تدابير حكومية لمكافحة الغلاء … وإشارة لتوقيف نقيب الصرّافين

وعلى رغم انّ غالبية القوى السياسية باتت تسلّم بجدوى التعاون مع صندوق النقد الدولي سبيلاً لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية المتفاقمة، فإنّ الوضع الداخلي بَدا انه يقف على ابواب جولة جديدة من النزاع السياسي دلّت إليه مواقف نارية أطلقها الرئيس سعد الحريري في غير اتجاه، متّهماً خصومه من دون ان يسمّيهم مباشرة بالعمل لاغتياله سياسياً. فيما برز موقف أميركي لافت من الخطة نَسبته قناة «إل بي سي آي» الى مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد شينكر، قال فيه: «أعتقد انه سيكون أمراً حاسماً للحكومة اللبنانية أن يكون الى جانبها ليس فقط ائتلافها أو ما يسمّى بائتلافها الذي يتضمن «حزب الله»، بل ان يكون الى جانبها الشعب اللبناني الذي سيخضع للتقشّف الذي توصي به».

 

وفي ما خصّ الاصلاحات والشفافية ومكافحة الفساد، قال شينكر: «سررتُ بأنه تم وضع خطة أخيراً على الطاولة وتقديم طلب الى صندوق النقد يظهر انّ الأمور تتحرك»، لافتاً الى أنّ «هناك بعض الأمور التي ستطلبها بلا شك المؤسسات المالية الدولية من قبل حكومة لبنان من أجل الإفراج عن التمويل وهذه طبيعة برامج صندوق النقد».

 

وبالنسبة للجدل الحاد حول مسؤولية سلامة عن الانهيار المالي، أوضح أنّ «المصرف المركزي لم يكن كما أعتقد كأيّ مصرف مركزي آخر مستقل تماماً، فهو كان يتبع للسياسيين اللبنانيين لسنوات طويلة».

 

ومن المتوقّع ان تبدأ الاسبوع المقبل المشاورات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، حول طلب لبنان برنامج مساعدة. ولهذه الغاية، سيزور وفد من الصندوق بيروت، وفق ما أفاد المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، لافتاً إلى أنّ «المحادثات ستتركّز حول الخطة الاصلاحية للحكومة اللبنانية»، ومؤكداً أنّ «المهم بالنسبة الى صندوق النقد الدولي هو الاصلاحات التي تؤمّن الاستدامة وإعادة الاستقرار والنمو في لبنان ولمصلحة اللبنانين».

 

وفي غضون ذلك، بدأت تتكشّف أكثر فأكثر الشروط والاجراءات التي قد يطلبها صندوق النقد للموافقة على تمويل خطة الانقاذ التي وضعتها الحكومة اللبنانية.

 

وفي السياق، كشف غربيس إيراديان، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معهد التمويل الدولي IIF، لـ»الجمهورية»، انّ هذه الشروط تشمل تطبيق السلطات اللبنانية لإجراءات مسبقة، من أهمها:

1 – توحيد أسعار الصرف الرسمية والموازية، والانتقال إلى ادارة تعويم سعر الصرف كما هي الحال في مصر.

2 – الموافقة على بعض المراسيم أو القوانين التي عُرضت على مجلس النواب، بما في ذلك قانون استقلالية القضاء وتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان؛ وقانون المشتريات العامة.

3 – إغلاق كل المعابر غير الشرعية ومكافحة التهريب.

4 – فرض غرامات على الاملاك البحرية غير القانونية.

5 ـ بالاضافة الى ذلك، هناك إجراءات تقنية ترتبط بمعايير الأداء الكمي، تشمل إجمالي النقد والائتمان والاحتياطيات الدولية والسلوك المالي. بالاضافة الى معايير لها علاقة بالحد الأدنى للعجز الاولي، الحد الأدنى لإجمالي الإيرادات، وغيرها…

وفي هذا الصدد أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أمام زواره أمس «انّ التفاوض مع صندوق النقد الدولي ضروري لتعزيز فرص الخروج من نفق الازمة، وربما سيكون علينا أن نتقبّل بعض الشروط القاسية التي قد يطرحها الصندوق مقابل مساهمته المالية، ليس لأنّ تلك الشروط يطرحها هو، بل لأنها تخدم مصلحة الدولة اللبنانية وتدفعنا في اتجاه اتخاذ قرارات مؤجلة». وقال: «سنطرح على الصندوق والمجتمع الدولي مسألة الكلفة الباهظة المترتبة على لبنان جرّاء النزوح السوري».

 

وغداة اللقاء النيابي في بعبدا أكّد عون انّ هذا اللقاء «كان ناجحاً، وحقّق الغرض منه وهو التشاور الوطني حول الخطة الانقاذية التي أقرّتها الحكومة»، موضحاً «انّ هذه الخطة قابلة للتعديل حيث تقتضي الضرورة، وهي ستُنَاقش في مجلس النواب. وبالتالي، ليس صحيحاً ما رَوّجه بعض مقاطعي اللقاء من انّ هدفه ليس سوى البصم على الخطة وأنّ ما كتب قد كتب».

 

وأوضح عون انه لم يكن منزعجاً بتاتاً من الكلام الذي أدلى به رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من على منبر القصر الجمهوري، لافتاً الى انه كرئيس للجمهورية يحترم حرية الرأي والتعبير.

 

ورداً على اتهامه باعتماد النظام الرئاسي في سلوكه، استغرب عون هذا الاتهام، مشدداً على أنّ ما يفعله هو ملء الفراغ ليس إلّا، واستخدام صلاحيات مكرّسة في الدستور وكان رؤساء الجمهورية السابقون لا يطبقونها. وحول تفسيره لامتناع الحريري وآخرين عن حضور لقاء بعبدا، رأى عون «انّ هذه المقاطعة تعكس انزعاج البعض من كون الأمور «ماشية» وتتقدم الى الامام»، لافتاً الى انّ العلاقة مقطوعة كليّاً مع الحريري في هذه المرحلة «ولا توجد وساطة بيني وبينه،» وواصفاً اللقاء الذي جمعه إلى النائب السابق وليد جنبلاط قبل أيام بـ»الايجابي والجيّد»، آملاً في أن تكون له انعكاسات مريحة على الوضع في الجبل.

 

وجَزم عون بأنه، وعلى الرغم من كل الظروف الراهنة، سيسلّم لبنان في نهاية عهده أفضل ممّا استلمه، مؤكداً انه لا يفكر بتاتاً بالتمديد او التجديد «وإنّ أيّاً من هذين الخيارين ليس وارداً لدي».

 

ولفت عون الى انّ النائب جبران باسيل تعرّض ولا يزال إلى اغتيال سياسي ومعنوي ممنهج، مشدداً على أنّ المعركة التي تُخاض ضد الفساد لا تنطلق من دوافع وأغراض سياسية ولا ترمي الى الانتقام والتشفّي من أحد.

 

وأكد عون انّ تجربة التعاون مع الرئيس حسان دياب حتى الآن ناجحة جداً، لافتاً الى انّ «دياب رصين وشغّيل، يتحلى بالجدية المطلوبة في العمل، ويعرف كيف يُشغّل من معه، ويمكنني ان أقول انّ عمل هذه الحكومة خلال اشهر قليلة من عمرها يُعادل بل يفوق كل ما أنجزته الحكومتان السابقتان خلال 3 سنوات».

 

الحريري والرؤساء السابقون

في غضون ذلك أكد الرئيس سعد الحريري، بعد اجتماع لرؤساء الحكومة السابقين في «بيت الوسط» أمس، أنه «مرتاح للموقف الذي اتخذه بعدم المشاركة في لقاء بعبدا»، لافتاً إلى أنه «بعد إقرار الخطة الاقتصادية في مجلس الوزراء كان يجب مناقشتها في مجلس النواب، إلا أنّ ما حصل هو التفاف على اتفاق الطائف»، مذكّراً بأنّ «سبب مشاركته في لقاءات الحوار السابقة كان بهدف إرساء الاستقرار السياسي والأمني في البلد».

 

وأضاف: «يجب درس الخطة الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، لأنّ لبنان بحاجة إلى سيولة من الخارج، وهذا سيستغرق 6 أشهر». وقال: «إنّ الدولة هي التي استدانت 90 مليار دولار، وهم يريدون أن يلقوا المسؤولية على حاكم مصرف لبنان والمصارف وعلى الجميع، ما عدا الدولة».

 

وتساءل: «أين الـ47 مليار دولار التي صُرفت على الكهرباء خلال تولّي وزراء التيار الوطني الحر وزارة الطاقة على مدى 11 سنة؟ وأين هي مسؤولية الوزير جبران باسيل ووزراء الطاقة الذين تعاقبوا بعده حيال هذا الهدر؟». وقال: «علينا أن نعترف جميعاً بأنّ هناك مشكلة في البلد، وأننا في حاجة إلى المجتمعين العربي والدولي، لكن ما يحصل هو تدمير للقطاع المصرفي اللبناني». وسأل: «ما الذي سيكسبه الشعب اللبناني إذا تم تدمير هذا القطاع؟». وقال: «نحن نريد مكافحة الفساد، ولكن ليس على مزاج فريق سياسي. وفي المقابل، هناك من يعطّل التشكيلات القضائية لأسباب كيدية لأنه لا يريد مكافحة الفساد». وشدد على أنّ «يوم 7 أيار سيبقى يوماً أسود مهما قالوا غير ذلك».

 

وعندما قيل للحريري انّ رئيس الحكومة حسان دياب مَد يده له وانّ رئيس الجمهورية قال إنّ الوقت ليس لفتح ملفات الماضي؟ قال: كيف فعلوا ذلك؟ لقد حمّلوا الرئيس الشهيد رفيق الحريري مسؤولية كل ما حصل خلال 30 سنة مَضت، وهذه أفضل «مَدّة يد». من سيقترب من رفيق الحريري انا سألاحقه (…) اذا كانوا لا يريدون سعد الحريري فليزجّوا به في السجن اذا استطاعوا، وينهضوا بالبلد حينها، اذا كان بإمكانهم القيام بذلك. وانا هنا اتحدث عن جبران باسيل، امّا رئيس الجمهورية فهناك علاقة خاصة تربطني به».

 

الرؤساء السابقون للحكومات

وقالت مصادر اطّلعت على أجواء لقاء الرؤساء السابقين للحكومات، لـ»الجمهورية»، انهم أجروا جولة أفق في التطورات المحلية والإقليمية وارتداداتها على لبنان، وتوقفوا عند الظروف التي رافقت الدعوة الى لقاء بعبدا النيابي وما انتهى إليه.

 

وبعد قراءة متأنية للخطة الإقتصادية في اللقاء الذي استمر ساعة، إنتهى المجتمعون الى اعتبار «انّ قرارهم بالاجماع بمقاطعة لقاء بعبدا كان صائباً وفي مكانه وشكله ومضمونه وتوقيته. فالمرحلة لا تتحمّل اللقاءات التي لا يمكن ان تُفضي الى اي نتيجة عامة تخدم مصلحة لبنان، وتؤدي الى اعادة ترميم علاقاته التي ساءت الى الحدود الدنيا مع العالمين العربي والغربي، وخصوصاً مع الدول والمؤسسات المانحة التي سيكون لها موقف متشدّد هذه المرة مع الحكومة وخطتها، والتي لا تلبّي معظم الشروط المطلوبة.

 

وفي جانب آخر من اللقاء، توقف المجتمعون امام «سيل الانتقادات التي جاءت من اهل البيت الحكومي»، ولفتوا الى «انها زادت من ضعف ووهن الخطة الحكومية التي لا ترقى أصلاً الى مستوى اعتبارها خطة اقتصادية شاملة». واعتبروا «انّ بعض ما جاء فيها من خطط وأوراق سابقة لم يعد صالحاً اليوم».

 

كذلك اعتبروا «انّ الحكم والحكومة فشلا في استدراج دعم لبناني أوسع من فريق اهل الحكم، فبقيت الخطة من خلال ما لحق بلقاء بعبدا مجرّد ورقة التقى واضعوها ورُعاتهم على الاطلاع عليها».

 

وعن القضايا الأخرى التي تناولها المجتمعون، وعن سبب عدم صدور اي بيان عن لقائهم كما جرت العادة، اعتبر احد المشاركين في اللقاء، لـ«الجمهورية»، انّ ما قاله الحريري في دَردشته مع الإعلاميين بعد اللقاء «عَبّر أصدق تعبير عمّا توافقوا عليه جملة وتفصيلاً»، كاشفاً عن اتخاذهم قراراً بتنسيق دائم لمواقفهم و»انّ مثل هذا اللقاء يمكن ان ينعقد في اي وقت وعند اي استحقاق مهم بهدف التشاور في ما بينهم».

 

موقف «القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ «أي لقاء حواري ضمن المؤسسات الدستورية هو موضع ترحيب، ولكن شرط ألّا يتحوّل حواراً من أجل الحوار، خصوصاً في ظروف مأسوية كالتي يعيشها لبنان وتتطلّب خطوات عملية وسريعة لإنقاذه».

 

ورأت هذه المصادر «انّ الحكومة مطالبة بأمرين أساسيين:

الأول، الأخذ بالملاحظات المالية والدستورية والقانونية والسياسية التي وضعت على الخطة، إن من قبَل القوى السياسية أو من جانب جمعية المصارف والهيئات الاقتصادية، وذلك بغية تعديل الخطة في ضوء هذه الملاحظات من أجل ان تتحوّل خطة وطنية وقابلة للتنفيذ.

والثاني، أن تنتقل فوراً إلى الترجمة العملية من خلال خطوات معروفة توجِّه من خلالها رسالتين في اتجاهين: الأولى في اتجاه صندوق النقد الدولي بأنّ الحكومة حزمت أمرها وهي جادّة في التنفيذ، الأمر الذي يفتح باب التعاون معها من خلال إمدادها بالعملة الصعبة، علماً أنّ لبنان هو بأمسّ الحاجة إليها.

 

والرسالة الثانية إلى اللبنانيين في الداخل والخارج بما يعيد الثقة المفقودة ويدفعهم إلى المساهمة في ورشة الإنقاذ».

 

واعتبرت المصادر «انّ الحكومة مطالبة بخطوة مثلّثة الأضلع: الاولى استرداد قرارها السيادي لانتزاع المساعدات الخارجية المطلوبة، خصوصاً انّ البعد السيادي يشكّل المدخل الأساس للإصلاح والاستقرار المالي.

 

والخطوة الثانية حماية المواطن لا تهديده، لأنّ الحكومة لا تستطيع المساس بودائع الناس التي هي أملاك خاصة يكفلها القانون والدستور.

 

والخطوة الثالثة ان تبادر فوراً إلى إقفال المعابر غير الشرعية وتجري التبديل اللازم والكامل في إدارة الجمارك، وان تضع ملفّي الكهرباء والاتصالات على سكّة الحل وتدفع في اتجاه تَرشيد القطاع العام من خلال، ليس فقط وَقف التوظيف، إنما تَنقيته من العناصر غير القانونية والعناصر التي وظِّفت لاعتبارات انتخابية وزبائنية وتتقاضى رواتبها وهي قابعة في المنزل.

 

مجلس الوزراء والغلاء

وكان مجلس الوزراء قرر مواجهة غلاء الاسعار بقوة، لكنه نَسي او تناسى انه أضعف من الدولار، السيف المُسلط على رأسه وعلى رقاب جميع كل اللبنانيين. وفي وقت اتّخذ في جلسته أمس، التي خصّصها للبحث في تفلّت الاسعار وغلاء المعيشة، 17 إجراء معظمها لا يصرف عند التجار وخصوصاً المحتكرين والمستغلّين الاوضاع الاقتصادية الصعبة، أقرّ التدبير السابع من التدابير الامنية لمكافحة الفساد، والذي حصلت «الجمهورية» على مضمونه.

 

وكشفت مصادر السراي الحكومي لـ»الجمهورية» انه يتم تحضير دفعة من التعيينات التي لا تحتاج الى الآليات المُرتقب قَوننتها في المجلس النيابي، وخصوصاً تعيينات محافظ بيروت الذي تنتهي ولايته بعد ايام ورئيس مجلس الخدمة المدنية وكذلك التعيينات المالية، لأنها لا تنتظر التوافق السياسي حولها وإنما تنتظر آلية خاصة بهذا التعيين تعتمد على الكفاية والنزاهة. وكان رئيس الحكومة قد اجرى سلسلة اتصالات وتلقّى عدداً آخر منها تؤكّد دعم خيار اعتماد النزاهة وتقديمه على المعايير الطائفية والسياسية.

 

وعلمت «الجمهورية» ان لا نية على الاطلاق للتمديد لمحافظ بيروت الحالي زياد شبيب وقد اتخذ القرار نهائياً في هذا الشأن، ولكن الاسماء المطروحة لخلافته لم تنضج بعد.

 

وكان دياب قد أشار في مستهل الجلسة الى «أنّ التحدي كبير وخطير، فارتفاع الأسعار بات غير معقول، وخصوصاً أسعار المواد الغذائية. واستغرب ارتفاع أسعار المنتجات اللبنانية والخضار، وقال: «نحن أمام مواجهة حقيقية مع موجة الغلاء، ولا يجوز أن نبقى مكتوفي الأيدي كأننا غير معنيين. ومن غير المقبول ألّا نتصرّف بسرعة، لأنّ الأمور ستخرج عن السيطرة أكثر، فقد أصبح التسعير مزاجياً وغير مدروس ولا علاقة للأسعار بارتفاع سعر صرف الدولار». ودعا إلى وضع خطة سريعة لضبط فلتان الأسعار، وقال: «من الضروري أن نمنع بعض التجار من التحكّم بأسعار المواد الغذائية».

 

كورونا

وعلى صعيد جائحة كورونا أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس «تسجيل 34 حالة جديدة مُصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 784 حالة». وأوضحت أنّه «تمّ تسجيل إصابة واحدة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و33 حالة بين الوافدين من كلّ من نيجيريا، قطر، الإمارات والسعودية»، لافتةً إلى أنّه «تمّ تسجيل 5 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 220. في حين لم تُسجّل أي حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية». وذكرت الوزارة «أنّها أجرت 1302 فحص «كورونا» للمقيمين، و6748 فحصاً للوافدين عند الوصول».

 

واكد وزير الصحّة العامة حمد حسن «بدأنا مرحلة جديدة في عودة المغتربين»، ولفت الى أنّ هذه الخطوة «تشكّل تحدياً وتستوجب منّا اعادة اتخاذ التدابير من الصفر»، مشدّداً على أنه «لن يتم توقيف هذه الرحلات».

 

وأوضح أننا «نعوّل على ضمير الوافدين لحماية المجتمع المحيط بهم، والالتزام بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة والسلطات المعنية».