إقالة سلامة لم تصل إلى مستوى مشروع القرار

الملف الرئيسيّ الذي كان قد دفع التوتر إلى الواجهة يبدو إلى تراجع، وهو ملف التصادم بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، حيث أكدت مصادر متابعة أن الحديث عن إقالة سلامة لم يصل إلى مستوى مشروع القرار ولا البند الحكومي، لكن بعض النيات كانت كذلك، وجاءت النتائج لتقول في بعدين أساسيين أن الظروف غير مؤاتية، الأول درجة الثقة بالقدرة على السيطرة على الأسواق في حال اتخذ القرار، والثاني القدرة على احتواء الارتدادات السياسية والطائفية السلبية للقرار، وفي الأمرين كانت النتيجة سلبية، ما جعل الأمر خارج البحث، على الأقل ما لم ترد معطيات جديدة، أو تنفجر أزمات جديدة.

وقالت المصادر إن مسعى قاده المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم مع حاكم مصرف لبنان، لتوضيح قواعد التعامل مع الأزمة والحكومة، وإعادة ترتيب العلاقة بين رئيس الحكومة وحاكم المصرف، ستظهر نتائجه غداً وبعد غد، حيث سيطلق حاكم المصرف الخميس منصة تسعير الدولار بالتعاون مع المصارف والصيارفة، وسيضع في خدمتها ما يحصله المصرف من شراء الدولارات التي يتمّ تحويلها وتدفع قيمتها بالليرة اللبنانية لأصحابها، بحيث يتمكن من الدفاع عن الليرة دون الحاجة لاستنزاف ما يحفظه كاحتياط لتأمين الحاجات الأساسية من النفط والأدوية والقمح.

وقالت المصادر إن ما سيتحدث عنه حاكم المصرف مساء غد الأربعاء، استجابة لطلب رئيس الحكومة لن يتخذ طابع التحدّي بل الشرح الموثق، للمعطيات والوقائع المالية واستراتيجية المصرف في التعامل معها، بعدما يكون قد التقى رئيس الحكومة وتمّت صياغة قواعد التعاون بين الحكومة والمصرف لتجاوز الأزمة الأخيرة وحالة عدم الثقة التي سادت العلاقة في الشهور التي مضت من عمر الحكومة.