هذا السبب وراء تمدد «فوضى» الشمال وبيروت

 انعقد المجلس الاعلى للدفاع بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا. وبعد عرض الأوضاع والاحداث والتطورات الأمنية الميدانية من قبل قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية، تقرر تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة وتبادل المعلومات في ما بينها لتفادي أي اعمال تخريبية تحت حجة مطالب معيشية محقة والتشدد بعدم التساهل مع المخلين بالامن والنظام.

ووفقا لمصادر مطلعة، طرحت الكثير من الاسئلة في اجتماع المجلس الاعلى للدفاع حول عدم اتخاذ الاجهزة الامنية الاجراءات الاستباقية لمنع وقوع اعمال الشغب في بيروت خصوصا ان عمليات التخريب استمرت لساعات طويلة في غياب «شبه تام» لاي ردود افعال رادعة على الارض.

وبعد مراجعة دقيقة لما حصل تبين وجود «فجوة» واضحة بين الامن السياسي، والامن العسكري، وترجم ذلك ارباكا «فاضحا» في كيفية تعامل الاجهزة الامنية على الارض من «المشاغبين»، وكان واضحا ان «الغطاء السياسي» للقوى الامنية كان غائبا لساعات، بعدما «ضاعت الطاسة» على الارض ولم تكن اي جهة تعلم عن اهداف هذا التحرك ومن وراءه، ليتضح بعد ذلك عدم وجود اي قرار مركزي لدى حركة امل، او حزب الله باستخدام «الشارع» لاغراض سياسية، سواء اقالة حاكم مصرف لبنان او اسقاط الحكومة، كما تبين ان من كانوا يقومون بأعمال التخريب ليسوا من فريق مذهبي وسياسي واحد. ولان احداً من قادة الاجهزة الامنية غير مستعد «لاحراق اصابعه» في ملف مبهم وخطر، دون «تغطية سياسية» واضحة، عمت الفوضى لساعات قبل ان تعود الامور الى نصابها.

اختبار «المصداقية»…

ووفقا لتلك المصادر، الجميع الان امام اختبار «المصداقية»، فقادة الاجهزة الامنية اكدوا انهم يملكون معلومات موثقة بالاسماء والصور تدل على هوية «المشاغبين»، وقد حصلت بالامس على «ضوء اخضر» علني من رئيس الجمهورية والحكومة لملاحقتهم بعدما افضت مروحة الاتصالات السياسية عن رفع «الغطاء» عن اي مرتكب، اضافة الى ذلك تم الاتفاق على اجراءات استباقية بدأت تظهر ملامحها على الارض من خلال «تطويق» البؤر الاساسية التي تنطلق منها تلك المجموعات، والجيش سيتولى ميدانيا «تقطيع» «اوصالها» والتعامل معها «بالقطعة»، كما ستتولى الاجهزة الامنية الاخرى المساعدة في عمليات التوقيف.