مجلة وفاء wafaamagazine
هددت قطر بقطع إمدادات الغاز عن الاتحاد الأوروبي، رداً على قانون التكتل للعناية الواجبة بشأن العمالة القسرية والأضرار البيئية، وفق ما كشفت رسالة من الدوحة إلى الحكومة البلجيكية، نشرتها صحيفة “فيلت ام زونتاغ” الألمانية السبت.
وبحسب “فرانس 24″، قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لشركة “قطر للطاقة”، في الرسالة المؤرخة في 21 أيار/مايو 2025، إن بلاده “ترد على توجيه الاتحاد الأوروبي بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات، والذي يلزم الشركات الكبرى العاملة في دول التكتل رصد قضايا البيئة ومعالجتها في سلاسل التوريد الخاصة بها”.
وتعد قطر ثالث أكبر مُصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، بعد الولايات المتحدة وأوستراليا. وقد وفرت الدوحة لأوروبا بين 12 و14% من إمدادات الغاز الطبيعي المسال منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.
وتنص الرسالة القطرية على الآتي: “ببساطة، إذا لم يتم إجراء مزيد من التغييرات على التوجيه، فلن يكون أمام دولة قطر وشركة قطر للطاقة من خيار سوى التفكير جدياً في أسواق بديلة خارج الاتحاد الأوروبي لمنتجاتنا من الغاز الطبيعي المسال وغيره، والتي توفر بيئة عمل أكثر استقراراً وترحيباً”.
وقال الكعبي في الرسالة إن الدوحة تشعر بقلق خاص من اشتراط التوجيه امتلاك الشركات خطة انتقالية خاصة بتغير المناخ تتماشى مع منع تفاقم الاحتباس الحراري بما يتجاوز 1.5 درجة مئوية، وهذا هدف حددده اتفاق باريس للمناخ، مشدداً على أن “توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات يقوض حق الدول في أن تحدد بنفسها مساهماتها الوطنية في تحقيق أهداف اتفاق باريس”. كما اقترحت قطر حذف الجزء الذي يتضمن اشتراط خطط للتحول المناخي من التوجيه.
تقول “رويترز” إن متحدثاً باسم ممثلية بلجيكا لدى الاتحاد الأوروبي رفض التعليق على الرسالة القطرية، فيما كشف متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن المفوضية تلقت أيضاً رسالة مشابهة من قطر، وأن مشرعي الاتحاد الأوروبي ودوله يتفاوضون على تغييرات في توجيه التكتل الخاص بالعناية الواجبة لاستدامة الشركات.
واقترحت بروكسل في وقت سابق من العام الجاري إجراء تغييرات على التوجيه لتقليل متطلباته، وبينها تأخير إطلاق (التوجيه) عاماً كاملاً حتى منتصف 2028، والحد من عمليات التحقق التي سيتعين على الشركات إجراؤها في سلاسل التوريد الخاصة بها.
قد تواجه الشركات التي لا تمتثل للمتطلبات الأوروبية غرامات تصل إلى خمسة في المئة من عائدات المبيعات العالمية، فيما قالت قطر إن التغييرات التي طرحها الاتحاد الأوروبي ليست كافية.
