مجلة وفاء wafaamagazine
عشية انعقاد الجلسات التشريعية، أشار رئيس تكتل “لبنان القوي” جبران باسيل إلى “أننا قدمنا رزمة تشريعية من سبعة قوانين لمقاربة ما يتعلق بكورونا”، آملا ان “يصار الى اقرارها في الجلسة التشريعية”.
وعقب اجتماع التكتل، أكّد باسيل أنّ “علميا أن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة دون المس بالودائع او بيع املاك الدولة ولا نقبل الا ان تكون بداية اي حل انقاذي استعادة الاموال الموهوبة والمنهوبة والمحولة”.
وفي هذا السياق، قال: “نادينا باقرار قانون الكابيتال كونترول وعلى رأسه موضوع الاموال المهربة ونجدد المطالبة اليوم واذا لم يمر في الحكومة ومجلس النواب بتفاهم سنقدمه باقتراح قانون كتكتل”.
وطالب الحكومة “بوضع خطتها الانقاذية بأسرع وقت ولا نريد الانتقال من هندسة مالية الى هندسة عقارية واذا كانت الدولة اخطأت فهي اخطأت عبر اشخاص يتحملون المسؤولية والحل بمحاسبتهم وليس ببيع املاك الدولة”.
أما في ما يتعلق بالاموال المهربة في فترة 17 تشرين، فقال: “الموضوع لا يتطلب تحقيقا بل قرارا واضحا بتسليمها وحضرنا اخبارا سنقدمه في هذا المجال”.
وكشف أنه “تبين لنا أن حركة الاموال التي خرجت في كانون الثاني وشباط 2020 من النظام المصرفي تقدر 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار”.
وتطرق إلى قوانين العفو، قائلا: “لاحظنا ان دائما تطرح في موقع متقدم والاولوية اليوم ليست لهذه المواضيع وموضوع اكتظاظ السجون يحل امام بعفو خاص او بعفو عام محدود جدا”.
ورأى أن “انقاذ البلد لا يكون بتكرار السياسات والتباهي بوقف المشاريع ثم الصراخ حول الدين العام وهذه المهزلة الكبيرة”.
واعلن أن “هناك سياسة اقتصادية ومالية منذ ثلاثين سنة اوصلتنا للانهيار وهناك هجوم استباقي لمنع التغيير ومنع المس بالفاسدين وهذه تباشير المعركة المقبلة التي يهددون اللبنانيين بها بدل جمع الهمم للانقاذ”.
