مجلة وفاء wafaamagazine
باسكال أبو نادر
في نيسان 2019 أصدر حاكم مصرف لبنان التعميم رقم 151 المتعلّق باجراءات استثنائيّة حول السحوبات بالعملة الاجنبيّة والذي يشير الى ضرورة تسديد قيمة المبلغ بالدولار أو أيّ من العملات الاجنبيّة بما يوازيه بالليرة اللبنانية، هذا التعميم جاء بعد أزمة طويلة عانى منها المواطنون نتيجة عدم تمكنهم من سحب الدولار من المصارف، بعد أن وضعت المصارف قيودًا صارمة للسحب بالعملة الخضراء، بدأت من الالف ووصلت الى خمسمئة فمئة دولار وإنتهت “بلا شيء”، أي أن المواطن قد ينتظر ساعات ليصل دوره في المصرف فيقول له الموظّف “آسف لا دولارات اليوم عاود المجيء في يوم آخر”…
المشهد يتكرر
اليوم المشهد نفسه قد يتكرّر ولكن هذه المرّة مع السحوبات بالليرة اللبنانية، وبالأمس سرت معلومات تؤكد أن مصرف لبنان وضع سقوفا للسحوبات بالليرة اللبنانيّة. وهنا يشير الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان عبر “النشرة” الى أن “المصرف المركزي لم يصدر تعميماً بهذا الشأن، وما يفعله حاليًّا هو أنه وضع سقفا لسحوبات المصارف من الحسابات الجارية التابعة لها في مصرف لبنان”، مشيرا الى أن “المركزي أبلغ المصارف أن من يريد أن يسحب أي مبلغ إضافي عن السقف المحدّد سيضطر إلى السحب من ودائعه المحدّدة بالمركزي”.
المصارف تحدد السقوف!
بدوره الخبير الاقتصادي نسيب غبريل أشار الى أن “كلّ مصرف يحدّد سقف السحوبات للمودعين بالليرة تبعاً لمستوى السيولة بالليرة اللبنانية التي يملكها”، لافتا في نفس الوقت الى أنّ “هذا القرار ليس معناه أن كل المصارف ستخفّض السقوف”، داعيا الى “الانتظار لمعرفة نتائج هذا القرار على الارض”. أما الخبير أبو سليمان فيؤكد أنه “سيكون هناك شحّ في الليرة اللبنانية وفي نفس الوقت فإنّ هذا القرار سيؤثّر على التجّار لأنّهم لن يستطيعوا شراء منتجاتهم، خصوصا وأنهم يحتاجون أموالا بالليرة لشرائها”، مشددا على أننا “سنشهد فقدانا لبعض السلع نتيجة قرار المصرف المركزي”.
ارتفاع سعر الدولار السبب؟!
“الهدف من قرار وضع سقف للسحوبات بالليرة هو تخفيف المضاربة على الكتلة النقديّة وتخفيف ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة”. هذا ما يؤكّده أبو سليمان، لافتا الى أنّ “هذا الامر سيؤدّي حتماً الى زيادة الانكماش الاقتصادي”. أما غبريل فيشدد على أنّ “الكتلة النقدية أصبحت ضخمة جداً، إذ في أول ثمانية أشهر من العام 2020 ارتفعت 111%، وبين آب 2019 كانت 5246 مليار ليرة الى آب 2020 وصلت الى 294%، وارتفعت الى 20700 مليار ليرة”، معتبرا أن “هذه المسألة ساهمت بالضغوط التضخميّة ورأينا مؤشر الاسعار الاستهلاكيّة يرتفع 120% بين آب 2019 وآب 2020″، مضيفا: “هذا القرار يمكن أن يؤدّي الى تباطؤ بالسوق وهناك عمليّات تخزين لليرة لشراء الدولار بالسوق السوداء”.
إذاً، قد نشهد في الايام المقبلة ما شهدناه في أول أيام ارتفاع سعر صرف الدولار وفقدانه من المصارف… فهل تدخل “الليرة اللبنانية” في بازار السوق السوداء أيضاً؟!.
النشرة
