مجلة وفاء wafaamagazine
أوضح الوزير الأسبق المحامي زياد بارود أنّ “الفقرة العاشرة من المادة 53 من الدستور تتيح لرئيس لجمهورية أن يوجّه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب. وقد فصّل النظام الداخلي للمجلس آليّات ومهل وطريقة التعاطي مع هذه المبادرة الرئاسية. وبالتالي، إنّ توجيه الرسالة هو في صلب الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس وليس هنا الجدل”، مشيرا إلى ان “مجلس النواب ليس ملزماً إلّا بمناقشة الرسالة وليس بمضمونها”.
ورأى انه “قد يؤدي مجرّد طرح فكرة سحب التكليف من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى ارتفاع منسوب ردود الفعل المذهبية، كذلك قد يؤدي الى اصطفافات قد تصل إلى حد إشهار الميثاقية فيما لو وصل الأمر إلى التصويت”.وأضاف “قانونيا، لا نص يتناول الموضوع، بل تكتفي الأحكام ذات الصلة والفقرة 2 من المادة 53 بالنص على تسمية رئيس الحكومة المكلّف من قبل رئيس الجمهورية استناداً الى استشارات نيابية ملزمة، كذلك تنص الفقرة 4 من المادة نفسها على أنّ مرسوم تأليف الحكومة يصدر عن رئيس البلاد بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء. ولا مهلة على الإطلاق، لا للاستشارات ولا للتأليف. وهذه ثغرة أدت وتؤدي إلى استغراق التأليف أشهراً طويلة”.
وأشار بارود إلى أنّ “مجلس النواب يحق له أن يناقش معوقات التأليف في جلسة عامة، أما العودة عن التكليف، فتطرح إضافةً الى ما تقدّم إشكاليات إجرائية أخرى، على فرض السير بها: على سبيل المثال، أي أكثرية هي المطلوبة في هذه الحالة؟ عدد الأصوات التي حصل عليها الرئيس المكلّف؟ النصف زائداً واحداً؟ ولا جواب في النص. وهل يحصل كلّ ذلك بطلب صريح من رئيس الجمهورية، كونه صاحب صلاحية الدعوة الى استشارات نيابية أصلاً؟”.
ورأى ان “المسألة في السياسة أكثر منها في الدستور، وهذا الأخير مليء بلا شك بكمّ هائل من الثغرات التي تجعل من الصعب فعلاً الركون إليه لحسم النزاعات السياسية، في ظلّ استمرار حجب صلاحية تفسير الدستور عن المجلس الدستوري”.
