مجلة وفاء wafaamagazine
أكّد النّائب إدغار طرابلسي أنّ “دولرة الأقساط المدرسية غير قانونيّ لكنها أصبحت واقعية بسبب لجوء بعض المؤسسات الخاصّة إلى دفع جزء من الرواتب بالدولار”، لافتًا إلى أنّ “المواطنون لا يمكنهم الاستمراريّة إذا لم يتقاضوا جزءًا بالدولار، بنسبة ولو قليلة عمّا كانت عليه معاشاتهم قبل الأزمة”.
وشدّد طرابلسي، في حديث إذاعي، على أنّ “استيفاء الأقساط بالدولار غير قانوني ويرتبط بالقانون 515 الذي يفيد بأنّه على المدرسة التوافق مع لجنة الأهل على الموازنة”، مضيفًا أن “أي زيادة بالدولار أو بالليرة اللبنانية تحافظ على استمراريّة المدرسة، يجب أن تكون مبررةً للجنة الأهل ومُوافق عليها من قبلهم وبناءً على ذلك تُحدَّد الأقساط”.
وكشف طرابلسي أنّه سوف يتقدّم بـ”اقتراح قانون تعديل قانون 515 لحفظ حقّ الأهل والأساتذة والمدرسة عبر إلزام المدرسة والأهل بتعيين شركة تدقيق مجازة وخارجيّة لتلعب الدور الذي كانت تقوم به الدولة، وذلك للاطمئنان إلى أن المصاريف والموازنة والأقساط مبرّرة”.
