مجلة وفاء wafaamagazine
أوضح الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، أنّه “يمكن لـ”مصرف لبنان” التصرّف بالاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية الخاص به، فالأمر لا يحتاج إلى قانون، لأنّه هو أساسًا أمر مفروض بتعميم صادر عن “مصرف لبنان” يوجب أن تقوم المصارف كافّة بإيداعه نسبة 15 في المئة من جميع أنواع الودائع بالعملات الأجنبية، أو ما يُسمّى ودائع المصارف المقيمة بالدولار”.
ولفت في حديث إلى صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أنّ “الهدف من الاحتياطي الإلزامي مواجهة أي مخاطر تتعرّض لها المصارف”، مشيرًا إلى أنّ “مثل هذا الإجراء سيعود بطبيعة الحال بتبعات سلبيّة على المواطنين، فهذا الاحتياطي هو تلقائيًّا جزء من أموال المودعين، فضلًا عن أن تحرير نسبة من الاحتياطي الإلزامي قد يؤدي أيضًا إلى تهريب مزيد من الأموال إلى الخارج”.
ورأى أبو سليمان، أنّ “تخفيض الاحتياطي الإلزامي سيتيح استمرار الدعم لأشهر إضافيّة، إلّا أنّه يُشبه “الهروب إلى الأمام”، إذ أنّه في نهاية المطاف سنصل إلى طريق مسدودة بعد انتهاء نسبة الاحتياطي الّتي سيستفيد منها “مصرف لبنان”، مؤكّدًا “على ضرورة ترشيد الدعم عبر خفض فاتورته، ولا سيّما أنّ الجزء الأكبر من هذه الفاتورة لا يذهب إلى الأسر الأكثر فقرًا أو تلك التي تحتاج الدعم”.
