مجلة وفاء wafaamagazine
عقد اعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النواب أنطوان حبشي، جورج عقيص، شوقي الدكاش وعماد واكيم، مؤتمرا صحافيا في نادي الصحافة، للكشف عن وثائق ومستندات حول ملفات الهدر في وزارتي الطاقة والاتصالات تم متابعتها منذ فترة للقيام بدورهم الرقابي.
حبشي
حبشي التي تحدث باسم النواب لاطلاع الرأي العام على مسار الملفات التي وعدوهم بمتابعتها، وكيف ستتابع، خصوصا ان الرأي العام الثائر ممتعض من حالة الهدر والفساد الموجودة في المرافق العامة والتي اوصلت الوضع الاقتصادي والاجتماعي الى ما وصل اليه اليوم.
واكد ان إشراك الرأي العام بهذه المسألة ضروري لأن المتابعة والضغط من مسؤوليته للنجاح في القيام بالتصحيح الفعلي في المسار الاداري للمرافق العامة، اذ ان طريقة ادارة المرافق العامة والمفهوم السائد من أوصلنا للحالة التي نحن فيها، مذكرا ان “القوات اللبنانية” كانت نبهت من هذه المسائل منذ زمن طويل وكان من صلب كل مقارباتها في مجلسي النواب والوزراء.
واسف حبشي الى اننا نسمع عن الفساد من كل الجهات السياسية، ولكن لا يمكننا في اي مكان تحديد مسؤول واحد عنه وكأن الفساد يأتي من المريخ وجميع الموجودجين لا علاقة لهم به، معتبرا ان تداول الكلمة بات “موضة” وكانها تفرغ من مضمونها”.
وتوقف حبشي عند تحديد “الفساد” ويكون بطريقتين: إما بالسرقة الموصوفة التي يمكن تثبيتها على مسؤول او موظف وهي تضر بالمال العام لأنها من تسرق من المال العام، أو من خلال سوء إدارة المرفق العام او الاستهتار بالتعاطي في هذه المسألة وهدر اموال المال العام، مضيفا: “ما سنعرضه اليوم من دون ادنى شك، يظهر ان هناك هدرا للمال العام وسوء استعمال قد يصل بالتوصيف الى حدود السرقة، ليتنعم البعض بهذا المال على حساب المواطن وكل فرد من العائلة وجميع الموجودين في الشوارع لأنهم لا يرون اي افق لمستقبلهم”.
واوضح انه لتثبيت اي من الامرين والمحافظة على المؤسسات في الوقت نفسه، الممر الالزامي هو القضاء، لذا اذا القضاء لم يكن سليما فنحن وكل الادعاءات تذهب الى الحفظ ولا ادعاء يصل الى نتيجة فلدينا مشكلة كبيرة، كما انه اذا كان القضاء مرتبطا بالسلطة التنفيذية التي تعينه ويفقد ما يتمتع به من قدرة على المحاسبة والقيام بدوره الفعلي فكل ما يتم الحديث عنه لا معنى له.
وشدد على ان لب المسألة يكمن في امكانية الوصول الى قضاء مستقل لديه القدرة على المحاكمة من دون اي خوف. واكد أنه من دون أدنى شك النظام القضائي فيه مشاكل لكن الا ان هذا لا يعني ان كل قضاة غير نزيهين، بل هناك بعض ممن يتمتعون بالنزاهة والجرأة وذلك يظهر من نمط حياتهم ووضعهم المادي.
واشار حبشي الى ان مسألة مقاربة القضاء امر مهم جدا الا ان الاهم أن بعد 17 تشرين ليس كما قبله فبعد هذا التاريخ تحرر الكثير من المواطنين.
وتابع: “كنا نتحفط في السابق على صفقات كثيرة وامور معينة ولكن لم نحصل ابدا على مثل هذه المعلومات الدقيقة لوضعها امام الرأي العام، ولكن بعد الثورة رأينا موظفين مستائين من طريقة الإدارة ومن التيارات السياسية التي تمعن بالفساد وهدر الأموال فقدموا لنا جملة معلومات دفعنا بالقيام بكل المقاربات القانونية والتقدم بطلب للحصول على المعلومات”.
وقال: “تقدمنا بطلبات للحصول على المعلومات من 3 جهات وارسلنا كتابا الى مجلس الانماء والاعمار حول محطة ايعات، 5 كتب الى وزارة الطاقة وكتابين الى وزارة الاتصالات, وكانت النتيجة بعد مرور كل المهل التي يمنحها القانون لمرتين، اي لأكثر من 35 يوما، حصلنا على المعلومات من مؤسسة كهرباء لبنان ومجلس الانماء والاعمار وحصلنا الى معلومات ناقصة من كهرباء قاديشا في وقت لم نتسلم اي معلومات من وزارة الاتصالات ومنسشآت النفط”.
وتابع: “كثر يتحججون بالمراسيم تطبيقية لقانون حق الوصول الى المعلومات ولكن نقول لهم ان الشفافية تقتضي بضرورة ان توضع كل المعلومات المتعلقة بالمرافق العامة والمديريات والوزارات على موقعها الالكتروني وتنشر من دون ان يطلب احد ذلك، فهي ليست معلومات متعلقة بالامن القومي بل بشؤون المواطن. وعندما لا نعطى المعلومات تحت حجة المراسيم التطبيقية نصبح على قاب قوسين من اليقين ان هناك فسادا وان المعلومات التي وصلتنا حقيقية، والا ما من شيء يحول دون ذلك”.
ووضع هذا الموضوع بيد الحراك كي يضغط لمعرفة كل المعلومات كي ينجح في الاصلاح وتحديد المسؤول عن الهدر.
ولفت حبشي الى ان الخطوات المقبلة ستكون بالاتجاه نحو القضاء، مشددا على انه اذا تذرع القضاء كما الادارات بالحجة نفسها فهذا يلوح بأن هناك قضاة ضليعين بهذه المسألة ولا يريدون حصول الشعب على الحقيقة. وركز على ان المسألة الاهم الا يكون الضحية موظفا عاديا لأن السلطات السياسية تفضل ان تجد “كبش محرقة” وتحيد المسوؤلين لأن حجم الهدر وطريقة التعاطي في ادارة المرافق العامة يدل أن المشكلة ليست بموظف انما تورط بعض الوزراء وتيارات سياسية.
واوضح ان ما دفعهم الى الحديث عن محطة ايعات هو انه منذ العام 2008 تتحول هذه المحطة الى بركة مياه آسنة في وقت التوصيف المعمول عنها يؤكد أن المياه التي تخرج منها جاهزة للري، مشيرا الى ان ابناء سهل دير الاحمر وكل السهل الممتد من ايعات الى الكنيسة يستفيدون منها. ولفت الى انه يتابع هذا الملف مع المسؤولين منذ وصوله الى البرلمان، معتبرا الا حل لها سريعا. وهنا اشار الى ان مجلس الانماء والاعمار اجابهم على ما طلبوه وبات لديهم كمية من الوثائق التي ستدرس وسيطلعون عليها الرأي العام. وشكر الصحافي سالم زهران الذي تقدم بشكوى ضد كل محطات التكرير في النيابة العامة، متحدثا عن متابعتهم هذا الموضوع ايضا.
اما عن الكتب التي وجهت الى وزارة الطاقة، فشرح انه تم تزويدهم بأجوبة عن موازنة مؤسسة كهرباء قاديشا منذ العام 2010 الى 2016 الا ان دائرة الشك لديهم هي على موازنات 2017 2018، 2019، موضحا انهم تذرعوا بعد التدقيق في موازنات هذه السنوات، ولكنه اكد ان هذا عذر اقبح من ذنب لأنه من غير المعقول ان تستمر هذه المؤسسة 3 سنوات من دون تدقيق في الميزانيات، معتبرا ان عدم اعطاء الموازنات يدل او على انهم يعيدون درسها لمحاولة تسوية الوضع.
وتابع: “المعلومات التي منحت لنا تؤكد انها مرفق للتوظيف غير الشرعي عبر التحايل على القانون من خلال 2% غير مملوكين من شركة كهرباء لبنان ومن خلالها يستطيعون ادخال عدد كبير من الموظفين، وحصل ذلك بشكل كبير قبل الانتخابات النيابية، لا سيما وان دائرة كالشمال كانت عاملا مؤثرا في الانتخابات تحديدا في قضاء يترشح فيه جبران باسيل الذي يتسلم الوزارة وفريق عمله منذ سنوات حتى اليوم مع الوزير ريمون غجر. كما وصلتنا معلومات عن مخالفات ادارية لامتناهية ولكن لا يمكن متابعتها اذا لم نزود بموازنات السنوات المطلوبة”.
وبالحديث عن منشآت النفط، جدد التأكيد على عدم حصولهم على أي معلومة عنها، سائلا: “كيف من الممكن الا نجد موازنات في ادارة كمنشآت النفط؟ واذا وجدت لماذا لا يريدون اعطاءها لنا؟”. ورأى ان تزويدهم بالمعلومات سيكشف كيفية دخول الأموال واين تصرف، داعيا الجميع للمتابعة على مواقع التواصل من يشارك في تمويل بعض الاندية والجمعيات ومن يساعدها. وتحدث عن معلومات عن بعض المستشارين الذين يعملون في وزارة الخارجية ووزارات اخرى ورواتبهم من هذه المنشآت، مشددا على ان استعمال أموال إدارة عامة لغايات سياسية او ترسيخ نفوذ سياسي هو الفساد بعينه، لأن عندها لا نفرق بين المال العام والخاص.
وتوقف عند ملف معمل الزوق وكان النواب قد طلبوا في كتابهم الحصول على معلومات عن عقود التراضي مع شركة بوروتيك، وقد وضعت معلومات ودرست بالتفصيل للتوصل الى الخلاصة، كاشفا عنها بالقول: “هناك خطة وضعها الوزير باسيل تقوم على تأهيل معملي الجية والزوق وكان من المفترض ان يكفي تأهيلهما لسنة 2027 وفق كتاب معطى من الوزير سيزار أبي خليل لمؤسسة كهرباء لبنان يبرر فيه حجم التأهيل الاستراتيجي، لان المعمل سيعمل للعام 2027، إلا اننا تفاجأنا بالوزيرة ندى بستاني تؤكد ان التأهيل سيتوقف في نهاية 2021 وسيتم بناء معمل آخر”.
وتابع شرحه ورد على الوزير بستاني التي وصفت في السابق ما يقومون به بالنكد السياسي، عارضا المستندات الموجودة معهم: “رصدنا انه تم شراء قطع لم تستعمل وكلفتها مئات ملايين الدولارات، كما اننا طلبنا بارسال كل العقود في الكتاب الذي تقدمنا، الا ان ذلك لم يحصل بل ارسل بعضها فقط ولكن استطعنا ان نلاحظ ان العقود المرسلة مع شركة واحدة بقيمة 140 مليون دولار. فكيف تقولين ان هذا نكد سياسي؟.”
وكشف حبشي عن ان مصدر معلوماتهم هو عضو في فريق عمل التيار الوطني الحر وهو مستاء منهم ولديه ضمير وطني، متحفظا عن ذكر الاسم، مشيرا الى انه ابلغهم ان كلفة التأهيل لا تقل عن 300 مليون دولار، معتبرا ان هذه الاموال رميت في البحر للقيام بمعمل جديد للتظاهر بالقيام بانجازات.
وتطرق الى التقييم المالي، سائلا: ” كيف يقام التقييم المالي اذا لم نشهد عنصر منافسة، وكيف تصرف اموال بهذا الحجم من دون العودة الى مكتب استشاري وكتب تدقيق مالي حول هذا الموضوع.”
وتوقف حبشي عند نقطة اللجوء حصرا الى الشركة الصانعة فاعتبر ان اللجوء الى هذه الشركة يكون في حال لدينا معمل اقيم حديثا ولكنهم لجأوا الى الشركة الصانعة بتوجيهات واضحة من باسيل. وقال: “حسب المؤسسة الصانعة، تم اللجوء الى التعاقد بالتراضي بالاستناد الى النظام المالي العام وفقا للبند 12 ولكن لم ينتبهوا ان هذا البند لا يتحدث عن واجب العودة الى التعاقد بالتراضي بل يمكن اللجوء الى التعاقد بالتراضي اي بعد استنفاد كل الوسائل؟”
ولفت إلى أن هناك أمثلة كثيرة في إيطاليا وسواها تؤكد انه يمكن العودة الى شركات غير صانعة إذا كانت تتمتع بالجودة، ولكن فقط شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة اللبنانية تقول عكس ذلك.
وشدد على ان خيار مؤسسة كهرباء لبنان بالتأهيل وصيانة التجهيزات كان مكلفا ودون جدوى اقتصاديا وهدرا للمال العام، وذلك حدث بتوصية من الوزير باسيل، مركزا على ان المستندات تؤكد هذا الهدر وسوء ادارة المال العام وتتحمل المسوؤلية بشكل اساسي وزارة الطاقة بوزرائها المتعاقبين من 2008 حتى اليوم.
وفي موضوع الاتصالات، قال: “قدمنا كتابين عن رغبتنا بالحصول على عقود تمت وعلمنا انها رست على شركات وتم لاحقا فسخها لتذهبت لشركات أخرى بقيمة أعلى من التي رست عليها في السابق وألا يصلنا شيء عن هذا الموضوع، ما نعتبره رفضا ضمنيا يؤكد ان شكنا بمكانه.
وتحدث عن موضوعي “عقود التشغيل والصيانة” و”التجديد لشركتي الخلوي” التي هناك لجنة تحقيق برلمانية تحقق بها يدل ان حجم المخالفات المنتهكة،اضافة الى المستندات الموجودة تدل على هدر كبير. وذكر بكتابين صدرا عن القاضي فوزي خميس يطلب فيهما من وزارتي المالية والاتصالات عدم دفع المستحقات لاوجيرو، ولكن رغم ذلك نرى ان الوزارة تقوم بالعكس.
وجدد التأكيد انه عندما لا تعطى المعلومات فمنسوب الشك يزيد. وعرض مستندين لوضعهما بيد الرأي العام اللبناني: “الاول يؤكد ان أوجيرو تدفع التأمين الصحي الشخصي للمدير العام بقيمة 6527$ سنويا، اي ما يمكن ان يعيل عائلة لمدة سنة ونسأل لماذا اللبنانيون في الشارع اليوم؟.
واردف: “اما المستند الثاني فيظهر فاتورة للمشتريات الشخصية والنفقات لمدير عام الاستثمار والصيانة السيد باسل الايوبي التي تدفع من هيئة اوجيرو بقيمة 28 مليون ليرة، وهو الموظف الذي لديه صلاحية اعطاء الاوامر لصرف الاموال العامة من الوزارة الى اوجيرو. أي تناقض مصالح واي شفافية عندما تساوي فاتورة مشتريات مدير في الوزارة قيمة معاش تقاعدي لسنتين لجندي حمل حياته على كفه ليؤمن امن المواطن اللبناني”.
واستند حبشي الى الفكر الماركسي ليقول: “الخصم ليس فكرة، بل انسان من لحم ودم، والفساد ليس فكرة نتحدث عنها كيف ما اردنا، الفساد مسألة يقوم بها انسان فاسد”.
واضاف: “اذا لم نأخذ ملفا ونتابعه حنى النهاية لايجاد الفاسد ومعاقبته يعني ان كل ما نقوم به من حراك او ثورة يدور بدائرة مغلقة من دون نتيجة”.
وحوّل حبشي كل هذه الملفات الى اخبار ووضعام بيد الجهات القضائية المختصة وبيد الرأي العام اللبناني والمنتفضبن في الشوارع وبيد أبناء كسروان والاشرفية وزحلة وبعلبك الهرمل، لأنه يمكن تحسين البنى التحتية من فروقات هذه الصفقات.
وأكد أن أهل بعلبك الهرمل وكذلك من يبحث عن لقمة عيشه في الشارع والعسكري الموجود على الجبهات والمتقاعد اولى بهم.
وتوجه للحراك الشعبي بالقول: “نضع بين ايديكم مستندات مستعدين ان نضعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتكون بيد كل الناس لمتابعتها والتحقق منها. ونشدد على ان نقطة الفصل هو القضاء الذي سنلجأ له لذا اتركوا عينكم على القضاء، لأن في احد الكتب التي ارسلت طلب النواب معرفة لمن تعطي هيئة اوجيرو السيارات التي تملكها، اذ ان معلومات تدل على انها تمنحها لبعض القضاة، الى جانب خطوط الهاتف. ونسأل “هل القاضي الذي اعطته أوجيرو سيارة سيتمكن من الحكم عليها”؟
وتوجه للنائب حسن فضل الله الذي لطالما سمعه يتحدث عن ملفات فساد في الاتصالات، بالقول: “تناهى الى مسامعي معلومات وطلبتها ولم احصل عليها، إذا فعلا كان بيدك ملفات ولديك النية بمحاربة الفساد تفضل لنضع يدنا بيد بعضنا لمحاربته ولنثبت ان الفساد عابر لكل الطوائف والانتماءات، أما إذا كنا نملك معلومات ولا نعرضها فذلك يثبت ان هناك تواطؤا وهذا ما لا اتمناه”.
كما وجه رسالة للشعب اللبناني وقال: “الملفات باتت بين يديك يجب ان تساعد وتضغط لأن الفساد اذا بقي في اطار الكلام لن نصل الى نتجية، ولكن اذا نجحنا في الوصول الى مسؤول وتمت محاسبته يعني ان الامل موجود ببناء مرفق عام من جديد يعمل بشكل صحيح”.
ورد حبشي على الوزير الأسبق سيزار أبي خليل وقال: كنت اتمنى ان نسمع الاسئلة ونجاوب عليها ولا نذهب الى نقاش خارج الموضوع. نحن نقدم مستندات واتمنى عليه ان يدرسها مطولا ويجاوب على تساؤلاتنا. جوابه فيه نكد سياسي، نحن لا نستهدفه بل نريد فقط استعادة الاموال المنهوبة”.
