الرئيسية / سياسة / من غير المنطقي تحميل الحكومة المسؤولية لتبرير فشل الآخرين وتنصّل المتورّطين بخراب لبنان …

من غير المنطقي تحميل الحكومة المسؤولية لتبرير فشل الآخرين وتنصّل المتورّطين بخراب لبنان …

مجلة وفاء wafaamagazine 

تتجه الأنظار اليوم الى بعبدا، حيث يعقد مجلس الوزراء جلسة برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بجدول أعمال دسم أبرز بنوده تعيينات مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وتعيين خلف لمدير عام وزارة المالية المستقيل ألان بيفاني وموضوع شركة التدقيق المالي للحسابات والوضع المالي والاقتصادي والنقدي وإعادة النظر بقرار رفع ربطة الخبز الى 2000 ليرة.

 

وتشير مصادر السرايا الحكومية لـ«البناء» الى أن الحكومة تعمل على عدة جبهات وتبذل أقصى طاقتها لمحاولة معالجة الأزمات المزمنة التي ورثتها عن العهود والحكومات المتعاقبة، وتتحمّل المسؤولية على أكمل وجه رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها البلاد والمنطقة والعالم أيضاً، لذلك من غير المنطقي تحميل الحكومة المسؤولية لتبرير فشل الآخرين وتنصّل المتورّطين بخراب لبنان من مسؤولياتهم ورميها على الحكومة»، مشددة على أن «الحكومة وضعت على الطاولة رزمة من الاصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية ستعمل على إنجازها بأسرع وقت في مقدمها الكهرباء»، موضحة أن «إنجاز التعيينات في الكهرباء ستعزز مطلباً أساسياً لدى صندوق النقد الدولي وبالتالي سيعزّز موقف لبنان في المفاوضات». وإذ نقل زوار رئيس الحكومة حسن دياب لـ«البناء» اهتمامه البالغ بالأوضاع المعيشية والحياتية والتخفيف قدر الإمكان عن كاهل المواطنين رغم التعقيدات الداخلية والخارجية وإمكانات الدولة المتواضعة، داعياً جميع القوى السياسية داخل الحكومة أو من المعارضة للتفكير بمصلحة البلد ومعالجة الأزمات الحياتية بعيداً عن الاعتبارات السياسية».

 

وبحسب معلومات «البناء» فإن الحكومة ستقر التعيينات في جلسة اليوم وربما تؤجل لمزيد من التشاور، بينما سيتم استبدال شركة كرول بشركة اخرى نظراً لوجود علاقة لهذه الشركة مع العدو الاسرائيلي.

 

وأفادت معلومات أخرى الى أن الشبهات حول شركة «كرول» لن تطيح بالتدقيق الجنائي. ولفتت إلى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسان دياب يصران على التعاقد مع شركة للتدقيق المالي. كذلك، سيبادران مع الوزراء المؤيدين إلى اقتراح شركات بديلة، مع التشديد على أن لا إصرار على كرول إنما على ضرورة كشف الأسباب الكامنة وراء الوضع المتردي الذي وصل إليه البلد. وطلب وزير المالية غازي وزني في كتاب رسمي موافقة مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية التفاوض مع شركة FTI Forensic Technologies International consulting وتوقيع العقد معها من أجل إجراء التدقيق في حسابات مصرف لبنان.

 

 

 

 

 
البناء