مجلة وفاء wafaamagazine
أوضح المحامي سليمان مالك، وكيل قضية سد بسري، جملة “مغالطات قانونية حيال مشروع سد بسري، وكشف عدم صدقية الخبر المتداول لناحية أنّ البنك الدولي قرر وقف تمويل السد، مشيراً إلى أنّ “الخبر غير صحيح على الاطلاق، ويهدف الى ايهام الناس بان البنك قرر وقف تمويل السد”.
وجاء في بيان مالك التالي: “من المطلوب دائماً وضع الامور في نصابها، وذلك إنصافاً لهذه القضية التي ارتكز اعتراضنا عليها منذ البداية وقبل صدور المرسوم رقم 2066 \ 2015 في 27\5\2015 بالاستناد لعدة اسباب ومعطيات علمية وقانونية تتناول المشروع من كل جوانبه الخ.
وبالتالي لا يصح اطلاقاً خلط مدى قانونية المشروع مع مدى قانونية القرض. والاهم أن قانونية المشروع مطعون بها وفق الاصول امام المرجع القضائي المختص، ما يجعل من المقاربة السياسية لهذه الجهة امر غير منتج ولاسيما أن الجميع ينادي ويطالب باستقلال السلطة القضائية والعمل لتحصين دورها، هذا من جهة.
من جهة ثانية، ونظراً لكون الرأي العام اللبناني اليوم اكثر تفاعلاً مع هذه القضية من اي وقت مضى، فإن نشر اي مقال حولها يتطلب الكثير من الدقة والالمام والتحلي بالمسؤولية. وخاصة عندما تصدر المقالات بالاستناد لمصادر غير دقيقة او من اشخاص ليسوا من أهل الاختصاص في المواضيع المثارة او ليسوا ممن يتابعون هذه القضية، بحيث تتحول المعلومات غير الدقيقة الى حرف الانظار عن الامور الجوهرية وابقاء النقاش بالامور السطحية. وهذا ما يطرح علامات استفهام كبيرة يقتضي التنبه لها.
وبهذا الخصوص، اخر الفصول:
1- ايهام الناس بان البنك الدولي قرر وقف تمويل المشروع، في حين ان هذا الامر غير صحيح اطلاقا، لانه في علاقة القرض لا يمكن لاي من طرفيه (المقرض والمقترض) تعديل وجهته بارادته المنفردة، بل كل ما في الامر انه في ظل انتشار وباء_كورونا تبدلت الاوليات على الصعيد الدولي لمكافحة الوباء وتقديم العون للناس المحتاجة، طرح هذا الامر ومازال على الحكومة، ولكن موقفها اعلن رسميا عن نيتها استكمال تنفيذ مشروع سد وبحيرة بسري!
ومن خلال متابعتي لمواقف واراء البنك الدولي في قضية بسري هو دائما لا يقرر شيء بمفرده وهذا مفروض عملاً مبدأ السيادة_الوطنية Le principe de la souveraineté Nationale ولاسيما انه وقع اتفاقية القرض مع الحكومة اللبنانية في العام 2015 (…). وهنا استطيع ان اؤكد لكم انه بعد اطلاق هذا الخبر المضخم تمت محاولة لاخذ رأيي الشخصي من قبل احدى الصحفيين، بحيث كان موقفي لا يمكن التعليق طالما لا قرار بين يدي من الجهات الرسمية وان الموضوعية في الخبر هي الاساس.
2- نشر مقال أن المستفيد الاكبر من عدم بناء السدود في لبنان هي اسرائيل، في حين ان هذا الامر بعيد عن الموضوعية والحقيقة، كون كافة الدراسات والخريطة الهيدروجيولوجية تثبت ان مكان وجود التخزين الجوفي يمتد من الموقع المقرر لانشاء السد والبحيرة ومجرى نهر بسري ليرتبط بخزانات اخرى عبر الطبقات الارضية ضمن منطقة الجنوب اللبناني وصولاً الى الجليل في فلسطين. كما يؤكد على ذلك الدكتور سمير زعاطيطي الخبير الهيدروجيولوجي حرفياً، بأن عدم استثمار المياه الجوفية المتجددة سنوياً يسمح بجريانها من الجليل الاعلى اللبناني الى الاسفل الفلسطيني(…).
وعليه، على جميع المهتمين في قضية مشروع سد وبحيرة بسري سواء لجهة المواقف الرافضة او لا_بل التي مازالت مؤيدة حتى الساعة! الركون الى الحقائق العلمية الثابتة قبل ابداء المواقف وخلق نوع من البلبلة”.
