مجلة وفاء wafaamagazine
فيما سقطت الجامعة اللبنانية من جداول جلسات الحكومة الحالية التي تدخل، السبت المقبل، مرحلة تصريف الأعمال، ومن حسابات السلطة السياسية، ازدادت الضغوط الحزبية والطائفية في الأيام الأخيرة باتجاه تسوية مخالفات الجامعات الخاصة غير المستوفية للشروط القانونية والأكاديمية، لدرجة أن مجلس التعليم العالي عقد جلستين في أسبوع واحد ( الأربعاء 11 الجاري، وأمس) لمناقشة جدول الأعمال نفسه، في محاولة ربما لتهريب بعض الملفات، في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء المقرر عقدها غداً، مع فرضية أن يكون هناك اتفاق ضمني بين عدد من القوى الحزبية والطائفية على تمرير المخالفات.
تسوية المخالفات
ومن الملفات المدرجة على جدول الأعمال ملف كلية صيدون الجامعية الذي حُوّل إلى القضاء في العام 2018 من دون أن يوضع الرأي العام بنتائج التحقيق فيه، في حين يطلب من مجلس التعليم العالي اليوم أن يناقش طرحاً يقضي بأن تدفع الكلية الجامعية الغرامة المالية مع تجميد مفعول التوصية بسحب الترخيص. إلا أن المجلس أصرّ، بحسب مصادر جامعية مطلعة، على القرار السابق بسحب الترخيص. الأمر نفسه بالنسبة إلى الجامعة اللبنانية الفرنسية التي كانت متهمة بالقضية نفسها وترغب اليوم في دراسة أوضاع كلية الهندسة. السؤال الأبرز لماذا توقفت هذه الجامعات عن إعطاء الشهادات، ولماذا تطرح ملفاتها اليوم من جديد؟
طلبات ترخيص
بدت مستغربة أيضاً المطالبة بالترخيص لكليات هندسة بحضور نقيب المهندسين ولجنة مزاولة مهنة الهندسة، ما يثير علامات الاستفهام وسط التخمة في أعداد المهندسين المتخرّجين. ومن هذه التراخيص ترخيص لكلية هندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا AUT رغم مخالفات هذه الجامعة الكثيرة وافتقار الملف لأية شروط أكاديمية. وبحسب المصادر الجامعية، طالب المجلس بتحديد آلية لدراسة ملفات الطلاب في الجامعات المخالفة بمشاركة ممثلين عن الجامعة اللبنانية تبعاً لكل اختصاص، وعدم رفد مهنة الهندسة بمتخرجين لا يتمتعون بالحد الأدنى من الكفاءة.
التعليم العالي يتجه إلى مزيد من الخراب، إذ بدا أن العناوين المدرجة تحاول مرة جديدة نسف كل القرارات “الإصلاحية” التي اتخذها مجلس التعليم العالي السابق، في عهد وزير التربية الأسبق أكرم شهيب، والتي لم تنفذ في عهد وزير التربية السابق طارق المجذوب، من وقف التراخيص العشوائية، والتدقيق في جودة الفروع، وإقفال كل الفروع غير المرخصة، وفرض الغرامات على الجامعات المخالفة وغيرها.
… رفض ولكن
ومع أن مصادر المجلس أكدت أننا “لم نمرّر ملفات متعلقة بطلبات ترخيص لاختصاصات وفروع جديدة، إذ جرى تحويل معظمها إلى اللجنة الفنية لإعادة دراستها”، إلا أنه بدا لافتاً أن يعود ملف الجامعة اللبنانية الكندية إلى التداول لجهة الموافقة على مباشرة تدريس برنامج بكالوريوس في هندسة المعلوماتية والاتصالات وماستر الدراسات الديبلوماسية والاستراتيجية، وهو الاختصاص الذي درّسته الجامعة قبل حصولها على قرار الترخيص ومباشرة التدريس، علماً أن المجلس السابق أكد مراراً رفض تسوية المخالفة القانونية، لا سيما أن الماستر المطلوب الترخيص له لا يتضمّن أي مادة في الديبلوماسية والدراسات الاستراتيجية، وهو أقرب ما يكون إلى ماستر في الحقوق، ومع ذلك، عبر الملف على اللجنة الفنية وكان هناك إصرار على إقراره. وهذه المرة أضيف إلى الاختصاصين اختصاصان آخران، وهما ماستر تصميم غرافيكي وماستر هندسة داخلية.
رفض الترخيص لكليات هندسة وتسوية مخالفات جامعات متهمة ببيع الشهادات
وإذ وافق مجلس التعليم العالي، وفق المصادر، على تعديل تسمية كلية الفنون والإعلان في جامعة الكفاءات، لم يبتّ بطلب الجامعة استحداث ماستر تخصصي في التربية الأساسية والتربية المختصة، كما لم يقرّ التراخيص المتعددة للجامعة العالمية المحسوبة على جمعية المشاريع وهي بكالوريوس في التصميم الغرافيكي، والعلوم الفيزيائية وعلوم البيولوجيا. ولم يحسم أيضاً ترخيص ماجستير في الهندسة الداخلية وفي التغذية للجامعة اللبنانية الأميركية، وماجستير في علم النفس العيادي، وفي الإدارة الرياضية لجامعة سيدة اللويزة.
تعزيز الفروع
ومن الملفات المطروحة محاولة تعزيز الفروع الجغرافية، ومنها مباشرة التدريس في فرع بحمدون لجامعة AUST ، والطلب إلى جامعة العائلة المقدسة دفع الغرامات المتوجبة عليها للمباشرة باختصاصات لم تحصل على إذن بالمباشرة فيها، ومباشرة التدريس في بكالوريوس التمريض في جامعة المبرات USAL، وطلب مباشرة التدريس في كلية التربية والدبلوم التعليمي والإجازة في التربية في جامعة المعارف المحسوبة على حزب الله، مباشرة التدريس في اختصاص الهندسة المدنية مع تسوية أوضاع الطلاب في جامعة المدينة المحسوبة على النائب السابق فيصل كرامة، إضافة إلى مباشرة التدريس في البكالوريوس في اللغة الإنكليزية والتربية والكيمياء وعلم الجريمة في جامعة العزم المحسوبة على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
الأخبار
