دياب: أموال المودعين خطّ أحمر.. وتجميد التعيينات المالية لإعادة الهيكلة

إستدعى مجلس الوزراء، بناء على قرار مسبق، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي قدّم على مدى ساعتين عرضاً مفصلاً للمراحل التي وصلت اليها الازمة اليوم. وعرض لوضع الليرة وسعر الدولار، كذلك للاسباب التي أدّت الى الازمة الحالية، منها تراكم العجز والفراغ الرئاسي عام 2015، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب، واقفال المصارف بعد 17 تشرين الأول، وارتفاع الطلب على الدولار وارتفاع سعره، ووقف دخول السيولة من الخارج الى لبنان والتصدير الذي فاق بأضعاف الاستيراد خصوصاً انّ البلد مُدَولَر.

 

وطرح الوزراء اسئلة كثيرة تمحورت حول موضوع الدولار واحتياط المصرف المركزي، فرجّح سلامة أن يبقى الدولار على سعرَين لفترة زمنية، مشيراً الى انّ السعر الرسمي ساعد في عدم ارتفاع اسعار الفيول والبنزين والدواء والخبز والمستلزمات الطبية. وتحدث عن الاجراءات المتخذة لضبط الصيارفة، وقال: “انّ مصرف لبنان يقوم بواجباته وكذلك لجنة الرقابة على المصارف، وقريباً ستكون هناك اجراءات تريح الاسواق المالية وتطمئن اصحاب الودائع ما فوق الـ 3000 دولار والـ5 ملايين ليرة، يعني اصحاب الودائع المتوسطة، وستصدر تعاميم جديدة في هذا الخصوص”.

 

وشرح سلامة الاوضاع التي كانت ما قبل 17 تشرين الأول وما بعده، واشار الى انّ الفارق في سعر الصرف كان 7,3 % قبل 17 تشرين امّا بعد هذا التاريخ أصبح بين 30 و60 % لسبب انّ الصرافين بدأوا بتمويل الاستيراد وحاجات المودعين وتوقف دخول الدولار من الخارج. وأبلغ سلامة الى مجلس الوزراء انه يأمل دخول 4 مليارات دولار وان يستكملوا بـ 8 مليارات دولار يجب ان تؤمّن مقابلها في لبنان ليصبح المجموع 12 مليار دولار، وهذا يمكن ان يؤدي الى انفراج في الازمة، لكنه لم يوضح كيف ستؤمّن هذه المبالغ.

 

واضاف سلامة: “نسبة التضخم ستكون اقل 15 % بالـ 2020 على سعر الصرف 1515، واذا ارتفع سعر الصرف الى 2500 فستصبح نسبة التضخم 60 %. وتحدّث عن كلفة المحافظة على سعر الصرف 1515 وقال انه في خلال 3 سنوات كانت كلفة المحافظة على سعر الصرف 27 مليار دولار، وهذه السنة ممكن ان نصل الى 8 مليارات دولار، لكن ما يجعل الوضع ممسوكاً هو منع تحويل الدولارات الى الخارج.

 

وكشف سلامة “اننا نحتاج الى 17 أو 18 مليار دولار لتمويل الحاجات الاساسية هذا العام، موضحاً أنه خرج من مصرف لبنان نقداً بعد 17 تشرين 7000 مليار ليرة، وفي المنازل ما يوازي 5 مليارات دولار، وأدى الى هذا الخلل انّ المصارف اخذت اموالاً على آجال قصيرة ووظّفَتها على آجال طويلة”. واضاف “انّ هناك مليار و600 مليون دولار خرجت من لبنان بطلب من اصحابها، ما جعل السيولة غير متوافرة للاستيراد”.

 

اما بخصوص موضوع الصيارفة فقال سلامة انه “حصلت محاولة لضبطهم امنياً فلم ننجح، ولذلك نحاول ان نتفق معهم بالمفاوضات و”بالتي هي أحسن”، وقد أحيلت 11 مؤسسة صيرفة على الهيئة المصرفية لمخالفتها سعر الصرف وهامش الربح”. وختم: “إستطعنا الحفاظ على الحركة الداخلية والتي تساوي 130 مليون دولار شهرياً، لكنّ النقص حصل في العلاقة مع الخارج والتحاويل الخارجية”. لكنه اكد في المقابل “انّ النظام المصرفي لم يَنهَر”.

 

وبعد خروج سلامة، تابع مجلس الوزراء جلسته وتطرّق الى كورونا فعرض وزير الصحة نتائج زيارته الى الشمال وبشري وطلب التشدد، وأبدى تخوّفه الشديد من الوضع في عكار وطرابلس الذي قال عنه إنه غير واضح لأنه لا يتم التبليغ عن الاصابات. ورأى “انّ الاسبوع المقبل هو اسبوع دقيق جداً لأنّ المغتربين يكونون قد اكتملوا، وتكون قد انطلقت الاختبارات العشوائية في المناطق، لكنه لم يستعمل كلمة عزل إنما تشدد”.

 

وفي معلومات لـ”الجمهورية” انّ جلسة مجلس الوزراء بدأت بتقييم المرحلة الاولى من العودة قدّمه رئيس الحكومة حسان دياب، مؤكداً انه وبعد انتهاء المرحلة الاولى بوصول الطائرات الاخيرة الاثنين المقبل، ستعلّق الرحلات لمدة اسبوع او اسبوعين، بحسب الحاجة، لمعرفة نسبة الانتشار والخروقات، وسيبدأ التقييم الثلاثاء المقبل خصوصاً انّ طائرة باريس كان على متنها 4 اصابات، وطائرة اسبانيا 7 اصابات.

 

ثم أثير موضوع اعتراض بعض المؤسسات على تعطيل عملها جراء خطة ضبط تنقل السيارات بين “مجوز ومفرد”، فشرح وزير الداخلية محمد فهمي الاسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، مؤكدا أنه لن يتراجع عنه، وقال: “اذا فتحنا باب الاستثناءات لن ننتهي، وأصلاً نحن طلبنا اعتماد المناوبة لضبط الوضع”. وهنا اعلن رئيس الحكومة انه ابتداء من الاسبوع المقبل سيكون هناك بين 1000 و1500 فحص pcr يومياً عبارة عن فحوصات عشوائية في مختلف المناطق، وفي ضوئها تحدد الخطوة الثانية بعد معرفة المناعة المجتمعية.

 

وشَكا وزير الصحة حمد حسن من تأخّر صرف الاموال المتأتية من القروض الخارجية، الامر الذي يؤثر على استيراد المعدات ولا سيما منها اجهزة التنفس.

 

ثم انتقل البحث الى توزيع المساعدات وفقاً للوائح، فطلب دياب إعلام المواطنين غير الواردة اسماؤهم فيها بأنه يمكنهم الاتصال بوزارة الشؤون الاجتماعية لمعالجة الامر، وسيتكفل الجيش اللبناني التدقيق والتوزيع حصراً كونه مُحايداً ويحظى بثقة جميع الناس.

 

وعند وصول النقاش الى بندَي التعيينات في مجلس الخدمة المدنية وهيئة التفتيش المركزي، ابلغ دياب الى مجلس الوزراء انّ الاسماء المرفوعة تم ترفيعها من الفئة الثانية الى الفئة الاولى، وقرأ الاسماء على الوزراء، الامر الذي اعترض عليه الوزير عماد حب الله الذي سأل عن سبب عدم اعتماد الآلية وتوزيع السِيَر الذاتية لأكثر من اسم مرشّح على الوزراء قبل 48 ساعة من موعد الجلسة، وقال: “لا يجب ان يتم التعيين تحت ضغط الوقت بعيداً عن الشفافية”. فأوضح دياب “انّ آلية التعيينات لا تطبّق على الهيئات الرقابية”. ولكن رغم هذا التوضيح اعترض الوزراء غازي وزنة، ونجار، مبيض، مرتضى وحب الله، فطُرح البند على التصويت. كذلك اعترضت وزيرة الدفاع زينة عكر ونجار على استبدال مقعد الروم الارثوذكس للمفتش المالي في التفتيش المركزي بالمقعد الماروني الذي عيّن فيه مخايل جرجس فياض.

 

دياب يُدردش

وفي دردشة مع الاعلاميين بعد الجلسة، قال دياب انّ هذه التعيينات لا تخضع لا الآن ولا في السابق ولا لاحقاً للآلية بحسب قانون الهيئات الرقابية، وهي ترفع بإنهاء مجلس الوزراء. امّا عن استبدال طائفة المفتش المالي فأكد دياب “انّ المداورة مطلوبة مع احترام مبدأ الـ 50 بـ 50 % وانّ هذه الحكومة عابرة للطوائف، ولم يأت الاهتراء في الادارات إلّا بعد اعتماد التوزيع الطائفي على الكفاءة”.

 

وكشف دياب انّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان سيُعلّق الى حين اعادة النظر بكل هيكلية المصرف، حيث سيتم تقليص عدد النواب من 4 الى 1 والهيكلية الادارية من 12 الى 6 لأنّ الوضع كما هو الآن غير صحيح.

 

وأشار دياب الى انّ وزير المال ابلغ انه سينتهي من عملية الـ audit خلال شهر، وهو تدقيق مركّز لا تخضع له الحسابات السابقة لمصرف لبنان، وسيختار شركة التدقيق خلال 48 ساعة للتدقيق بالحسابات الحالية لعام 2019 – 2020 لمعرفة اسباب المشكلات والفجوة، وسترفع الشركة تقريرها الذي ستحدّد فيه وضعية مصرف لبنان الآن وليس للسنوات الماضية. واكد “انّ لعبة صرف الدولار هي مشكلة كبيرة وتحتاج الى حل”.

 

ونفى دياب ان يكون لديه علم بأي نية لتغيير حاكم مصرف لبنان. وكرر تأكيده انّ 90 % من المودعين لن يمسّ بأموالهم، وهؤلاء خط احمر ولن يطاولهم اي اجراء. وعندما سُئل عن موعد حصول هؤلاء المودعين على اموالهم، قال: “الجواب عند حاكم مصرف لبنان”. وعن فتح الحدود البرية قال: “لقد اتخذنا قراراً بفتح الجَو، والبر يحتاج الى درس”.

 

إقتراحات “لبنان القوي”

في غضون ذلك تقدم تكتل “لبنان القوي” بـ5 اقتراحات قوانين تعالج التداعيات الناجمة من فيروس كورونا، وسيعقد امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان مؤتمراً صحافياً مطلع الاسبوع المقبل لشرحها. وتشمل هذه الاقتراحات:

1 – انشاء صندوق لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى لا تخسر عملها.

2 – اعفاء الهبات الخارجية المتعلقة بكورونا من الرسوم والضرائب.

3 – تعليق المادة ٣٢ من قانون الموازنة التي تمنع البلديات من المساهمة في المساعدات، وإعطائها المجال حصراً للمساعدة في ما يتعلق بكورونا.

4 – تعليق المهل العقدية والقانونية والقضائية مع استثناء ما هو متعلق بالنفقة وأمور إنسانية أخرى.

5 – تحديد سقف للفوائد المصرفية على الحسابات المدينة.

 

وعلمت “الجمهورية” انّ هذه الاقتراحات تم الاتفاق عليها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وستكون على جدول اعمال الجلسة التشريعية الاستثنائية التي ستعقد قريباً وتهدف الى دعم صمود اللبنانيين ومعالجة الوضع الراهن.

 

كنعان

واوضح كنعان لـ”الجمهورية” انّ “كل دول العالم اليوم تعيش ازمة اقتصادية واجتماعية، ولكنها تتخذ التدابير المناسبة، ولا تكتفي بالاقفال والحد من التنقّل، حفاظاً على الحد الأدنى من امكانية الصمود لدى الناس والمؤسسات والشركات، وتصرف الاموال الطائلة للحفاظ على دورة الحياة والابقاء على صمود الاقتصاد بهذه الأزمة”.

 

واضاف كنعان: على رغم ما سبق فإنّ البطالة بلغت ارقاماً قياسية، فكم بالحري في لبنان الذي عاش انهياراً سبق أزمة كورونا. وفي الازمة الاولى لم تتخذ اجراءات وتشريعات تساعد المجتمع على الصمود. لذلك عملنا في التكتل على رزمة تشريعات ستضاف اليها اقتراحات قوانين اخرى الاسبوع المقبل، اهميتها انها تشكّل عاملاً مساعداً وقوياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين في هذه المؤسسات، ومنهم من طردوا من العمل، أو هم على وشك إنهاء خدماتهم. والصندوق الذي نقترح إنشاءه لدعم هذه المؤسسات يسمح للمؤسسات بتأمين حاجاتها، ويمكن ان يستقطب المساعدات، نظراً لتمتّعه بثقة تفوق تلك التي في مؤسسات الدولة والجمعيات”.

 

وعن اقتراح تحديد سقف للفوائد، قال كنعان: “من ليس مديوناً في لبنان؟ ومن يستطيع تسديد فائدة تصل الى ١٢ % على الحسابات المدينة؟ لذلك جاء الاقتراح ليخفّض الفارق بين حساب الايداع وحساب المدين الى ١ او ٢ % وهو امر مهم ومطلوب حالياً”.

 

“القوات”

وفي المواقف، قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ “ما تسرّب من الخطة المالية للحكومة لا يَفي بمتطلبات المرحلة وشروطها، خصوصاً انها لم تتضمن أي حوافز اقتصادية أو حتى خطة نهوض اقتصادية، واكتفَت بالمقاربَتين المالية والنقدية. كذلك لم تتطرق الى فكرة مؤسسة سيادية تضع فيها الدولة أصولها في خطوة تؤدي إلى ترشيد القطاعات ومضاعفة ربحيتها ووضع حد لكل الفساد والهدر والسَمسرات القائمة”.

 

ورأت هذه المصادر “أنّ الخطة لم تتضمن ايضاً كلاماً واضحاً عن أهمية إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام من أجل استقطاب الأموال جديدة وتقليص حجم القطاع العام، والدعم الدولي الذي أتت الخطة على ذِكره يتطلّب النأي التام بالنفس للبنان عن نزاعات المحاور الخارجية”. وأكدت “أنّ المطلوب اليوم وبإلحاح معالجة 3 ملفات أساسية: إقفال ملف الكهرباء، إقفال المعابر غير الشرعية، وإقفال مزاريب الهدر والفساد في مؤسسات الدولة، وبالتالي ما تسرّب لغاية اللحظة لا يبشِّر بالخير”.

 

تقرير “لازارد” لا يلزم

وفي الوقت الذي نَفت مصادر رسمية مضمون تقرير مؤسسة “لازارد” الخبير الاستشاري المالي للحكومة اللبنانية في ملف المفاوضات مع مستحقات سندات “اليوروبوندز”، قالت مصادر مصرفية ومالية مطلعة لـ”الجمهورية” انّ “النفي ليس صحيحاً ولا يفيد المودعين الذين اطّلعوا على التقرير الذي تمّ تسريبه منذ يومين تقريباً”. وكشفت “انّ المؤسسة وضعت تقريرها وقدمت سلسلة من الإقتراحات لمواجهة الأزمة النقدية، واقترحت عملية “هيركات” واسعة جداً تُطاول حسابات المودعين من المئة ألف دولار وصعوداً، بما يؤدي الى جمع ما بين 62 و63 مليار دولار اميركي تشكّل نصف قيمة الودائع المقدرة بـ120 مليار دولار”.

 

قراءة خاطئة

وقالت المصادر لـ”الجمهورية” انّ التقرير الذي عرض على المسؤولين المعنيين الكبار لا يُلزم احداً منهم، لا بل فقد لجأ البعض منهم الى استقصاء المواقف منه، وهو ما ادى الى رفضه شكلاً ومضموناً بالإستناد الى سلسلة من الملاحظات السريعة، ومنها انه انطلق من معلومات وقراءة خاطئة للمؤشرات المالية في لبنان، ولذلك كان من الطبيعي ان يصل الى نتائج خاطئة.

 

إلى ذلك اعتبر التقرير انّ مجرد تَمنّع لبنان عن دفع مستحقات سندات “اليوروبوندز” وطلب اعادة هيكلتها، يؤدي الى اعتباره بلداً مفلساً، هو أمر غير صحيح. وتوسّعَ التقرير كثيراً في قراءته الخاطئة لبعض المؤشرات، فاعتبر انّ معظم الديون الداخلية الخاصة بالمصارف والمؤسسات الكبرى والمقترضين بهدف السكن، مثلاً، هي “ديون هالكة”، متناسياً انّ التمنّع عن دفع مستحقات الدفعة الأولى من السندات واعادة جدولتها لا يعني انّ لبنان كان عاجزاً عن الإيفاء بها. وانّ اعادة النظر في بقية القروض الصغيرة والمتوسطة الأخرى لا تعدّ تلقائياً على لائحة الديون التي لا تعوّض، وانّ مجرد عودة الحركة الاقتصادية سيغيّر في مجرى الايفاء بهذه الديون. كما انّ الحسم او التقنين في رواتب موظفي بعض المؤسسات وتوقّف البعض عن العمل في زمن كورونا لا يعني انّ المقترضين تحوّلوا عاجزين عن الإيفاء بديونهم.

 

تحرّك شمالاً

وبعد التحركات الشعبية الاعتراضية التي عمّت عاصمة الشمال مطالبة باستقالة نواب طرابلس وفعالياتها السياسية بسبب عدم إظهارهم قدراً كافياً من المسؤولية في مقاربة الازمة الصحية والمعيشية المستجدة لنجدة اهل المدينة، وبعد النداءات السياسية والدينية والإعلامية التي طالبت أقطاب المدينة بالتحرك وتحمل المسؤولية، علمت “الجمهورية” انّ اقطاب المدينة تداعوا واتفقوا على اجتماع طارئ في معرض رشيد كرامي مطلع الاسبوع المقبل للتباحث في وضع خطة وتشكيل لجنة طوارئ لإغاثة ابناء المدينة. وعلمت “الجمهورية” انّ الاجتماع سيضم الرئيس نجيب ميقاتي، الوزير السابق والنائب الحالي جان عبيد، الوزير السابق محمد الصفدي، النائب فيصل كرامي، الوزير السابق رشيد درباس، الوزير السابق اشرف ريفي إضافة الى نواب الشمال السابقين والحاليين ونقباء المهن الحرة ورؤساء اتحاد بلديات الفيحاء وغيرهم… لوضع جدول أعمال وإعلان حالة طوارئ وإعلان الإستنفار الشامل لاحتواء الوضع الصحي وإنقاذ الوضع المعيشي في المدينة.

 

فصحٌ خارج الكنائس

من جهة ثانية، وفيما تحلّ اليوم الجمعة العظيمة لدى الطوائف المسيحية التي تَتّبع التقويم الغربي، فإنّ اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً، يعيشون زمن الآلام وعيد الفصح المجيد للمرة الأولى بعيداً من كنائسهم. ففي حين كانت تمتلئ الكنائس ليل “خميس الغسل” بالزوار، في تقليد زيارة 7 كنائس، غَيّر فيروس “كورونا” ممارسة كلّ الطقوس الدينية.

 

ولن تحمل الطوائف المسيحية التي تَتّبع التقويم الغربي نعش السيّد يسوع المسيح اليوم، ولن تشهد الشوارع والطرقات رتبة دفن المسيح، بل سيحمل اللبنانيون والمسيحيون صلبانهم في بيوتهم، وسيتابعون هذه الرتبة عبر شاشات التلفزة، منعاً لانتشار “كورونا” عبر الاختلاط والتجمّعات.