مجلة وفاء wafaamagazine
إستغرب الرئيس نجيب ميقاتي “تعاطي أهل السلطة مع مسألة تعليق دفع سندات يوروبوند وكأنها إنجاز، في حين أن ما اقدمت عليه الحكومة من خيار تعليق الدفع الى حين التفاوض مع الدائنين كان سيحصل عاجلا ام آجلا، والفرق كبير بين مجرد التمنع عن الدفع وتوافر خطة هندسة مالية كاملة لمواجهة الاخطار”.
وقال أمام زواره في طرابلس: “ان قرار تعليق الدفع سيرتب اعباء وتحديات كبيرة على لبنان ابرزها التحدي الاخطر وهو سبل تأمين الملاءة لدى المصارف والايرادات المالية للدولة، في ظل الواقع المزري في اغلبية القطاعات وعجز المواطن عن تأمين الحد الادنى من مقومات معيشته”.
أضاف: “نحن أمام ازمة كبيرة وانهيار حتمي في الكثير من القطاعات، والتحدي الماثل أمام الحكومة هو كيفية وقف هذا الانهيار بأقل أضرار. حتى الآن ما زلنا نسمع وعودا من دون برنامج اصلاحات واضح وبجدول زمني محدد، مع أننا لا نملك ابدا ترف الوقت او التريث”.
وقال ردا على سؤال: “نحن نعيش أزمات سياسية واقتصادية ومالية ونقدية وصحية غير مسبوقة في تاريخ لبنان، مترافقة مع ازمة ثقة شعبية بالمؤسسات الدستورية وبالمجتمع السياسي ككل، وتخل شبه مطلق للمجتمعين العربي والدولي عن مساعدة لبنان ونجدته، مما فاقم الوضع المتأزم اصلا منذ سنوات نتيجة الاداء السياسي والديبلوماسي الاستنسابي والخاطىء والمنحاز. وطالما بقي هذا الاداء متماديا، كما الحال اليوم، ومترافقا مع تجاوز فاضح للصلاحيات الدستورية، ولدور ومقام رئاسة مجلس الوزراء، والاستعصاء عن تنفيذ برنامج اصلاحي شامل، فكل المحاولات لمعالجة الاوضاع المشكو منها لن تؤتي ثمارها، لا بل على العكس فالاوضاع، ويا للاسف، مرشحة لمزيد من التردي”.
أضاف: “لقد صار الأمر يتطلب إنقاذا وطنيا للنظام وللدولة من أجل استعادة الثقة المنهارة بين المواطنين ودولتهم ومؤسساتهم، إذ إن الأشقاء والأصدقاء يقبلون على مساعدة لبنان ودعمه بمقدار ما يساعد اللبنانيون أنفسهم ودولتهم على النهوض. وعليه، يجب إعادة الاعتبار لاتفاق الطائف وللدستور والتأكيد على السيادة والاستقلال، وعلى دور الدولة وسلطتها وصلاحياتها، وعلى استقلالية القضاء وترفعه ونزاهته، بالتزامن مع اعادة انخراط لبنان ضمن الشرعية العربية لما فيه خدمة مصالح لبنان واللبنانيين الوطنية والقومية والاقتصادية، وضمن الشرعية الدولية ايضا لحماية سيادة لبنان واستقلاله وحدوده من اعتداءات اسرائيل وأطماعها وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة”.
وجدد مطالبته بـ”وجوب تقديم الانتخابات النيابية وتقصير ولاية المجلس الحالي من اجل ارساء الثقة بين المواطن والمسؤول، ولا سيما ان الاتجاه هو نحو اتخاذ قرارات صعبة، واذا تم انتخاب برلمان جديد يصبح في الامكان اتخاذ القرارات المطلوبة لأن الناس تكون حددت خياراتها في صندوق الاقتراع، فتكون الحكومة العتيدة نتيجة التوافق العلني على القواعد والمبادىء الوطنية الاساسية، لأن مجرد القول، إننا شكلنا حكومة اختصاصيين مستقلين لا يعتبر كافيا، ولا حل أقل من ذلك لاستعادة الثقة”.
وعن موضوع التشكيلات القضائية، قال: “هذا الملف بات اليوم التحدي الأول لترجمة المواقف التي اعلنتها الحكومة ووزيرة العدل التي وعدت باحترام التشكيلات التي سيرفعها مجلس القضاء الاعلى، وهذه التعيينات بالذات هي تحت المجهر المحلي والدولي كونها تؤشر الى احترام استقلالية القضاء، والتي تشكل الركن الاساس في عملية الاصلاح”.
