مجلة وفاء wafaamagazine
تميّزت جلسة الحكومة في قصر بعبدا أمس، بتناولها الملف المالي، مع بلوغ الدولار سعر صرف مقابل 4000 ليرة، بعدما قرّرت تمديد التعبئة العامة حتى العاشر من أيار المقبل، وقرّرت دراسة خطة التخفيف التدريجي لخطوات الحظر الشامل من دون المساس بالضمانات اللازمة لمنع تفشي الوباء.
وفيما أكدت مصادر وزارية أن موضوع إقالة حاكم المصرف المركزي رياض سلامة وتعيين بديل له لم يُطرَح لا ضمن جدول الأعمال ولا من خارجه، بالرغم من تداول العنوان خلال النهار في وسائل الإعلام وحديث البعض عن تصويت لم يحدث وانقسام لم يقع حول القرار المفترض،
قالت المصادر إن النقاش الذي تناول الملف المالي تركز في جزء كبير منه على أداء مصرف لبنان، وهو ما خرج في كلام رئيس الحكومة حسان دياب إلى اللبنانيين، سواء لجهة الإشارة لغموض المعلومات التي يقدمها الحاكم حول الوضع المالي والنقدي، أو لجهة التفرّد في إجراءات تتحمل تبعاتها الحكومة ويدفع ثمنها اللبنانيون دون تقديم أي توضيح حول مبرراتها، خصوصاً ما يتسبّب منها بزيادة سعر صرف الدولار، كتغاضي حاكم المصرف ولجنة الرقابة عن عمليّة تهريب الأموال المستمرّة إلى الخارج لحساب مصرفيين وسياسيين، أو ما يتصل بالتعميم الأخير لحاكم المصرف الذي جفف الدولار من الأسواق ووضع يده على التحويلات الطازجة التي تصل للبنانيين من الخارج، فضاعف الطلب على الدولار أضعافاً عديدة.
وقالت مصادر متابعة إن التوجّه الذي كان بحصيلة ما تم استعراضه من وقائع حول السياسات المالية والنقدية، استقرّ على تكليف شركة محاسبة عالميّة بتدقيق حساب مصرف لبنان، وعلى إعداد مشروع قانون يرسَل إلى مجلس النواب يدعو جميع الذين قاموا بتحويل أموالهم بما يزيد عن خمسين ألف دولار، من سياسيّين ومصرفيّين ومسؤولين في الدولة، بإعادتها تحت طائلة الملاحقة القانونية وإبطال تحويلاتهم،.
وكان في كلام رئيس الحكومة جواب على دعوات إقالة سلامة ومحاسبته قضائياً، بتأكيده أن الحكومة ليست محكمة ثورية، وإنها تتمسّك بمبدأ محاسبة كل مَن ارتكب جرماً بحق المال العام، لكن ضمن الأصول القانونية وتحت سقف المسؤولية القضائية.
