مجلة وفاء wafaamagazine
دكتور محمود جباعي باحث اقتصادي ومالي
ترشيد الدعم أو رفع الدعم أصبح الشغل الشاغل للمواطنين ومع العديد من التحليلات اليومية أصبح الارق من فقدان المزيد من قدرتهم الشرائية هو سيد الموقف.
وعلى الرغم من تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب انه لن يقبل برفع الدعم بل يسعى إلى ترشيده الا ان تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وإرساله رسالة إلى وزير الاقتصاد يؤكد ان الدعم قد بدأ يرفع بالفعل عملياً عن السلع الغذائية في المرحلة الأولى
علماً أن المواطن لم يستفيد اصلا من السلة الغذائية المدعومة الا ٢٠ بالمئة من الشعب اللبناني ومع التوجه إلى ترشيد الدعم على المحروقات من ٨٥ بالمئة إلى ٦٠ بالمئة اي ارتفاع البنزين إلى حدود ٦٠ الف ليرة لصفيحة و المازوت إلى حدود ٥٠ الف ليرة للصفيحة سترتفع اسعار كل السلع الاستهلاكية بنسبة ٢٠ بالمئة بسبب دخول المحروقات في كلفة الانتاج.
ومع الحديث عن ارتفاع الأسعار مستقبلاً أصبحنا نواجه يومياً مشكلة جديدة في حياتنا وهي صف الذل على محطات البنزين.
كل ذلك ينذر بأن المرحلة القادمة سواء تم رفع الدعم أو ترشيده فإن المواطن سيواجه الانهيار الكبير الذي يتضمن فقدان السلع الأساسية من محروقات ودواء وبعض المواد الأساسية كحليب الأطفال وغيرها.
مع الأسف دخلنا اليوم في مرحلة اكثر خطورة من الانهيار الحاصل وفي ظل التعنت السياسي الحاصل وعدم تشكيل حكومة تعمل على وقف الانهيار فإن المواطن اللبناني وبالتحديد الموظف الذي يتقاضى راتب ثابت بالليرة اللبنانية قد ترك لوحده يواجه مصير مجهول سيؤثر حتماً على قدرته في تأمين متطلبات وحاجات عائلته اليومية لان كلفة الحياة الشهرية باتت تحتاج اكثر من ٧ ملايين ليرة شهرياً للاسرة الواحدة.
والسؤال الابرز هنا الى متى ستبقى هذه الطبقة الفاعلة والمنتجة ساكتة عن الممارسات الشنيعة للسلطة السياسية التي تم انتخابها من قبلهم وتتحكم اليوم في كل مفاصل الحياة الاقتصادية والمعيشية من خلال كارتلات تابعة لجهات سياسية او لأشخاص نافذين تربطهم علاقات وثيقة ومصلحة مشتركة مع هؤلاء السياسيين.
المطلب اليوم يجب أن يكون من جميع الغيورين على مصلحة المواطن هو الالغاء الفوري للوكالات الحصرية التي يبلغ عددها ٣٠٠ وكالة تتحكم باستيراد السلع كافة وخاصة الأساسية والغذائية حيث يستورد لبنان اكثر من ٨٥ بالمئة من استهلاكه الصناعي والغذائية والسماح بوجود شركات منافسة يمكن ان تستورد البضائع بأسعار اقل مع تشديد الرقابة على كيفية وصول هذه البضائع إلى السوق من دون احتكارها او تهريبها إلى الخارج.
المصدر : مجلة وفاء
