مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت” النهار”؛
لبنان اليوم في مواجهة تحدي أمني جديد يتمثل في تصميم الدولة على سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية، بدءًا من منتصف حزيران المقبل. هذا القرار ليس تحديًا للفصائل أو تضييقًا على حق اللاجئ الفلسطيني، بل هو جزء من بناء الدولة وسعيها لبسط سلطتها وحصرية السلاح على كامل أراضيها.
وقد جاء كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون أمام وفد من الكونغرس الأميركي، حيث أشار إلى العمل على تسليم السلاح الفلسطيني من ثلاثة مخيمات: برج البراجنة، شاتيلا، ومار الياس. وتلقى هذا القرار قبول الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لكنه لم يكن محل ترحيب من “تحالف الفصائل”، وخاصة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، اللذين لم تُفاتحهما أي جهة لبنانية رسمية في هذا الإجراء الصعب بالنسبة إلى غالبية القوى الفلسطينية. وهناك جهات تدور في فلك “فتح” لا تؤيد طرح عباس.
وأكد مصدر لبناني مسؤول لـ”النهار” أن بداية سحب السلاح ستكون من المخيمات الواقعة في قلب بيروت ومحيط الضاحية الجنوبية وعلى مقربة من
مطار رفيق الحريري. واعترف المصدر بأن المهمة ليست سهلة، خاصة وأن هذا الملف يعود إلى عام 1969. وتريد الدولة من خلال سحب السلاح الثقيل من هذه المخيمات توجيه عدة رسائل، منها: “ما الفائدة من وجود صاروخ أو مدفع هاون في مخيم برج البراجنة؟”. كما تضم هذه المخيمات مجموعة من كبار رؤوس العصابات الذين ينشطون في تجارة المخدرات والكبتاغون، وهم مطلوبون للقضاء من اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين. ولا يرغب الجيش بنزع هذا السلاح بالقوة، وسيتم العمل على بدء اتصالات بالفصائل، وقد بدأت أمس، على أن تكون المرحلة الثانية في مخيمي الجليل في البقاع والبداوي شمالًا. وتستكمل هذه العملية في مخيمات الرشيدية والبص وبرج الشمالي في صور جنوباً، وفي منطقة القرار الليطاني. ويُترك مخيم عين الحلوة “وهو الأصعب” للمرحلة الأخيرة من هذه العملية “التي لن تتوقف”.
في المقابل، تفيد معطيات الفصائل التي لا تلتقي مع عباس، وتجمعات من بينها تلك التي يديرها منير المقدح في عين الحلوة، بأنها لم تتلقَ أي اتصال من الجيش يطلب منها تسليم السلاح في المخيمات، مع التذكير بأن لقاء عباس وممثلي الفصائل المحسوبة عليه لم يوضح كيفية سحب السلاح من المخيمات وتنفيذ ملف شائك ومتشعب بهذا الحجم.
وفي معلومات من حلقات ضيقة، إذا كانت هناك صعوبات معروفة تعترض توطين الفلسطينيين في لبنان وعدم التمكن من تجنيسهم، فقد يجري العمل على منحهم جوازات سفر صادرة من رام الله، يستطيعون بهذا المخرج الإقامة في لبنان والتملك فيه والدخول والخروج مثل أي مواطن عربي، مع منحهم بعض الاستثناءات في الإقامة والعمل، لأن ثمة جهات فلسطينية ترفع شعار “السلاح مقابل الحقوق”. ويبقى الأخطر في طرح السلاح الفلسطيني الذي عمره أكثر من نصف قرن، أن تنتقل قنبلة رام الله – غزة إلى لبنان.
