مجلة وفاء wafaamagazine
رفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم، دعوة عاجلة لشرح موقفه أمام نواب البرلمان في ظل تصاعد الاتهامات بالمحاباة والمحسوبية داخل حكومته وحزبه. وعلى رغم الأزمة المتصاعدة، توجه جونسون إلى شمال شرقي بريطانيا لمناسبة تلقي العاملين الصحيين لقاحات الإنفلونزا وجرعات معززة من لقاحات كورونا.
وصرّح جونسون خلال ظهور إعلامي قصير في المستشفى: «ما نحتاج إلى القيام به هو النظر أيضاً في المسار (التأديبي)، وهذا ما كنا نحاول القيام به الأسبوع الماضي»، وشدد على أنه سيركز على نهج متعدد الأطراف لإنجاز الإصلاحات.
وأشار المتحدث باسمه إلى أن رحلته ستتم بالقطار، بعد أيام من تعرضه لانتقادات شديدة بسبب استعماله طائرة خاصة للتنقل من قمة المناخ «كوب 26» في غلاسكو لحضور عشاء خاص في لندن مع زملائه السابقين في صحيفة «دايلي تلغراف».
وإلى ذلك، عقد النواب نقاشاً طارئاً وسط دعوات لإجراء تحقيق مستقل في المزاعم المتزايدة عن مخالفات داخل حزب المحافظين والحكومة بشأن منح عقود في سياق مكافحة فيروس كورونا وجوانب متعددة من سلوك جونسون نفسه، فضلاً عن شبهات حول قدرة المشرعين على الحصول على وظائف ثانية ذات رواتب عالية.
وفي السياق نفسه، اعتذر الوزير البارز ستيف باركلي نيابةً عن الحكومة عن «الخطأ الذي ارتكب الأسبوع الماضي». وأضاف: «ندرك أن هناك مخاوف في مجلس العموم بشأن نظام المعايير (للمحاسبة)… وفي حين أن المخاوف الملموسة تستدعي الانتباه، فإن الطريقة التي جرى التعامل بها مع قضية الأسبوع الماضي خلطت بينها وبين حالة فردية».
ومن جهته، اتهم زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، جونسون بأنه يريد تجنب الكشف عن مراسلات إضافية لباترسون مع الوزراء بشأن عقود تتعلق بالتصدي لكوفيد ـــ 19.
وقال ستارمر، عبر «تويتر»، إن «بوريس جونسون ليس لديه الحياء للدفاع عن أفعاله أو الاعتذار عنها»، مشيراً إلى أن «همه، كما هي الحال دائماً، حماية نفسه وليس المصلحة الوطنية».
كما أثار الأمر انتقادات حادة من رئيس الوزراء السابق عن حزب المحافظين، جون ميجور، الذي وصف ما جرى بأنه «مخزي» و«شوّه سمعة البرلمان».
وعلى رغم تخلي جونسون عن المراجعة غير المسبوقة في غضون 24 ساعة، ما دفع النائب أوين باترسون إلى الاستقالة من البرلمان، إلا أن المسألة سلطت الضوء على مجموعة من المزاعم حول سلوك النواب. وكشف تقرير أن باترسون ضغط مراراً على وزراء ومسؤولين لخدمة مصالح شركتين تدفعان له سنوياً أكثر من 100 ألف جنيه استرليني.
وكانت الحكومة تعرضت إلى إدانات الأسبوع الماضي لمحاولتها تغيير معايير التأديب الداخلية في البرلمان في مسعى لمنع تعليق نشاط عضو برلماني من حزب المحافظين لمدة ثلاثين يوماً بعدما تبيّن ارتكابه «انتهاكاً جسيماً» لقواعد أنشطة الضغط، وذلك إثر نشر تقرير عن منح المحافظين داعمين كباراً لهم «بشكل منهجي» مقاعد في مجلس اللوردات غير المنتخب، وهو الغرفة العليا في البرلمان التي تدقق في التشريعات.
خلص التحقيق الذي أجرته صحيفة “صنداي تايمز” ومنظمة “أوبن ديموكراسي” إلى أن 16 متبرعاً تولوا على مدى العقدين الماضيين مناصب في أمانة المال لحزب المحافظين وحصلوا على مقاعد في مجلس اللوردات بعد زيادة تبرعاتهم إلى أكثر من 3 ملايين جنيه استرليني (4.1 مليون دولار، 3.5 مليون يورو).
وأشار استطلاع أجرته شركة «إيبسوس موري» لصالح صحيفة «لندن إيفننغ ستاندرد» إلى أن شعبية جونسون والحزب الحاكم كانت في تراجع حتى قبل الفضيحة. فقد جاء حزب المحافظين في المرتبة الثانية بعد حزب العمال في الاستطلاع بينما اختلفت غالبية المشاركين في التقييم إن كان لدى جونسون ما يلزم ليكون رئيس وزراء جيداً للمرة الأولى منذ توليه السلطة في عام 2019.
