مجلة وفاء wafaamagazine
اشارت مصادر مطلعة لـ«البناء» في إطار تقييمها لعمل الحكومة خلال الشهرين الماضيين، الى ان «الحكومة نجحت على المستوى الوطني وأبدت جدية في التصدي للأزمات والمشاكل التي واجهها لبنان، في ظاهرة لم يعتد عليها اللبنانيون بسبب ممارسات الحكومات الماضية التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه»، ولفتت الى أن «هذه الحكومة اذا استمرت ستكون الأخيرة في عهد الرئيس ميشال عون اما اذا سقطت فلن يتم تأليف حكومة اخرى الى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لذلك على القوى السياسية كافة خصوصاً القوى المشاركة في الحكومة أن تحافظ على التماسك الحكومي وتمنح الحكومة هامشاً للعمل لان اي اهتزاز للحكومة او سقوط سيترك تداعيات سلبية كبيرة على المستوى المالي والاقتصادي والاجتماعي والوطني».
وتشير المصادر إلى أنه «رغم بعض التباينات الحكومية والسجالات السياسية الا ان الجانب السياسي ممسوك حتى الآن بعد سحب الأوراق من يد القوى السياسية التي حكمت البلد منذ 30 عاماً، فيما الحكومة نجحت بالسيطرة على أزمة وباء كورونا وتكفي المقارنة بين لبنان والعدو الإسرائيلي في مواجهة المرض، إذ اعلن رئيس حكومة العدو تكليف الجيش ادارة الملف الصحي بعد فشل وزارة الصحة في السيطرة على تداعيات الوباء. إلا ان الثغرة تكمن في الملف المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي يشوبه القلق والحذر بحسب المصادر لسببين: تصلب مواقف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قبل تحت الضغط والتهديد بالإفراج عن التعميمين الأخيرين بما خص الودائع والثاني التدخل الأميركي الفاضح في الشؤون المالية اللبنانية، مع مسارعة بقايا فريق 14 آذار الى تأييد الموقف الاميركي الذي خرق السيادة اللبنانية».
وبرز تصريح لوزيرة العدل ماري كلود نجم اعتبرت فيه ان الحكومة تصدّت للمحاصصة السياسية التقليدية في التعيينات المالية وتسعى لملء الفراغ بأسرع وقت ممكن على أساس الكفاءة.
