مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة “الجمهورية”:
فيما تركّزت الأنظار على زيارتي كل من الرئيس السوري الانتقالي احمد الشرع للرياض، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، وما يمكن ان تكون لهما من تداعيات على لبنان وسوريا والمنطقة، ظلت الاهتمامات الداخلية منصّبة على ملف التأليف الحكومي. إذ كلما انقضى اسبوع على هذا الملف، تتداول الأوساط السياسية والمواكبة لهذا الاستحقاق موعداً افتراضياً لولادة الحكومة العتيدة، وجديد هذه المواعيد انّ هذه الولادة متوقعة بين اليوم وغداً.
آخر المعلومات التي توافرت لـ«الجمهورية» من مصادر مطلعة على التشكيلة الوزارية، أنّها أُنجزت بنسبة 90 في المئة، وأنّ مراسيم الحكومة ستصدر بين اليوم وغداً كحدّ أقصى، مكونة من 24 وزيراً.
ومن الأسماء والحقائب التي باتت محسومة:
ـ للموارنة خمسة وزراء حُسم منهم: ناجي أبي عاصي لوزارة الخارجية، شارل الحاج لوزارة الاتصالات، جو صدي لوزارة الطاقة، وزير يسمّيه «التيار الوطني الحر»، ووزير خامس.
ـ للشيعة خمسة وزراء: ياسين جابر (المال)، تمارا الزين (البيئة)، طلال عتريسي (العمل)، ركان ناصر الدين (الصحة) والخامس سيسمّيه رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف بالتفاهم مع «الثنائي الشيعي».
ـ للسنّة خمسة وزراء: نواف سلام (رئيس الحكومة)، العميد احمد حجار (الداخلية)، حنين السيد (شؤون اجتماعية) ريما كرامي (التربية) عامر البساط ( الاقتصاد).
ـ للروم الارثوذكس 3 وزراء حُسم منهم : طارق متري (نائب رئيس الحكومة)، وزير للدفاع يسمّيه رئيس الجمهورية قد يكون العميد ميشال منسى او غيره، ووزير ثالث.
ـ للدروز وزيران: فايز رسامني (الأشغال) ونزار هاني (الزراعة)
ـ للكاثوليك وزيران حُسم منهما: غسان سلامة (الثقافة)
ـ للأرمن وزير واحد: ستُسند إليه وزارة الشباب والرياضة.
ـ للأقليات: كمال شحادة.
وسلتحظ التشكيلة وزيرين سيسمّيهما حزب «الكتائب» وتيار «المردة».
ونقل متواصلون مع الرئيس المكلّف القاضي نواف عنه تأكيده أنّه لن ينفّذ سوى اقتناعاته عند وضع التشكيلة النهائية للتركيبة الحكومية، بالتعاون مع رئيس الجمهورية جوزاف عون، بمعزل عمّا يُروَّج هنا وهناك حول التوزيع المفترض للأسماء والحقائب.
ولفت القريبون من سلام إلى انّهم سمعوا منه انّ «هناك من يروِّج بأنني منحته وعوداً وزارية بينما الحقيقة انني لم أعد احداً بأي شيء نهائي»، مؤكّداً بأنّ الحكومة ستتشكّل وفق المعايير الملائمة.
ضمن سياق متصل، رجحت مصادر سياسية ان يكون اسم ياسين جابر قد حُسم لوزارة المال، لكن في المقابل سيكون اسم الوزير الشيعي الخامس من اختيار عون وسلام.
وقالت مصادر مطلعة على اتصالات التأليف، إنّ «القوات اللبنانية» لا تزال تحاول الحصول على حقيبة سيادية، ولكن المعنيين اختاروا ثلاثة أسماء من التي اقترحتها، وأسندوا إليها حقائب تُعتبر أساسية، ولكنها غير سيادية بالمفهوم التقليدي للوزارات السيادية المتعارف عليه. وأشارت إلى انّ الاتصالات تركّز على اختيار وزيرين من بين الأسماء التي قدّمها او سيقدّمها كل من حزب «الكتائب» وتيار «المردة».
ويُنتظر أن يُحسم هذا الامر خلال الساعات المقبلة.
حمادة
في غضون ذلك، توقّع النائب مروان حمادة، الأحد، ولادة الحكومة اللبنانية في غضون 48 ساعة. وكشف لبرنامج «المشهد اللبناني» في قناة «الحرة» الأميركية، حسم اختيار ياسين جابر وزيراً للمال في الحكومة الجديدة. واعتبر أنّ ما يُسوّق عن حجب المساعدات أو الدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلّم جابر وزارة المال، عارٍ من الصحّة.
كذلك كشف أيضاً عن اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجيّة، والقاضي أحمد الحجّار لوزارة الداخليّة، وتمارا الزّين لوزارة البيئة. وتحدث عن وزيرين لكتلة «اللّقاء الديموقراطي» هما فايز رسامني لوزارة الأشغال، ونزار هاني (مدير محمية أرز الشوف)، لوزارة الزراعة. وقال: «لا ثلث معطّلًا في الحكومة اللبنانية المقبلة، لذلك فإنّ الوزير الشيعيّ الخامس سيكون من اختيار رئيسَي الجمهوريّة والحكومة».
جعجع
وقد اغتنم رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، استقباله لوزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي في معراب أمس، ليؤكّد أنّ «حزب «القوات» و«تكتل الجمهورية القوية» سيشاركان في الحكومة، من خلال اختيارهما شخصيات حزبية أو أكاديمية أو اختصاصيين». مشدّداً على «ضرورة تشكيل الحكومة في أقرب وقت، ولكن من دون تسرّع، لا سيما أنّ الشعب اللبناني يستحق بعد طول انتظار حكومة على قدر تطلعاته». وأكّد «وجوب أن تعيد هذه الحكومة العتيدة القرار الوطني إلى داخلها، لا سيما الاستراتيجي والعسكري والأمني، وأن تكون فاعلة لا مجرد ملخّص عن مجلس النواب، كي تتمكن من القيام بدورها التنفيذي، وهذه مطالب طبيعية بديهية».
وتحدث عن «مغالطة صغيرة نشهدها حين تختلط الأمور ونسمع بضع نظريات غريبة»، وقال: «يولي البعض الأهمية في تشكيل الحكومة إلى عدم وجود حزبيين فيها، ويخوض المعركة على أساس حزبيين أو لا حزبيين، فيما يقوم العمل السياسي في الدول والمجتمعات كلها في العالم على الأحزاب، ولكن «إذا ساقبت» أنّ في لبنان أحزاباً سيئة، فهذا لا يعني ضرب مفهوم الأحزاب بالمطلق».
وكانت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية» اصدرت بياناً قالت فيه: «يروِّج بعضهم لمقولة مفادها أنّ مشكلة «القوات اللبنانية» مع التشكيلة الحكومية تكمن في حصة أو حقيبة معينة، وهذه المقولة خاطئة تمامًا، لأنّه لم تكن الحصص ولا نوعية معينة من الحقائب محط اهتمام «القوات» في أي يوم من الأيام، ولكن السؤال الذي تطرحه «القوات اللبنانية» هو التالي: إذا كان مفهومًا الحظر في المرحلة السابقة على وجود «القوات» في الحكومة وعلى نيلها حقائب محدّدة تحديدًا خشية من دورها السيادي والإصلاحي، فليس مفهومًا على الإطلاق استمرار هذا الحظر في المرحلة الجديدة التي يجب أن تكون سيادية وإصلاحية بامتياز؟». وأضافت: «إن ما لا تقبله «القوات اللبنانية» بتاتًا هو بقاء أي نوع من الحظر عليها، لأنّها في الخمسين سنة الماضية عمومًا، وفي العشرين سنة الأخيرة خاصّة، أعطت ما لم يعطه أي حزب آخر أو أي مجموعة أخرى للبنان، والقاصي يشهد والداني أيضًا، بكفاية وفعالية واستقامة مَن مثّل «القوات» ويمثِّلها في البرلمان أو في الحكومة، ولكن هل من تفسير لهذا الحظر غير أنّ ملائكة محور الممانعة ما زالت حاضرة وتتدخّل من هنا ومن هناك لمنع «القوات» من أخذ موقعها الطبيعي في الحكومة في المرحلة الجديدة؟». واكّد البيان: «ستبقى «القوات» كما عرفها اللبنانيّون، منسجمة مع نفسها وتاريخها. وأقصى تمنياتها أن تساعد العهد الجديد والحكومة الجديدة، ولكن بالمواقع التي تستحقها أولاً، وبحجمها الطبيعي من دون زيادة ولا نقصان ثانيًا، وبحكومة تكون ثالثًا على مستوى تطلعات اللبنانيين الذين يريدونها جديدة لا قديمة، وتأسيسية لا انتقالية، وتُطوى معها صفحة السلاح غير الشرعي، وتفتح صفحة الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة مَن سرق أموال الناس».
تشييع نصرالله وصفي الدين
من جهة ثانية، قال الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في كلمة له أمس، «انّ الدولة اللبنانية وافقت على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار إلى 18 شباط، وبالتالي نحن نعتبر أنّ الدولة اللبنانية مسؤولة كامل المسؤولية لتُتابع وتضغط وتُحاول أن تمنع أقصى ما تستطيع، من خلال الرعاة ومن خلال الضغوطات الدولية، لكي يتوقّف هذا الخرق وهذا العدوان الإسرائيلي». وسأل: «هل هذا هو اتفاق لوقف إطلاق النار وإسرائيل تخرق وإسرائيل تعتدي؟ لا توجد خروقات فقط، بل يوجد عدوان، عدوان على النبطية، على زوطر، جنتا، الحدود، هذا كلّه عدوان، هذا لا يُعتبر خرقًا للاتفاق، بل عدوان ابتدائي في الحقيقة، لأنّ الاتفاق لا علاقة له بهذه المناطق، وعلى كل حال المسؤولية تقع على الدولة اللبنانية في أن تُتابع بشدّة وحزم، وأن تُطالب الدول الكبرى الراعية. نحن نعلم أنّ أميركا التي تُدير السياسة الإسرائيلية والمتورطة في كل أعمال الإجرام الإسرائيلية وفي كل العدوان الذي حصل في لبنان وفلسطين وفي كل المنطقة، ولكن بما أنّه يوجد اتفاق وأميركا تعتبر نفسها راعية، فلتلتزم وليتمّ الضغط عليها للالتزام». واعتبر «انّ هناك حملة مُضادة علينا كـ«حزب الله» وحركة «أمل» والمقاومة بشكل عام، هذه الحملة المُضادة ترعاها أميركا ودول كبرى وإسرائيل، ويتواكب معها فريق داخلي يُروّج للهزيمة، لماذا تُروّجون للهزيمة؟ شعبنا يُدرك تمامًا أنّه انتصر بعناوين وخسر وضحّى بعناوين أخرى، نحن لم نتحدث عن نصر مُطلق، نحن تحدّثنا عن نصر مُرتبط بالصمود ومُرتبط بالاستمرارية وبكسر الاجتياح الإسرائيلي وبعدم إنهاء المقاومة. هذه العناوين هي أهداف استطعنا أن نُحقّقها وهذا مُهمّ جدًا وانتصار. في المقابل هناك خسائر وتضحيات، بعناوين أخرى خسرنا سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، الشهيد الهاشمي السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه، قادة شهداء، شهداء كثر، جرحى، أسرى، وكذلك هناك تهديم لبيوت وقرى ومزارع، هذه خسائر حقيقية موجودة على الأرض وفي الميدان، لكنها المعركة، فيها أرباح وفيها خسائر».
وحدّد قاسم 23 شباط الجاري موعداً لتشييع الأمين العام لـ«حزب الله» الشهيد السيد حسن نصرالله، وللشهيد السيد هاشم صفي الدين الذي عُيّن أميناً عاماً للحزب خلفاً للسيد نصرالله قبل يومين من استشهاده، وقال: «سيكون لدينا تشييع في 23 شباط، التشييع للأمين العام سماحة سيد شهداء الأمة السيد حسن نصرالله رضوان الله تعالى عليه، وللأمين العام سماحة السيد هاشم صفي الدين رضوان الله تعالى عليه. التشييع سيكون واحدًا، لكن الدفن سيكون في مكانين، دفن سماحة السيد حسن رضوان الله تعالى عليه سيكون في قطعة أرض اخترناها بين طريقي المطار القديم والجديد، أما سماحة السيد هاشم فسيكون دفنه في بلدته دير قانون».
محطة بالغة الأهمية
وقالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية»، إنّ الأسبوع الطالع سيكون حاسماً بالنسبة إلى لبنان والملفات الشرق أوسطية الساخنة، انطلاقاً من المحطة البالغة الأهمية المنتظرة غداً في واشنطن، أي اللقاء الذي سيجمع الرئيس دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو. ووفق ما يسرّب الإعلام الإسرائيلي، سيتكفل هذا اللقاء برسم هوامش السياسة الأميركية وطبيعة الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه إسرائيل في مقارباتها لثلاثة ملفات أساسية: غزة- الضفة الغربية ولبنان وإيران.
وفي ما خصّ الملف اللبناني، قالت المصادر إنّ أهمية هذا اللقاء تكمن في أنّه يسبق بأسبوع واحد موعد انتهاء المهلة الممددة لالتزام اسرائيل اتفاق وقف النار، في 18 من الجاري. وهذا يعني أنّ الاجتماع سيضع نتنياهو امام مسؤولياته لجهة تنفيذ الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان، أو القبول باستمرار مراوغته ومماطلته لفترة إضافية، وهو ما تخشاه المصادر الديبلوماسية.
وما يدعم هذه المخاوف التقرير الذي نشرته أمس صحيفة «معاريف»، وحاولت فيه استباقياً تحميل الجانب اللبناني مسؤولية أي تدهور للوضع، وقالت فيه إنّ «حزب الله» قد يشعر بأنّ «لا خيار لديه سوى إطلاق الصواريخ على قواتنا في القرى في الجنوب أو على المستوطنات. وإذا حدث ذلك، فسنجدُ أنفسنا في حربٍ مرّة أخرى».
تحذير إسرائيلي
وفي السياق، اشار وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارة له إلى المنطقة الحدودية في جنوب لبنان، إلى أنّه يوجّه تحذيراً شديداً لحزب الله، مؤكّدًا أنّ «خليفة حسن نصر الله» سيواجه عواقب وخيمة إذا قام بخرق وقف إطلاق النار المتفق عليه». وقال: «إنّ أي محاولة من قبل «حزب الله» لخرق الهدوء على الحدود ستدفع ثمنًا باهظًا، وأُشير بوضوح إلى أنّ نصر الله أو خليفته إذ أخطأ في تقدير عزمنا». وشدّد على «أنّ إسرائيل لن تسمح بعودة الوضع الأمني إلى ما كان عليه في 7 تشرين الأول، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل في ذلك التاريخ».
وكان عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن عزّ الدين، اكّد من بلدة شمع الجنوبية، أنّ «الصمود الأسطوري للمجاهدين والمقاومين وجمهور المقاومة ومسار «حزب الله» في كل الميادين سيمنع الأميركي والصهيوني من تحقيق أهدافهما العسكرية والسياسية». وأضاف أنّ «أهل القرى المحتلة اليوم هم أبناء هذه الأرض وهم جزء لا يتجزأ من المقاومة، وهم من أبناء الشهداء الذين قدّموا دماءهم من أجل هذا الوطن».
