مجلة وفاء wafaamagazine
عقدت “الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية” والمعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية – الأميركية طاولة مستديرة افتراضية حول “اقتراح تعديل قانون العمل اللبناني الذي أعدته الهيئة والمعهد وتضمن تعديلات لإزالة التمييز اللاحق بالنساء العاملات وتأمين شروط عمل أكثر ملاءمة للأمهات، ومن بين هذه التعديلات استحداث إجازة أبوة.
وجاء هذا اللقاء، بعد أن اعتمد هذا الاقتراح سبعة نواب، وهم: شامل روكز، آلان عون، الياس بو صعب، جورج عقيص، ميشال موسى، جميل السيد وجان طالوزيان، وتم تقديمه إلى مجلس النواب.
شارك في النقاش رئيسة الهيئة كلودين عون، رئيس الجامعة اللبنانية – الأميركية الدكتور ميشال معوض، المستشار الاقتصادي ومنسق برنامج MEPI ممثلا السفارة الأميركية في بيروت أندرو دولير، مديرة المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية – الأميركية ميريام صفير، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية المحامية مايا الزغريني صفير، الباحثة ومستشارة التنمية زينا الحلو، ومنسقة برنامج المرأة والسلام والأمن في هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان جومانا زبانه.
وتأتي هذه الطاولة المستديرة ضمن مشروع “المساواة للجميع: إصلاحات جندرية من القاعدة الشعبية إلى الحكومة”، الذي ينفذه المعهد العربي للمرأة بدعم من الشراكة الأميركية الشرق أوسطية U.S-MEPI.
كلودين عون
افتتح اللقاء بكلمة لعون قالت فيها: “هناك مفارقة تلازم الإحصاءات المتعلقة بأوضاع المرأة في لبنان منذ سنوات عدة تتمثل بالفجوة القائمة بين المساواة التي تحققت بين الإناث والذكور في ما يختص بالالتحاق المدرسي والجامعي ومستويات التعليم، وبين ضعف المعدلات الوطنية للمشاركة النسائية في النشاط الاقتصادي والتي لا تزال دون نسبة ال30 في المئة”.
أضافت: “من المؤسف الاعتراف بأن هذه النسبة مرشحة للانحدار بسبب الأزمات المتعددة الوجوه التي نعاني منها في لبنان ويتوقع أن تزداد معها البطالة لدى النساء بنوع خاص. والسبب في ذاك معروف، وهو تعرض النساء أكثر من الرجال للصرف من الخدمة في ظل الأزمة الاقتصادية، ولكون القطاعات التي تعمل فيها أكثرية من النساء مثل قطاعات التعليم والصحة والمصارف كانت شديدة التأثر بالأزمة. إضافة إلى ذلك، اضطرت النساء في عديد من الحالات إلى ترك العمل بسبب أعباء المسؤوليات الأسرية التي ازدادت خلال الأزمة مع إغلاق المدارس وضرورة مواكبة الأطفال في التدريس عن بعد والاضطرار إلى الاستغناء عن خدمات مساعدة منزلية. ومع ذلك، يبقى أساسيا بالنسبة إلى النساء سعيهن إلى القيام بعمل ذات طابع اقتصادي، أولا تمكينا لشخصيتهن الذاتية كعنصر منتج في المجتمع، وثانيا لتأمين استقلاليتهن الاقتصادية وزيادة مدخول أسرهن”.
أضافت: “لذا، كان من الضروري التفكير في تحسين البيئة التشريعية الناظمة لعمل النساء بحيث تتأمن من خلالها المساواة في البدائل المالية التي تسدد للمرأة، كما للرجل، مقابل القيام بعمل مماثل. ويتم توزيع المسؤوليات الأسرية بين الوالد والوالدة، وبحيث تتأمن لهما معا خدمات حضانة صغار الأولاد”.
وأشارت إلى أن “هذه الأهداف كانت في صلب النص القانوني الذي أعدته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، بالتعاون مع المعهد العربي للمرأة في الجامعة اللبنانية الأميركية، والذي تم تقديمه منذ أيام إلى مجلس النواب بعد أن اعتمده سبعة نواب، وهم السادة النواب مع حفظ الألقاب: شامل روكز، آلان عون، الياس بو صعب، جورج عقيص، ميشال موسى، جميل السيد وجان طالوزيان. وقد أتى هذا النص ثمرة للقاءات عدة موسعة عقدت للتباحث في السبل الكفيلة تطوير التشريعات الخاصة بالمرأة في العمل”.
وقالت: “من بين أبرز الإصلاحات التي يتضمنها هذا النص، التشدد في عدم التمييز ضد النساء العاملات، خصوصا بالنسبة إلى المساواة في الأجر بين النساء والرجال لكل عمل ذي قيمة متساوية حتى ولو كان العمل مختلفا، ذلك علما أن الدراسات تشير إلى أن الأجر الذي تتقاضاه المرأة في لبنان يقل بمعدل نسبة 22% عن الأجر الذي يحصل عليه الرجل مقابل القيام بالعمل نفسه. وكذلك، تساعد أحكام هذا النص على تأمين شروط عمل أكثر ملاءمة للأمهات إذ تقترح تمكين الوالدات من تأمين الرضاعة للمواليد الجدد بتخصيص ساعة في اليوم خلال دوام العمل لضخ الحليب، لمدة سنة بعد انقضاء إجازة الأمومة. كما تقترح تمديد هذه الإجازة إلى 15 أسبوعا، بدلا من عشرة أسابيع، وتدعو إلى تأمين الحاضنات لأطفال العاملين والعاملات”.
أضافت: “ويأتي هذا الاقتراح بجديد لجهة إدخال مفهوم الإجازة العائلية إلى التشريع اللبناني، وهذه لا تنحصر بإجازة الأمومة، بل تشمل أيضا الوالد الذي يرزق بمولود جديد إذ يصبح من حقه الاستفادة من إجازة أبوة، بأجر كامل مدتها عشرة أيام خلال الأشهر الثلاثة التي تلي الولادة. إلى ذلك، تنطوي الإصلاحات المقترحة عن اعتراف التشريع بضرورة توزيع الواجبات الأسرية بين الآب والأم، إذ أن هذه الإصلاحات تعطي حقا للوالد، كما للوالدة، بالاستفادة من إجازة مرضية للأولاد، مدتها 7 أيام سنويا للأطفال الذين لم يتجاوزوا السبع سنوات”.
وأردفت: “ينطلق الاقتراح الإصلاحي لقانون العمل الذي نعرضه عليكم اليوم من حاجة فعلية في المجتمع إلى تحديث القواعد الناظمة للعمل في لبنان. فالأدوار المجتمعية، وأولها الأدوار الاقتصادية والأدوار الأسرية، لم تعد محصورة بفئة الرجال بالنسبة إلى الأولى، وبفئة النساء بالنسبة إلى الثانية. فعالم اليوم يقوم على استثمار القدرات المتوافرة لدى النساء، كما لدى الرجال. ولذا، ينبغي أن تكون الأنظمة التشريعية فيه قائمة على مبادئ المساواة والتضامن بين النساء والرجال، وهذا ما تتطلع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية إلى تحقيقه، بالتعاون مع كل القوى الحية في المجتمع”.
وشكرت ل”الجامعة اللبنانية – الأميركية ورئيسها الدكتور ميشال معوض والمعهد العربي للمرأة ومديرته ميريام صفير التعاون المثمر مع الهيئة في تطوير المشروعِ الإصلاحي لقانون العمل”.
كما شكرت “النواب السبعة الذين وقعوا القانون وتقدموا به إلى مجلس النواب، على أمل مناقشته وإحالته على الهيئة العامة بغية إقراره”.
معوض
بعدها، ألقى معوض كلمة قال فيها: “لقاؤنا اليوم هو حلقة من سلسلة لقاءات التزمت الجامعة اللبنانية – الاميركية إتمامها، منذ ان أطلقتها سيدة طموحة حضرت من الولايات المتحدة الأميركية، عام 1835، إلى شواطىء بيروت، لإنشاء أول مدرسة لتعليم الاناث في السلطنة العثمانية، متحدية كل الصعاب والتقاليد والظروف الصعبة، فأرست سارة هانتينغتون سميث أساسا راسخا لرسالة ما صار لاحقا جامعة LaU، التي تستضيفكم في رحابها. هذه المؤسسة الراقية للتعليم العالي فخورة بما تمارسه وتحققه على صعيد المساواة الجندرية والسعي إلى تغيير السياسات المجحفة بحق المرأة”.
أضاف: “لهذا عكفت ولا تزال، منذ عام 1973، يوم انطلق المعهد العربي للمرأة فيها، رسولا ساعيا إلى تطوير الحقوق عند المرأة وتعزيزها، لا في لبنان فحسب، بل في المنطقة”.
وختم: “لا أستغرب أبدا أن يكون السعي منصبا على إطلاق مشروع المساواة للجميع: إصلاحات جندرية من القاعدة الشعبية إلى الحكومة من قبل المعهد العربي للمرأة في جامعتنا، لرفع مستوى الوعي عند اللبنانيين واللبنانيات في أهمية الاجازة العائلية، والضغط اللازم من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية لتبني اقتراح القانون وجعله نافذا في اطار تطوير شروط الرعاية الجندرية. وعلاوة على كل ما تقدم، فإن المعهد العربي للمرأة في LAU، في صدد تنفيذ سلسلة مشاريع من ضمنها إعداد دراسات وورقات سياسية، إضافة إلى تدقيق جندري في بلدية بشري”.
دولير
من جهته، قال دولير: “إن وزارة الخارجية الأميركية من خلال الشراكة الأميركية الشرق أوسطية قدمت الدعم المادي إلى الجامعة اللبنانية – الأميركية ضمن مشروع المساواة للجميع: إصلاحات جندرية من القاعدة الشعبية إلى الحكومة”.
أضاف: “إن الولايات المتحدة ملتزمة ضمان أن تكون المساواة الجندرية وتمكين المرأة من المبادئ الأساسية لسياستنا الخارجية وأمننا القومي. وإن تعزيز مشاركة المرأة وتوليها مناصب قيادية في العمل والسياسة في كل أنحاء الشرق الأوسط ستكون لهما آثار مضاعفة على مساعي السلام والاستقرار في كل أنحاء المنطقة”.
وختم: “إذا تم إقرار القانون، سوف يمنح المرأة إحساسا بالأمان في وظائفها، ويضمن لها تكافؤ الفرص في العمل”.
صفير
بعدها، عرضت صفير أهداف مشروع “المساواة للجميع: إصلاحات جندرية من القاعدة الشعبية إلى الحكومة”، الذي ينفذه المعهد العربي للمرأة بدعم من الشراكة الأميركية الشرق أوسطية U.S-MEPI.
الحلو
وقدمت الحلو ملخصا عن “سياسات الإجازة العائلية في لبنان”.
الزغريني صفير
أما الزغريني صفير فقدمت شرحا مفصلا عن “اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعديل وإضافة مواد على قانون العمل اللبناني، والذي يهدف إلى إحقاق المساواة بين المرأة العاملة والرجل العامل”.
زبانه
ومن جهتها، تناولت زبانه مشروع “نساء ورجال من أجل المساواة الجندرية”.
واختتم اللقاء بالملاحظات الختامية.
الوكالة الوطنية للاعلام
