مجلة وفاء wafaamagazine
نشرت وزارة الخارجية الروسية، أمس، ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية، حيث أكدت روسيا أنّ الإدارة الأميركية لم تبد موقفاً بناء من هذا الملف.
وذكرت الخارجية الروسية أنها سلّمت رد موسكو على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية للسفير الأميركي لدى روسيا، جون ساليفان، الذي زار أمس مقر الوزارة لتلقّي الوثيقة.
وجاء في نص الرد: «نؤكد على أنّ الجانب الأميركي لم يقدم ردا بناء على المكونات الأساسية لمشروع الاتفاق مع الولايات المتحدة، الذي أعده الطرف الروسي، بشأن الضمانات الأمنية».
وأوضحت وزارة الخارجية أنه «يدور الحديث عن التخلي عن استمرار توسّع الناتو، وسحب ما يسمّى بصيغة بوخاريست، التي تقول إنّ أوكرانيا وجورجيا ستصبحان عضوين في الناتو، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في أراضي الدول التي كانت تدخل سابقا ضمن الاتحاد السوفياتي… هذه البنود لها أهمية أساسية بالنسبة إلى الاتحاد الروسي».
وقالت الوزارة: «تثير الأنشطة العسكرية المتصاعدة للولايات المتحدة والغرب بالقرب المباشر من الحدود الروسية قلقاً، لا سيما في الوقت الذي يستمر فيه تجاهل خطوطنا الحمراء ومصالحنا الجذرية في مجال الأمن وكذلك الحق السيادي لروسيا في حمايتها».
وأكدت الوثيقة أن «المطالب الموجهة بشكل الإنذارات بسحب القوات من مناطق معينة داخل الأراضي الروسية والتي ترافقها التهديدات بتشديد العقوبات غير مقبولة وتقوّض آفاق التوصل إلى اتفاقات حقيقية».
وحذرت روسيا في ردها من أن عدم استعداد الولايات المتحدة للتفاوض حول البنود الأساسية من الضمانات الأمنية سيدفعها إلى الرد.
وقالت: «ستكون روسيا، في ظروف عدم استعداد الولايات المتحدة وحلفائها للتفاوض من أجل الاتفاق حول ضمانات صارمة وملزمة قانونيا لأمننا، مُجبرة على الرد، بما في ذلك عن طريق اتخاذ إجراءات ذات طابع عسكري تقني».
وأكدت روسيا في ردها من جديد أنه «لا يجري هناك أي غزو روسي لأوكرانيا، الأمر الذي تتحدث عنه الولايات المتحدة مع حلفائها على المستوى الرسمي منذ خريف العام الماضي، ولا خطط لشنه».
وأوضحت أنه «لهذا السبب لا يمكن تقدير المزاعم حول مسؤولية روسيا عن التصعيد إلا باعتبارها محاولة لممارسة الضغط وإزالة القيمة من مقترح روسيا حول الضمانات الأمنية».
وشددت على أنه «من بالغ الأهمية لخفض التصعيد حول أوكرانيا تنفيذ مجموعة من الخطوات التالية وهي إجبار السلطات في كييف على تطبيق مجموعة إجراءات مينسك (لتسوية الأزمة الأوكرانية) ووقف توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا وسحب كل المستشارين والمدربين الغربيين من البلاد، وتخلي دول الناتو عن أي تدريبات عسكرية مشتركة مع القوات المسلحة الأوكرانية، وسحب كل الأسلحة التي تم توريدها سابقاً لكييف إلى خارج الأراضي الأوكرانية».
ودعت روسيا «الولايات المتحدة والناتو إلى العودة لتنفيذ الالتزامات الدولية في مجال ضمان السلام والأمن».
وأضافت: «ننتظر من أعضاء الحلف مقترحات ملموسة حول الفحوى والصيغ للتثبيت القانوني لتخلي الناتو عن مواصلة التوسّع شرقاً».
وبيّنت روسيا مع ذلك أن مقترحاتها حول الضمانات الأمنية تأتي في حزمة واحدة ويجب النظر فيها من دون الفصل بين مكوناتها.
وتابعت: «وفي الوقت نفسه نلفت من جديد انتباه الطرف الأميركي إلى أن روسيا اقترحت في الوثيقتين المعروضتين (حول الاتفاقين مع الولايات المتحدة والناتو) بشأن الضمانات الأمنية سلك سبيل التسوية الشاملة طويلة الأمد للأوضاع غير المقبولة، التي يستمر تشكّلها في المنطقة الأوروبية الأطلسية».
وأردفت بالقول: «يدور الحديث قبل كل شيء عن إنشاء أساس مستقر لهيكل الأمن بشكل اتفاق ينص على تخلي الناتو عن اتخاذ أي إجراءات لاحقة تضرّ أمن روسيا. هذا الأمر لا يزال ضرورة مطلقة ثابتة بالنسبة إلينا».
وحذرت روسيا من أنه «في ظروف غياب مثل هذه القاعدة المتينة لن تكون الإجراءات المترابطة للسيطرة على الأسلحة وخفض المخاطر العسكرية، التي تضمن ضبط النفس والقابلة للتنبؤ في الأنشطة العسكرية في اتجاهات منفردة، ثابتة على المدى الطويل حتى في حال التمكن من التوصل إليها».
