مجلة وفاء wafaamagazine
السجال السياسيّ لم يكن محصوراً بجبهة الحكومة والمعارضة، فالأهم منه ما ظهر في تفرق صفوف الغالبية النيابية من جهة، وتراشقها بالاتهامات حول المسؤولية عن تطيير اقتراحات قوانين إصلاحية بإسقاط صفة العجلة عنها، وتبادلها المسؤولية عن إضعاف الحكومة، ومن جهة أخرى ما حملته نهاية الجلسة التشريعية من تبادل للرسائل المتوترة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان دياب، ما أوحى أن الأمور ينقصها الكثير من التشاور والتنسيق بين الحلفاء، فرداً على انتقاد دياب لمجلس النواب لعدم إقرار قانون الـ1200 مليار، رد بري بأن لا أحد يعلّم المجلس ما عليه أن يعمل، وتبعه برد على لسان الأمانة العامة لمجلس النواب، بأن على الحكومة أن تتعلم أصول إرسال مشاريع القوانين أولاً، بينما جاء تصريح المستشار السياسي لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل ليلاً، لوضع الأمور في دائرة محدودة التأثير ومنع توسّع شق الخلاف بين الرئاستين الثانية والثالثة، بالقول إن رئيس المجلس أكبر داعمي الحكومة، لكن «لنا ملاحظات نقولها داخل الحكومة» داعياً للإسراع بإنهاء الخطة المالية الاقتصادية.
ورفع الرئيس بري الجلسة التشريعية بعد فقدان النصاب عند انسحاب نواب كتلتي «المستقبل» و«اللقاء الديمقراطي» عند مناقشة مشروع قانون الحكومة لمنح 1200 مليار ليرة لتغطية شبكة الأمان الاجتماعي على مدى سنة.
واعترض رئيس الحكومة حسان دياب على عدم البت بمشروع شبكة الأمان الاجتماعي الذي يستدعي تخصيص جلسة نيابيّة، فردّ عليه الرئيس بري قائلاً: «لا أحد يفرض عليّ أي شيء، المشروع يحال لتبته اللجان في غضون 15 يوماً»، الأمر الذي ظهر التباين في وجهات النظر بين الرئيسين بري ودياب.
ومساء أمس، صدر عن الامانة العامة لمجلس النواب بيان مقتضب دعا فيه «الحكومة ان تتعلم كيفية ارسال مشاريع القوانين الى مجلس النواب قبل التطاول عليه».
وبعد الجلسة كانت لدياب جملة مواقف بارزة، فاتهم بعض الكتل بتطيير الجلسة، واعتبر أن «الهجوم السياسي على الحكومة متوقع ولكن أتمنى ألا يؤثر على الأمن الاجتماعي ـ الاقتصادي»، مضيفاً «انعقاد مجلس النواب أجّل البحث في خطة الحكومة الإصلاحيّة إلى الأسبوع المقبل».
وأشار الى ان «يجب أن يكون هنالك تنسيق أفضل بين مصرف لبنان والسلطة التنفيذية، الأمر الذي لا يتم حالياً على هذا النحو»، وتابع «ستكون لي كلمة يوم الجمعة بعد جلسة مجلس الوزراء حول موضوع سعر صرف الدولار وتعاميم مصرف لبنان وستلحظون مواقف متشددة من قبل الحكومة نهار الجمعة المقبل خلال كلمتي، وما بعد نهار الجمعة». وإذ أعلن أننا «رفعنا 10 مشاريع قوانين إلى مجلس النواب من بينها مشروع قانون رفع السرية المصرفية»، اضاف «من حق اللبناني أن يعطي رأيه وأنا أقف مع كل لبناني متألم ولكن الحكومة عمرها 70 يوماً منذ نيلها الثقة وتلقينا 70 كارثة خلال هذه الفترة».
