مجلة وفاء wafaamagazine
نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد عن رئيس الحكومة حسان دياب، قوله خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت قبل ظهر اليوم، في قصر بعبدا، إن “الوضع في البلد لا يحتمل الاستمرار بالوضع الذي كان قائما. وأن هناك مناطق لا تلتزم بالتعبئة العامة، واذا لم تطبق بشكل فعال فسنكون مضطرين لاتخاذ تدابير صارمة واكثر قساوة”.
وقالت عبد الصمد: “لقد أكد رئيس الحكومة أن التحديات الوطنية تتطلب حدا أقصى من الحجر الصحي على المزايدات، فالوضع لا يحتمل مزيدا من التناتش السياسي، ولا نشعر بأن هناك تخليا عن السلوك السابق. وقال: “الله يستر اللبنانيين في جميع المناطق. ولفت الى أنه يبدو أن كورونا كان مرضا منتشرا في مختلف مجالات حياة اللبنانيين”.
وأضافت: “رأى رئيس الحكومة أن التعيينات يجب ان تكون وفقا للكفاءة وليس للمحاصصة السياسية، وتعيينات مصرف لبنان يجب ان تبنى على الخبرة خصوصا اننا امام مرحلة جديدة. ولفت الى أنه وضع إطارا محددا للتعيينات المالية ينسجم مع رؤيتنا كحكومة استثنائية في ظروف استثنائية والتحديات الصعبة التي تواجه الحكومة لا تحتمل أي دعسة ناقصة، والتعيينات التي تحصل لا تشبهنا. وشدد على وجوب أن نعترف بالمتغيرات، ولكل هذه الأسباب أسحب بند التعيينات المالية من جدول الاعمال”.
وسأل دياب: “كيف يمكن أن نعيّن في مواقع برواتب مرتفعة، وخيالية أحياناً، بينما البلد يمرّ بأزمة مالية كبيرة، وأزمة اجتماعية خطيرة، وأزمة صحّية مخيفة؟ هناك مسؤولية وطنية تحتّم علينا أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار”.
وشدد على “ضرورة وضع آلية شفافة في التعيينات يكون لها طابع قانوني، ربما إعداد مشروع قانون لتعديل القانون المعمول به حالياً، أو عبر قرار من مجلس الوزراء على غرار الآلية التي اعتمدها في التعيينات الإدارية، ومن دون تدخل سياسي”.
وعن عودة اللبنانيين من الخارج، نقلت عبدالصمد عن دياب قوله: “إننا مجبرون على تغيير في آلية مجيء اللبنانيين وستجرى لهم الفحوص في مطار بيروت، وهذا الأمر سيتطلب جهدا كبيرا”.
ولفتت الى أنه “تمت الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى اعفاء المستلزمات الطبية المستعملة لمواجهة كورونا”، مشيرة الى أنه “تقرر تشكيل لجنة طوارىء مهمتها تطوير الخطة الوقائية بوجه كورونا في السجون”.
هذا وطُلب من وزير المال غازي وزني التواصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بغية تخفيض الرواتب في المصرف المركزي.
