مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الصحة العامة، العمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة مشتركة، بعد ظهر اليوم، في مجلس النواب
وناقشت اللجان اقتراحات قوانين العفو العام واقتراح القانون الرامي الى مكافحة هدر الغذاء واقتراحات القوانين المتعلقة بسرية المصارف.
وبعد الجلسة قال النائب ايلي الفرزلي: “كما تعلمون جيمعا على مدى ثلاثة اسابيع كلفت لجنة فرعية من قبل اللجان المشتركة لدراسة قانون العفو، هذا القانون الذي املته، بطريقة او باخرى ظروف البلاد، وبعد اخذ ورد وجهد جبار من السادة النواب اعضاء اللجنة الفرعية كان هناك شكل من اشكال شبه التوافق، لا اقول التوافق الكامل على مضمون الاقتراح. قانون يصار الى درسه ويجب ألا ننسى ان فكرة العفو العام اتت بموجب مشروع قانون من الحكومة السابقة نزولا عند رغبة من تظاهر في ساحة رياض الصلح، من الذين كانوا يطالبون بالعفو جنبا الى جنب مع مطالب الحراك الذي ادى في نهايته الى اقرار ورقة اصلاحية قي الحكومة السابقة، قام السادة النواب بتبني احد بنودها الذي هو العفو الى جانب مشاريع قوانين اخرى منها الاثراء غير المشروع، السرية المصرفية ومحاربة الفساد في القطاع العام ومسألة استعادة الاموال المنهوبة”.
اضاف: “طبعا تمت دراسة هذا الاتفاق وأنا لا استطيع إلا ان اعترف واقول هناك وجهات نظر متضاربة بين السادة النواب، وهذا حق وهو امر مألوف في الحياة البرلمانية وفي الساحات المجلسية. اليوم اقتراح القانون هو قبيل مرحلة الاقرار، لان التصديق يتم في الهيئة العامة واقرار النقاط او الاتفاق على المشروع. كانت هناك وجهات نظر ايضا متضاربة حول مادتين في القانون، مادة تتعلق بالمبعدين وتم الاتفاق على تسمية الذين ذهبوا الى اسرائيل، ومادة تتعلق بالتخفيضات التي قد تشمل بعض المحكومين، طبعا سجلت هذه الاعتراضات في محضر الجلسة”.
اضاف: “في محضر الجلسة سيكون هناك تقرير يرفع الى الهيئة العامة وطبعا في نهاية الامر يعود الى الهيئة العامة للبت في هذا الموضوع. يجب ان نقول تم هذا القانون ولادته كانت عسيرة وقيصرية وكانت من الصعوبة بمكان، ولكن في الوقت عينه نحن امام نص على مشارف أمكانية اقراره في الهيئة العامة”.
وختم: “غدا هناك ايضا اجتماع للجان المشتركة عند الثالثة بعد الظهر، وسوف يصار الى البحث في في السرية المصرفية وفي استعادة الاموال المنهوبة وفي قانون يتعلق بالغذاء وحمايته وتوفيره خصوصا في ظل هذه الازمة المعيشية”.
واوضح ان “النقاش في قانون العفو قد انتهى”.
