركيب محطات وأخذنا عينات من المحطات ويجب ان يكون الصرف الصناعي مطابقا للمواصفات اي انه خاضع للفحوصات التي يقوم بها فريق العمل، وما نخشاه عدم استعمال المحطات وعدم الالتزام بالمعايير”. وتساءل “هل ستستمر وزارة الصناعة بسعيها الحثيث لأجل الحفاظ على ما تم إنجازه؟ هنا يأتي دور البلديات، فالدولة لا تكترث وانتم معنيون بشكل اساسي لأن نسب السرطان مرتفعة جدا بسبب هذا المجرى الذي تحول الى مجرور اسمه نهر الليطاني، ونحن نعاني، وهناك فرص ضائعة اقتصادية وسياحية وبيئية وزراعية، وعلى مستوى الثروة السمكية لو كان النهر نظيفا”.
وأشار إلى “متابعة موضوع الصرف الصحي مع مصلحة مياه الليطاني والمعنيين ومع القضاء والإدارات المعنية”، مشيرا الى ان “هناك اخفاقا كبيرا في إدارات ووزارات لا تولي قضية النهر الاهتمام اللازم، مثل مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الطاقة ووزارة البيئة الى حد ما، ولكن بات هناك مصلحة مسؤولة عن الليطاني هي مصلحة مياه الليطاني، تتابع الأمور مع الإدارات، وحتى اللحظة ما زلنا نتحدث عن محطات تكرير وكأن هذه المحطات هي مشاريع نووية تحتاج لسنوات، رغم ان هناك إمكانية لاختصار المهل والقيام بإجراءات سريعة لرفع الصرف الصحي عنه”.
ودعا أبو فاعور القائمقامين ورؤساء الاتحادات البلدية ورؤساء البلديات الى “المساعدة والتعاون للحفاظ على ما توصلنا إليه”، معتبرا ان “صلاحيات البلديات واسعة ويجب حماية حرم النهر كي لا يتحول الى مكب نفايات”، ومتمنيا “عدم العودة الى الوراء واستمرار الرقابة والكشف على المعامل، لأن هناك نماذج من التحايل، والرقابة الدائمة مطلوبة، ولا يحتمل الوضع التساهل، وسوف نوجه كتبا الى البلديات من أجل المتابعة وتنفيذ الخطة، لأن الأمانة اليوم بين أيديكم”.
