مجلة وفاء wafaamagazine
أكد سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة العربية السعودية المندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي بيريك آرين، أن “استعادة الشرعية الدستورية تتم في جميع أنحاء كازاخستان”، مشيرا إلى أن “قوات الشرطة والجيش والحرس الوطني في كازاخستان تبذل جهودا واسعة النطاق ومنظمة بشكل محكم لاستعادة القانون والنظام، وفقا للدستور”.
وأوضح، في حوار مع اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (“يونا”)، ان “حكومة كازاخستان تأمل أن تؤدي الإجراءات التي اتخذتها إلى “استقرار الأوضاع، وتهيئة الظروف لاستئناف حوار بناء واسع بين هيئات الدولة والمحتجين”.
وشدد على أن بلاده “ستستمر في ضمان حقوق جميع فئات شعب كازاخستان متعدد الأعراق والديانات ومصالحه، فضلا عن سلامة المقيمين الأجانب في البلاد، بمن فيها البعثات الديبلوماسية والصحافيون”.
وكشف ملابسات الأحداث التي شهدتها ولا تزال تشهدها بلاده، والإجراءات التي اتخذتها قيادة البلاد لمعالجة الأوضاع.
وقال في توضيح لمنشأ هذه الأحداث وخلفياتها: “عام 2021، شهدت أسواق النفط زيادة كبيرة في أسعار الغاز الطبيعي، وفي هذا الصدد أدت الزيادة في تصدير الغاز من كازاخستان عبر المنتجين التجاريين إلى مفاقمة عجز الغاز في السوق المحلية، في ظاهرة تمت ملاحظتها مدى سنوات، بسبب السعر المنخفض جدا لهذا المنتج بالنسبة الى المستهلكين المحليين”.
وأضاف: “لتصحيح هذه الاختلالات، وتهيئة الظروف لإيجاد سعر سوقي للغاز بناء على العرض والطلب في السوق المحلية، تم في 1 كانون الثاني الحالي سن نظام جديد لمبيعات الغاز بالجملة عبر منصات التداول الإلكترونية في كازاخستان. هذه الآلية الجديدة أدت إلى زيادة متزامنة بمقدار الضعفين تقريبا في أسعار التجزئة للغاز النفطي المسال، ليرتفع من 50-60 إلى 110-120 تينغا لليتر الواحد.
ونظرا الى ان غالبية وسائل النقل في مقاطعة مانكيستاو (جنوب غرب كازاخستان) تستخدم هذا النوع من الوقود، فقد اعتبر الكثير من السكان هناك أن هذا الارتفاع يؤثر بشكل غير مقبول على معيشتهم، ونتيجة لذلك خرج بعضهم في تظاهرات غير مصرح بها في 2 الحالي”.
وأوضح أنه “في ظل الصدى الكبير للمظاهرات في وسائل الإعلام الكازاخية وشبكات التواصل الاجتماعي، فقد رد الرئيس (الكازاخستاني) قاسم جومارت توكاييف علنا، ووجه الحكومة بـ”النظر في الوضع من وجهة نظر الجدوى الاقتصادية، والجانب القانوني”.
ولفت الى أنه “نتيجة للمفاوضات مع ممثلي المواطنين المحتجين، التي جرت في 4 الحالي، أعلن عن قرار يقضي بخفض الأسعار إلى 50 تينغا للتر الغاز، بالإضافة إلى تلبية مطالب المحتجين بالإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم خلال اليومين الماضيين بسبب انتهاكاتهم للقانون والنظام”.
وعن أسباب التصعيد في الأوضاع على رغم تلبية مطالب المتظاهرين، قال: “للأسف، في 4 الحالي، تحولت التظاهرات في مدينتي أكتاو وألماآتا إلى أعمال شغب جماعية، مما أدى إلى الهجوم على موظفي الخدمة المدنية، وضباط إنفاذ القانون، إضافة إلى المباني التابعة للسلطات التنفيذية المحلية، وفي الوقت نفسه، تم تقييد تحركات القوات الأمنية إلى أبعد حد، فلم تستخدم الأسلحة النارية، وهو ما سمح بتفادي وقوع الخسائر البشرية والإصابات الخطيرة”.
وأضاف: “في 5 منه، استغلت عناصر إرهابية وإجرامية محكمة الاحتجاجات السلمية، لتحويلها إلى هجمات مسلحة ضد الجمهورية، وهذا التحول شهد “هجمات منظمة على المنشآت الإدارية والعسكرية، والاستيلاء على المطار، إضافة إلى محاولة أسر ركاب وطائرات شحن أجنبية في آلماتا، مما يدل على مستوى عال من التدريب والتنسيق في تحركات المهاجمين”.
وأشار السفير آرين إلى أن رئيس المجلس الأمني لكازاخستان قاسم جومارت توكاييف وصف مهاجمي كازاخستان بأنهم “إرهابيون حقيقيون”، مؤكدا “الحاجة لتنفيذ عمليات مكافحة الإرهاب من أجل صدهم”.
وأوضح أن كازاخستان “أعلنت مستوى (أحمر حرج) لخطر الإرهاب، وأنشأت نظاما لعمليات مكافحة الإرهاب في جميع الأقاليم”، مشددا على أن “المآسي التي شهدتها آلماتا ومدن كازاخستان الأخرى أظهرت أن عدم الامتثال للقوانين، والتحلل المطلق منها، والفوضى، هي التي تؤدي إلى انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأكد أن قوات إنفاذ القانون في بلاده “مستعدة معنويا وفنيا لإنجاز مهمة القضاء على مهاجمي الدولة”، لافتا إلى أن الحكومة تأمل أن تؤدي هذه الإجراءات التي اتخذتها إلى “استقرار الأوضاع، وتهيئة الظروف لاستئناف حوار بناء واسع بين هيئات الدولة والمحتجين”.
وعن الأضرار التي أسفرت عنها الأعمال التي قامت بها المجموعات المسلحة، قال: “وفقا لآخر البيانات قتل 164 شخصا، بين مدني وأمني، على أيدي الإرهابيين والمتطرفين، فيما أصيب أكثر من 1300 ضابط شرطة، وجندي، وأصيب ألف مدني أدخلوا إلى المستشفى”.
وأوضح أنه “تم احتجاز أكثر من 6 آلاف شخص، ومقتل 26 مسلحا، وإصابة 26 آخرين في جميع أنحاء البلاد، وتم احتجاز 70 إرهابيا و30 لصا في ألماآتا خلال عملية خاصة”.
وقال: “وفقا للغرفة الوطنية لرواد الأعمال “أتاميكين”، فقد ألحقت أعمال الشغب أضرارا بالتجارة والأعمال، تقدر بأكثر من 212 مليون دولار أميركي”، لافتا إلى أنه “نتيجة للمواجهات، فقد تم، للأسف، الإعلان عن 10 كانون الثاني يوما للحداد الوطني في كازاخستان”.
وعن دور قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي طلب رئيس كازاخستان مساعدتها، وعددها، والطريقة التي يمكن أن تساعد بها البلاد، قال: “اعتمادا على معاهدة الأمن الجماعي، خاطب الرئيس قاسم جومارت توكاييف رؤساء دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، مطالبا بدعم عسكري في التغلب على التهديد الإرهابي الذي يقوض سلامة الدولة، ويهاجم مواطني كازاخستان الذين لجأوا بدورهم إلى رئيس الدولة طلبا للحماية العاجلة”.
واشار الى أن “الإطار القانوني لنشر قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة يستند إلى المادتين الثانية والرابعة من “معاهدة الأمن الجماعي”، و”اتفاق أنشطة حفظ السلام”، والمساعدة العسكرية التي طلبتها كازاخستان”.
وأكد أن “قوات حفظ السلام لا تشارك في القضاء على الجماعات المسلحة والإرهابيين، وأن مهمتها الأساسية هي حماية المواقع الاستراتيجية، والمباني الإدارية”.
وأشار إلى أنه “وفقا للأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، فإن العدد الإجمالي لقوات حفظ السلام التي أرسلتها المنظمة هو 2500 جندي”، مبينا أن هؤلاء الجنود “أتوا من روسيا وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وبيلاروسيا”.
وأعلن نشر هذه القوات متعددة الجنسيات التي تتألف من دول المنظمة في البلاد، وأنها “ستبقى لفترة قصيرة إلى حين استقرار الأوضاع في كازاخستان”.
وعن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتهدئة الأوضاع، قال: “مع بدء الأوضاع في الاستقرار، ستنخرط البلاد في إصلاحات كثيفة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لمعالجة مخاوف الناس، مع التحقيق، في الوقت نفسه، في الأعمال والقوى الإجرامية الكامنة وراء الحوادث الأخيرة”.
وأشار إلى أنه “في 5 كانون الثاني أعلن الرئيس قاسم جومارت توكاييف خطة مستقبلية لـ”التحول السياسي” لكازاخستان”، لافتا إلى أن “المهمة الأساسية الآن، كما أكد الرئيس، هي الدفاع عن بلادنا ومواطنينا”.
وأكد أن كازاخستان “ستستمر في ضمان حقوق ومصالح جميع فئات الشعب الكازاخستاني متعدد الأعراق والديانات، فضلا عن سلامة المقيمين الأجانب في البلاد، بمن فيهم البعثات الديبلوماسية والصحافيون، وستوفر الحماية للاستثمارات الأجنبية وأعمال الشركات الأجنبية”.
وذكر بان “الرئيس قاسم جومارت توكاييف كشف أنه سيعلن غدا، قرارات محددة، بمافيها قرارات ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى منع مثل هذه المآسي في المستقبل”.
وطمأن الى أنه “في الوقت الحالي تبذل الشرطة والحرس الوطني والجيش جهودا واسعة النطاق ومنسقة بشكل محكم لاستعادة القانون والنظام وفقا للدستور”، معتبرا أن “تنفيذ حال الطوارئ يضمن تحقيق النتائج” المرجوة، مشددا على أن “استعادة الشرعية الدستورية تتم في جميع أنحاء البلاد”.
وقال إن الرئيس توكاييف “شكر شعب كازاخستان الذي أظهر المسؤولية المدنية وأولئك الذين دافعوا عن السلام والنظام العام في البلاد، وأكد أنه تم الاستماع إلى جميع المطالب التي تم التعبير عنها بشكل سلمي، وأنه نتيجة للحوار، تم التوصل إلى حل وسط، وتم التوصل إلى حلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية الحادة”.
