مجلة وفاء wafaamagazine
أكدت لجنة خبراء “مانيفل” (هيئة مجلس أوروبا المكلفة تقييم السياسات المطبقة ضد تبييض الأموال وتمويل الارهاب)، في تقرير الأسبوع الماضي، أن “الكرسي الرسولي ينوي اتخاذ التدابير الضرورية لتكثيف جهوده لمكافحة تبييض الأموال بطريقة فعالة وتلبي طلبات التعاون الدولي”. وأشارت الى أن الكرسي الرسولي “أحرز تقدما” منذ التقرير المرحلي الأخير في كانون الأول 2015.
وكان الفاتيكان قد أنشأ وحدة مالية في إطار الرقابة الفاتيكانية وتعزيز الوسائل البشرية والمادية الممنوحة للسلطات القضائية، وتوقيع اتفاقية الامم المتحدة حول الفساد.
من جهتها نشرت دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي مرسوما صدر عن رئيس حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال جوزيبيه بيرتيلو يقضي بإدخال تعديلات على القانون رقم 18 للعام 2013 بشأن شفافية العمليات المالية ومراقبتها. ويندرج هذا الإجراء في إطار الإصلاحات التي شاءها البابا فرنسيس كي تتم إدارة الموارد الاقتصادية الفاتيكانية في إطار الشفافية التامة.
وتحدث رئيس هيئة المعلومات المالية كارميلو بارباغالو في مقابلة مع موقع “فاتيكان نيوز”، عن “الأهمية التي يكتسبها القانون رقم 18 الذي دخل حيز التنفيذ لسبع سنوات خلت، وقال إنه “يشكل نقطة مرجعية بالنسبة لدولة حاضرة الفاتيكان والكرسي الرسولي فيما يتعلق بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وقال رئيس الهيئة الفاتيكانية المعنية بالتصدي لتبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب: إن “النص في تطور مستمر، ويأخذ في الاعتبار القوانين والإجراءات التي تتبناها أوروبا في هذا المجال”، مشيرا إلى أن “الكرسي الرسولي يحترم المعاهدة النقدية التي تم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي ودولة حاضرة الفاتيكان عام 2009”.
وأكد أن “القانون المذكور يسمح للمنظومة القانونية الفاتيكانية بأن تتماشى مع أفضل المعايير الدولية”، موضحا أن “هذا الانجاز ما كان ليحقق بدون مساهمة كل الجهات المعنية: أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان، حاكمية دولة حاضرة الفاتيكان، أمانة السر المعنية بالشؤون الاقتصادية، فضلا عن هيئة المعلومات المالية”.
وأكد أن “المرسوم يشكل خطوة هامة إلى الأمام بالنسبة للفاتيكان على طريق تعزيز الشفافية وتشديد المراقبة على العمليات المالية”. وأوضح في هذا السياق أن “هذا المسار تسارع منذ العام 2010 أي بعد أن أبصرت النور هيئة المعلومات المالية”.
ثم توقف المسؤول الفاتيكاني عند “اللقاء الذي جمع أب الكنيسة البابا فرنسيس يوم 8 تشرين الأول الجاري بالخبراء في الهيئة الأوروبية المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، عندما “أكد الحبر الأعظم أن الفاتيكان قد اتخذ إجراءات في مجال شفافية إدارة الأموال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، مذكرا بـ “الإرادة الرسولية التي أصدرها في الأول من حزيران الماضي من أجل إدارة أكثر فعالية للموارد وتعزيز الشفافية والرقابة والتنافس في الإجراءات الخاصة بالعقود العامة”.
ولفت بارباغالو الى أن “الإجراءات المتبعة حريصة جدا على الدفاع عن كرامة كل إنسان وصون حقوقه. وثمة واجب خلقي يترافق مع الواجب القانوني في التصدي للجرائم المالية”.
في اللقاء الذي جرى بين البابا فرنسيس ووفدا من اللجنة التابعة للمجلس الأوروبي المعنية بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب يوم 8 تشرين الأول الجاري توقف الحبر الأعظم عند عمل خبراء هذه اللجنة مؤكدا اهتمامه بهذا العمل، “لارتباطه بحماية الحياة والتعايش السلمي للبشر على الأرض ونظام مالي لا يقمع أكثر الأشخاص ضعفا وعوزا”.
ثم ذكر الأب الأقدس بما كتب في الإرشاد الرسولي “فرح الإنجيل” حول “ضرورة إعادة النظر في علاقتنا مع المال، حيث يبدو هناك في بعض الحالات قبول بسيادة المال على الإنسان”. وقال: “من أجل بلوغ الثراء، يحدث ألا يتم الاكتراث بمصدر هذا الثراء وبالنشاطات التي أنتجته وبمنطق الاستغلال الذي يمكن أن يكمن في هذه النشاطات. ويحدث بالتالي أنه يتم في بعض الأوساط لمس أموال تجعل الأيادي تتسخ بالدماء، دماء الأخوة. قد يحدث أيضا، أن تستخدم موارد مالية للإرهاب وذلك لتأكيد هيمنة من هو أكثر قوة، من يضحي بحياة الأخ بلا رادع لتأكيد سلطته”.
