الأزمة تتفاقم: “اجراءات قاصرة” .. واشنطـــن: الدعم للبنان والضغط على “الحزب”

الحضور الاميركي، كان ثلاثي المصادر، الأول، عبر الزيارة التي قام بها قائد المنطقة المركزية الوسطى كينيث ماكينزي الى بيروت، ولقائه الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وحسان دياب وقائد الجيش العماد جوزاف عون، اضافة الى لقاءات اجراها في السفارة الاميركية، ومحطة قصيرة عند نصب تذكاري يكرّم ذكرى أولئك الذين لقوا حتفهم في خدمة بلدهم، بحسب ما اعلنت السفارة، التي اشارت الى انّ «الجنرال ماكينزي قام بزيارة ليوم واحد للبنان، حيث أكّد مجدداً أهمية الحفاظ على أمن واستقرار لبنان وسيادته، وشدّد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة والجيش اللبناني».

 

والمصدر الثاني، جاء عبر وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو، وتأكيده من واشنطن «دعم الولايات المتحدة للبنان، طالما أنّ الإصلاحات ستنجح، و«حزب الله» لا يسيطر على الحكومة، ونؤكّد على مساعدته بألّا يكون تابعاً لإيران».

 

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي من مقرّ وزارة الخارجية الاميركية: «نعمل بكل جهد ضد «حزب الله» الإرهابي، ونحاول منع إيران من بيعه النفط الخام».

 

واما المصدر الثالث، فكان بالإفراج الاميركي عن اللبناني قاسم تاج الدين المتهم بقربه من «حزب الله»، والذي وصل الى بيروت امس، بعد فترة من السجن في الولايات المتحدة.

 

واعلن بومبيو رداً على سؤال حول الافراج عن تاج الدين: «سنبقى نتعامل مع حزب الله كإرهابي». فيما قال الناطق بإسم السفارة الاميركية في بيروت: «انّ قرار القضاء الاميركي الذي قضى بإطلاق اللبناني قاسم تاج الدين، لا يعني في اي حال من الاحوال التخفيض من خطورة التهم التي وُجّهت اليه»، لافتاً الى أنّ «تاج الدين لا يزال مصنّفاً علي لائحة الإرهابيين الدوليين المحدّدين بشكل خاص».

 

واشار الناطق الى انّ «التهم التي وُجّهت الى تاج الدين، لم تُلغَ، وان كل اصوله المادية تبقى محظورة». وقال: «إن المواطنين الاميركيين ممنوعون من اجراء اي تعامل معه». كما طلب من المهتمين، «التواصل مع وزارة العدل الاميركية للاستفسار عن المجرى القضائي لقضية تاج الدين والذي ادّى الى اطلاقه».

 

نوم على حرير

 

على صعيد الأزمة الداخلية، فهي تتعمّق وتتجذّر أكثر فأكثر، فيما السلطة الحاكمة تنام قريرة العين، بعجزها وتقصيرها وتراخيها وارتكاباتها، على حرير انعدام البديل، مستمدة قوة بقائها من أمر واقع يفرضه. واللبنانيون على اختلافهم، كُتب عليهم معايشة وضع عقيم، متخبطين بخيبتهم من سلطة، ظنوا يوماً انّ «مزاريب» وعودها الدافقة يومياً، ستمنحهم تأشيرة الخروج من وحول الأزمة، وأنّ صوت وجعهم سيصل الى آذانها، ويرسل الأشارات المطلوبة الى دماغ هذه السلطة، فتوقظها من نومها العزيز، وتتحرّك وتستجيب، فخاب ظنّهم.

 

السطحيّة الكاملة والفاقعة، هي العنوان الذي يحكم مقاربات السلطة لأزمة توشك ان تحوّل البلد الى ركام اقتصادي ومالي، وتفرغه من أهله، وتكفي هنا جولة على مكاتب السفر لإدراك الحجم الهائل من حجوزات اللبنانيين للهجرة الى بلاد الله الواسعة.

 

واذا كانت هذه السلطة تعتبر انّ تهمة السطحية ظلم لها ولبحر الإنجازات التي سبّحت فيه اللبنانيين منذ توليها سدّة المسؤولية والقرار، فإنّ اللبنانيين اصبحوا شهود اثبات على هذه السطحية، وعلى اصرارها على الخطأ، مع علمها أنّ هذا الاصرار بحدّ ذاته، هو جرم اكبر من ارتكاب الخطأ نفسه. فيما هي تستنفر اعتراضاً حينما تواجَه بانتقاد، او بحركة احتجاج، او بلفت نظر، وتعتبر ذلك افتراءً عليها وتوجُّها لتفشيلها، ومن ثم تبقى ماضية على نهجها، والتعيينات التي تسمّيها «اصلاحات» مطروحة على مائدة التقاسم والمحاصصات، وفي التعيينات الاخيرة واحدة اضافية من الإشارات السلبية التي ارسلتها الى الداخل، كما الى المجتمع الدولي والمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية وفي مقدّمها صندوق النقد الدولي، الكامن لهذه السلطة على طاولة المفاوضات المعقّدة.

 

مرجع روحي: استحوا

 

ولعلّ اصدق توصيف لهذه السلطة عبّر عنه مرجع روحي بقوله لـ»الجمهوريّة»: «مع الاسف، كلّ يوم يتأكّد المواطن اللبناني المسكين، انّ السلطة التي تحكمه، لا تُحسن القيام سوى بأمر وحيد، وهو العبثُ السياسي، وجَعْلُ البلد يدور بلا توقف في حلقة مفرغة؛ سلطة عنوانها الدائم حلبة الصراع والاشتباك، ومبدأها عائم على بحر من الشهوات والفجع المُخزي للإطباق على ما تبقّى من بلد نخره سوس الفساد وافلسته السرقات والمحميات، والقبض على كلّ مفاصله والاستئثار بها، حتى ولو كان الثمن خراب البلد».

 

واكّد المرجع الروحي، «أنّ هذه السلطة تمارس عقاباً جماعياً ضدّ اللبنانيّين، وحوّلت السياسة في لبنان الى مستنقع تسبح فيه بكل آثامها، وبين لحظة واخرى، ينطق لسانها بالعفة والنزاهة، واما في افعالها فترتكب الموبقات والخطايا».

 

ورداً على سؤال حول التعيينات الأخيرة، قال المرجع: «عليهم ان يستحوا ويخجلوا من اللبنانيين، فما حصل ويحصل، هو العيب بعينه، بل هو الانتحار حينما تقرأ السلطة في كتاب مصالحها وإثراء ازلامها فقط، ولا من يحاسبها او من يحاسبهم، ولا تقرأ في كتاب الناس، الذي طاف على دفّتيه بالهموم والفقر وقلّة الحيلة. وهو العيب بعينه عندما يُصبح خوف الناس في هذا الزمن مزدوجاً؛ من السلطة ومن وباء كورونا في آن معاً، ولا يُلام الناس أبداً إن اعتبروهما وجهين لعملة واحدة هي: الوباء.. فارأفوا بلبنان، وكفى غشاً وظلماً للناس.. استحوا».

 

سلال مثقوبة!

 

واذا كانت السلطة قد تغنّت بما سمّتها سلّة من 300 سلعة مدعومة، فقد ثبت بأنّها سلة مثقوبة، ليس فيها ما يُسمن او يُغني من جوع، والمواطن في موجة الغلاء الفاحش، صار يرى حاجته امامه في الاسواق، انما بأسعار تفوق قدرته وتشلّ تفكيره. وها هي اليوم تطلّ على اللبنانيين بما سمّتها ايضاً سلّة غذائية واستهلاكية مدعومة، تتوخّى من خلالها هبوط الاسعار، إنّما متى يتمّ ذلك، وكيف؟ فلا جواب سوى انّ المواطن سيلمس انخفاض الاسعار في المدى المنظور. وتتجاهل هذه السلطة القطبة المخفية التي تربط بين السلّة والسلّة، وهو انّ هذا الدعم مؤقت، وانّ «مصرف لبنان»، باعتراف القيّمين عليه، لن يكون قادراً على الاستمرار بهذا الدعم. ما يعني انّ هذه السلال ما هي الاّ إبر مخدّرة، في غياب الحلّ الجذري الذي يفترض ان تخترعه السلطة!

 

مافيات .. وترقيع

 

على ما يؤكّد خبراء اقتصاديون، فإنّ مراوحة السلطة في الحلول الترقيعية، هي السبب الأساس في مفاقمة الأزمة. ويلاقي هذا التأكيد ما لفتت اليه مصادر في لجنة المال والموازنة، من ان اسباب المشكلة ماثلة امام الحكومة، لكن المستغرب انّها لا تبادر.

 

والمستغرب اكثر في رأي المصادر، «انّ السلطة تعترف بأنّ هناك مافيا تجار، ومافيا ترفع الاسعار، ومافيا تخزّن المحروقات، ومافيا تعبث بالكهرباء، ومافيا سوق سوداء تتلاعب بالدولار. وهذا الاعتراف معناه انّ السلطة تعرف مكامن الازمة، لكنها لا تقوم بأي خطوة رادعة لهذه المافيات. فهل بهذا التراخي يمكن لها ان تبني الثقة مع اللبنانيين، او تستعيد ثقة المجتمع الدولي، فحتى في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، ما زالت مصرّة على ارتكاب الخطأ نفسه، بخطة قاصرة تحفّظ عليها الصندوق، وبالهروب من توحيد ارقام الخسائر، وهو الأمر الذي جعل صندوق النقد يعلّق جلسات التفاوض مع الجانب اللبناني، الذي صار في موقع المتوسّل لاستئنافها، وهذا التعليق هو اشارة واضحة من صندوق النقد، ينبغي ان تُقرأ ملياً، بأنّ لبنان، ومع هذا المنحى الذي تعتمده السلطة، لن يحصل على اي مساعدة».

 

عوامل داخلية .. وخارجية

 

واذا كان من المسلّم به لدى كل المستويات السياسية بأنّ عوامل داخلية وخارجية تفاقم الازمة الداخلية، فإنّ مرجعاً موالياً للحكومة، كشف لـ»الجمهورية»، انّه أرسل نصيحة الى بعض المستويات الرفيعة في هذه السلطة مفادها، انّ المواطن لا يستطيع ان يتسامح مع سلطة تصرّ على انكار الخطأ. فلا خلاف على انّ عوامل داخلية واخرى خارجية تتحكّم بالازمة، وثمة ضغط خارجي تمارسه دول كبرى وصغرى. ونحن نسلّم انّ مواجهة الضغط الخارجي صعبة، وهذا بالتأكيد يوجب اطلاق حركة ديبلوماسية سياسية لإعادة مدّ الجسور مع كل دول العالم، وليس ان تبادر السلطة الى هدم الجسور واطلاق النار السياسية على الاصدقاء والاشقاء».

 

ويضيف: «حتى ولو كانت هناك مؤامرة خارجية على لبنان، فمن يشارك فيها سيستغل بالتأكيد نقاط ضعف البلد وسيمسكه أو يضربه في المكان الذي يؤلمه. والمريب في الأمر، ان هناك في الداخل من يوفّر للمتآمرين، نقاط الضعف ويعززها اكثر، ليضربوه عليها أكثر فأكثر، ونقاط الضعف هذه تتبدّى في العوامل الداخلية للأزمة. فلماذا لا يتمّ التركيز عليها، وتتفرّغ السلطة لها وتجنّد كل طاقاتها السياسية والادارية والقضائية والامنية لمواجهتها، في كل مكامن الخلل؛ الفساد، الاصلاحات، استقلالية القضاء، وتردع مافيا الغلاء والاحتكار، وتقتحم السوق السوداء وتقتص من كل المتلاعبين بالدولار؟ فأن تقول السلطة انّها لا تعرف من يدير السوق السوداء، فكأنّها تقول انّ الامور قد افلتت من يدها، وانّ المياه تجري من تحت قدميها ولا تشعر بها، ويعني ذلك أنّها تنعى نفسها».

 

دياب

 

في هذه الأجواء، تؤكّد اوساط رئيس الحكومة حسان دياب، بأنّ الحكومة ماضية في سياسة الإنقاذ التي تتبعها، من دون ان تتأثر بالتحريض عليها في بعض الصالونات الديبلوماسية، ولا بـ»البروباغنادا» الاعلامية التي تتناولها من جهات داخلية وخارجية تسعى لإحداث انقلاب.

 

وبحسب الاوساط نفسها، فإنّ هدف الحكومة هو فك الارتباط بين سعر الدولار وكلفة الحياة والمعيشة، والدولار سينخفض في نهاية المطاف.

 

واشارت الى انّ الحكومة تقوم بالمطلوب منها في هذا السبيل، وسلّة الـ300 سلعة المدعومة من شأنها ان تخفف وطأة الازمة على اللبنانيين، وستُلمس نتائجها في القريب العاجل. وقالت: «لقد قرّرنا ان نسلك خيارات من شأنها أن تفتح الآفاق امام لبنان، وتساهم في وضع البلد على سكة الخروج من الازمة. فمع الاسف، هناك دول صديقة وشقيقة تتمنّع عن مدّ يد العون للبنان واقفلت ابوابها في وجهه ، فهل نبقى مكتوفي الايدي ونستسلم لهذا الاقفال، وننتظر ابواباً قد لا تُفتح فيما الازمة تتفاقم وتستعصي أكثر؟».

 

ولفتت الى «اننا لسنا نحن من اقفل الباب على الاصدقاء والاشقاء ومنعناهم من الانفتاح على لبنان ومساعدته. ونحن ازاء هذا الواقع لا نستطيع ان نترك الناس تجوع، نحن لم نقفل على احد ولن نقفل الباب امام احد، بل العكس، أهلاً وسهلاً بكل من يريد ان ينفتح على لبنان، ولكن امام جوع الناس لا نستطيع ان نقبل بأن تتجاهلونا وتخنقونا وتمنعونا من أن نسلك خيارات اخرى ونمدّ ايدينا لأصدقاء آخرين».

 

سعر وهمي

 

الى ذلك، وفيما تلقي قراءات سياسيين وخبراء اقتصاديين على انّ كل الخطوات الحكومية تبقى مجرّد مسكنات قصيرة المفعول، طالما انّ المرض العضال كامن في السوق السوداء ويتحكّم بالدولار وارتفاع الاسعار ويفاقم كل عناصر الازمة، اكّدت مصادر رئيس الحكومة لـ»الجمهورية»، أنّ «سعر الدولار سياسي»، فيما اكّدت مصادر مصرف لبنان لـ»الجمهورية»، انّ «سعر الدولار وهمي وليس واقعياً على الاطلاق».

 

وبحسب هذه المصادر، فإنّ لا علاقة لمصرف لبنان في السوق السوداء، وسعر الدولار المتداول فيها ليس هو السعر الحقيقي للدولار، فنحن ما زلنا نشتغل على دولار بسعر 1500 ليرة؛ البنزين، المازوت، الطحين، الكهرباء، المولدات، المستشفيات (ادوية ومعدات طبية)، الاقساط الجامعية، قروض الشقق السكنية على الاسكان، قروض السيارات، القروض الشخصية، كلها تُسدّد بدولار الـ1500 ليرة، وهذه مجتمعة تشكّل 70 % من السوق، تُضاف اليها السلّة الغذائية 30 سلعة اساسية تستورد على دولار دون الـ3500 ليرة ليرة، والآن هناك 300 سلعة تستورد على دولار 3900 ليرة، وهذه تشكّل بدورها 20 %، اي لدينا 90 % من السوق مدعوم، ويبقى 10 % في السوق السوداء يتحكّم بالـ 90 % فهذا غير طبيعي وغير منطقي. فإذا كانت معظم الاساسيات مؤمّنة للمواطن بسعر مدعوم، فكيف للدولار ان يصل الى 6 او 7 او 8 او 9 آلاف ليرة، وبأي منطق ينزل سعره الاسبوع الماضي من 10 آلاف ليرة الى 6500 ليرة، فهذا يؤكّد انّ سعر الدولار في السوق السوداء وهمي.

 

ورداً على سؤال عمّا يمكن ان يقوم به مصرف لبنان لمنع هذا الامر، قالت المصادر: «المصرف لا علاقة له بالسوق السوداء، ولا يستطيع ان يتدخل فيها، هذه مهمة الدولة».

 

تخفيف الضغط على الدولار

 

الى ذلك، انطلق امس رسمياً مشروع دعم لائحة السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية ومواد التصنيع الاولية، من خلال التعميم الوسيط الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وحمل الرقم 564 .

 

تضمّن التعميم شرحاً تفصيلياً لآلية الإفادة من الدعم، مع التشديد على مسؤولية المصرف في حال تبيّن وجود مخالفات للشروط المطلوبة للحصول على الدعم، خصوصاً في ما يتعلق بوجهة استخدام المواد المستوردة لتكون للسوق المحلي حصرياً. ويأتي هذا التشديد على هذه النقطة، كما علمت «الجمهورية»، نتيجة ورود معلومات عن استمرار عمليات تهريب بضائع مدعومة الى الخارج (الى سوريا تحديداً)، الامر الذي يكبّد البلد خسائر في العملات الصعبة التي يحتاجها بقوة.

 

في غضون ذلك، شهدت السوق السوداء تراجعاً ولو طفيفاً لاسعار صرف الدولار الذي تراوح نهاراً بين 8900 و9200 ليرة. وتراجع في فترة ما بعد ظهر امس، الى ما دون 9000 ليرة. وهذا الاستقرار، مع ميل الى التراجع، قد يكون مربوطاً ببدء قرار تمويل استيراد لائحة السلع الغذائية والاستهلاكية، بحيث انّ المستوردين انكفأوا عن هذه السوق، بانتظار بدء الحصول على الدولار المدعوم من المصارف.

 

في الموازاة، حافظ دولار المنصّة الالكترونية ودولار الصرافين على سعره الثابت امس بين 3850 للبيع و3900 للشراء.