مجلة وفاء wafaamagazine
عُقد اللقاء الشهري بين “مصرف لبنان” ولجنة الرقابة وجمعية المصارف بتاريخ 4 أيار الجاري، حيث تم التباحث في آخر التطورات والمستجدات المالية والنقدية.
وانطلاقاً من ذلك، تحفّظ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المنهجية المستعملة في مقاربة ومعالجة “الخسائر المزعومة” لمصرف لبنان، الواردة في الخطة الحكومية لمعالجة الأوضاع المالية وأن مصرف لبنان لم يشترك بوضع هذه الخطة. ورأى أن أغلبية الاقتراحات تستوجب دراسة قانونية ودستورية دقيقة وأن مصرف لبنان والمصارف هي، حتى إشعار آخر، خاضعة لقانون النقد والتسليف.
وطلب الحاكم من المصارف التوقف عن التسويق للجمهور المنتج المالي، القاضي بالحصول على “أموال جديدة” بالدولار مقابل معدل أكبر من الدولار الأميركي المحلي، حيث أن هذه الممارسات تؤدي إلى زيادة الضغط في سوق الصرافة، على أنه يمكن تفهم هذه العمليات إذا كانت لحالات استثنائية محددة فقط.
إلى ذلك، رأى سلامة أن الحفاظ على السعر الرسمي للدولار 1507.5 كان مفيداً من أجل تخفيف الأعباء الثقيلة على المواطنين لا سيما بما يتعلق بالمواد الأساسية. كما لفت إلى أن المبالغ النقدية بالدولار التي توفرها شركات تحويل الاموال تساعد مصرف لبنان بتمويل استيراد المواد الغذائية الأساسية للمواطن.
وتناقش الحاضرون حول أهمية إقرار قانون الـCapital Control لحماية المودعين وعدم قدرة مصرف لبنان بإقراره منفرداً وفق القوانين المرعية الإجراء.
…وللاطلاع على تفاصيل وقائع هذا اللقاء، إضغط هنا.
