مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة ” النهار ” تقول : يبدو ان قواعد التباعد لم تعد تقتصر رسميا على جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء في ظل الانقسام الواسع حول مختلف الملفات، بل تتمدد مفاعيل هذا التباعد الى كل نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد عادت التناقضات السياسية تظهر في الافق حول كل المشاريع، وصولا الى الميثاق الوطني الذي قام عليه البلد، بالتنكر له ولاتفاق الطائف من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان، من دون التنكر للاخير من الثنائي الشيعي الذي صم الاذان على الاعتراضات والاستنكارات، في ما يشبه الرسائل السياسية الى من يعنيهم الامر، باستثناء ما ورد على لسان السيد حسن نصرالله امس اذ قال: “نرفض وقوع حرب أهلية في لبنان، وإذا أجمع اللبنانيون على إعطائنا فرصة لحكم البلد فسنرد عليها بالقول: مشكورون، لا نريد حكم البلد”، نافيا بطريقة غير مباشرة التفسيرات التي اعتبرت ان كلام قبلان انما هو حلقة في مسلسل الانقلاب للاستيلاء على الحكم من دون ان يتناوله او يُسأل عنه.
وزاد الامر تفاقما ميدانيا، اعتداءات على الاهالي في بلدة لاسا امس، في استعادة لمشهد المواجهة السابقة حول الاوقاف التي تخص البطريركية المارونية. ممارسات ربما تدفع البعض الى الاقتناع بفيديرالية مناطقية ينتقدها ويحذر منها من يمارسها على ارض الواقع في غير منطقة، فيما توجه الانتقادات لاخرين مناطقهم مفتوحة ومنفتحة.
وفي خضم هذه التناقضات التي تنعكس على مشاريع القوانين المطروحة على جدول اعمال الجلسة التشريعية ليوم غد، دخل رئيس الجمهورية ميشال عون طرفا في الصراع المكهرب فرد قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 14 أيار الجاري، والقاضي باستبعاد معمل سلعاتا عن الخطّة الإصلاحية لقطاع الكهرباء، وأرسل كتاباً يتضمن الأسباب القانونية والفنية والمالية إلى الحكومة، طالباً منها إعادة النظر بقرارها. وتأتي خطوة عون “الدستورية” بعدما كان مجلس الوزراء أجّل إقرار معمل سلعاتا بالتصويت، واعترض على القرار وزراء” التيار الوطني الحر” حصراً. ودخول رئيس الجمهورية طرفا يدفع بالأمور إلى مزيدٍ من التصعيد والمواجهات في داخل الحكومة وفي خارجها، وينعكس سلبا على عمل الحكومة ومسيرتها “للاصلاح” وعلى عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يراقب الاختلاف في الرؤى وفي الارقام الرسمية وفي كيفية معالجة الملفات بما لا يوحي بالثقة، وبقدرة لبنان على التزام خطط اصلاحية.
واذا كان مجلس النواب يمارس، للمرة الثانية في خمسة أسابيع، مهماته التشريعية خارج مقره، ويعقد غدا جلسة لهيئته العامة في قصر الأونيسكو حيث القاعة الفسيحة تتيح للنواب اعتماد التباعد المطلوب اتقاء لفيروس كورونا، فان جدول الاعمال يتضمن الكثير من النقاط الخلافية، وأبرزها:
- اقتراح قانون العفو العام الذي يدور حوله انقسام طائفي بين الكتل المسيحية او ذات الاكثرية المسيحية الرافضة له، وبين كتل شيعية تسعى الى اعفاء المطلوبين بقضايا مخدرات خصوصا، وكتل سنية تسعى الى الاعفاء عن متهمين باعمال وصفت بالارهابية في حينها. ويأخذ قانون العفو مساحة كبيرة من الاتصالات ويستكمل اليوم الأربعاء بين نواب من كتلتي “التنمية والتحرير” و”الوفاء للمقاومة” مع عدد من النواب المسيحيين من أجل التوصل إلى مخرج يكون محل قبول الجميع وتحسبا من أحداث اي انقسامات نيابية لن تخدم في حال حصولها الهدف المرجو من قانون العفو.
- اقتراح القانون المعجل المكرر لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على (التحويلات) المصرفية، اي قانون الكابيتال كونترول الذي توافق عليه اخيرا الرئيس نبيه بري والنائب جبران باسيل، والذي يلقى رفضا وانتقادات من كتل واحزاب، ابرزها “المستقبل”. ومن المتوقع ادخال جملة من الاصلاحات والعناصر الايجابية على المشروع مع ترجيح ان يتم ترحيله إلى اللجان النيابية من أجل المزيد من درسه ليتلاءم مع عمل مصرف لبنان وجمعية المصارف.
- اقتراح القانون المعجل المكرر لاسترداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة الى الخارج بعد تاريخ 17/10/2020، والذي تعارضه مجموعات مصرفية وسياسية باعتبار انها اموال حولت لاسباب مشروعة.
- اقتراح قانون رفع السرية المصرفية والذي تتخوف جهات من ان يستعمل لغايات الانتقام السياسي.
وعلمت “النهار” من جهات مواكبة للجلسة اتصالات تجري حول اقتراحات القوانين قبيل التئام الجلسة لتجنب الصدامات خلالها. ويضم جدول اعمال الجلسة 37 بندا.
معيشيا، وفيما بدأت الحياة تدب مجددا في البلد مع تخفيف القيود والاجراءات، لم تشهد ايام عيد الفطر حركة تجارية او سياحية لافتة، فظلت حركة المطاعم خجولة، وشهدت بعض المسابح، والاماكن الشعبية، والواجهات البحرية، ازدحامات لا اثر اقتصاديا لها.
