الرئيسية / أخبار العالم / مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق في ألمانيا لإعادة فتح المتاجر والمدارس في أيار

مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق في ألمانيا لإعادة فتح المتاجر والمدارس في أيار

مجلة وفاء wafaamagazine

كشفت مسودة اتفاق بين الحكومة ومسؤولي المناطق، أن ألمانيا ستقرر اليوم قطع مراحل حاسمة في إجراءات تخفيف العزل المفروضة في مواجهة كوفيد-19، عبر إعادة فتح كل المحلات التجارية والمدارس واستئناف دوري كرة القدم بلا متفرجين اعتبارا من أيار الحالي.

ويشير النص الذي حصلت وكالة “فرانس برس” على نسخة منه إلى أن هذه الإجراءات أصبحت ممكنة مع بقاء “عدد الإصابات الجديدة” بفيروس كورونا المستجد “ضئيلا” بعد مرحلة أولى من إعادة الفتح في 20 نيسان، موضحا أنه لم تسجل “أي موجة جديدة” للعدوى حتى الآن.

ويمكن للمدارس كافة حتى الابتدائية وحضانات الأطفال، أن تفتح أبوابها، لكن بشروط محددة، اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وبحسب النص “يجب على المدارس أن تتيح تدريجيا تدريس التلاميذ كافة مع احترام تدابير النظافة والتباعد”.

ويفترض أن يجري اعتماد النص رسميا خلال اليوم من جانب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورؤساء حكومات المناطق.

وسبق أن سمحت ألمانيا بفتح المدارس الثانوية. ويترك الاتفاق القرار بشأن فتح أبواب الجامعات للحكومات المحلية.

وتؤكد الوثيقة أيضا أنه “يمكن للمتاجر كافة أن تفتح أبوابها لكن مع احترام شروط النظافة وفرض رقابة على عمليات الدخول تفاديا لتشكل صفوف انتظار”.

ويتعلق ذلك بالمتاجر الكبرى التي تفوق مساحتها 800 متر مربع، إذ إن تلك الأصغر من ذلك قد استأنفت العمل بالفعل.

أما بالنسبة للمطاعم والمقاهي والحانات والفنادق، يترك النص المجال للحكومات المحلية لاتخاذ قرار بشأن استئناف العمل فيها. وقد سمحت مقاطعات عدة بذلك بالفعل مثل بافاريا. وكان وزراء الاقتصاد المحليون قد اتفقوا على السماح بإعادة إطلاق عجلة قطاع المطاعم اعتبارا من 9 أيار.

وينص الاتفاق أيضا على السماح للمقاطعات باتخاذ قرار بشأن المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية والملاهي الليلة وصالات الرياضة.

ويبقى الاتفاق حتى أواخر آب “على الأقل” على منع التجمعات الرياضية والثقافية الاحتفالية الكبرى، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أشهر.

وليس مقررا أيضا في الوقت الحالي فتح الحدود للراغبين بالسفر في إجازة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعاد فرض تدابير العزل في حال ارتفع عدد الإصابات من جديد. ويفترض أن يجري تقرير ذلك على مستوى المدن والأقاليم، أو حتى على مستوى المؤسسات، في حال تعلق الأمر بمؤسسة رعاية مسنين أو مجمع سكني، وليس بشكل واسع على مستوى مقاطعة أو على المستوى الوطني كما في السابق.

 

 

المصدر : الوكالة الوطنية للاعلام