مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت صحيفة النهار تقول:
يُتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد عطلة الفصح تزخيماً لجهود إطلاق الحوار حول سلاح الحزب، علماً أن الاخير لا يزال يطرح اشتراطات لا تثير الارتياح حيال اتجاهاته الحقيقية
شكّل حضور قائد الجيش العماد رودولف هيكل حيّزاً من جلسة مجلس الوزراء أمس في قصر بعبدا وتقديمه عرضاً مفصلاً بالخرائط والوقائع عن انتشار الجيش في جنوب الليطاني والواقع الميداني بمجمله، بداية مقاربة جدّية للسلطة السياسية ممثلة بمجلس الوزراء مجتمعاً حيال الأولويتين الأكثر سخونة وإلحاحاً في المرحلة الحالية، وهما: استكمال تنفيذ القرار الدولي 1701 وإثبات صدقية لبنان حيال هذا التنفيذ بما يدعمه دولياً للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للنقاط الخمس الحدودية في الجنوب، والمضي قدماً وبتدرج في معالجة ملف سلاح “حزب الله”. وإذ تدخل الدولة اليوم في إجازة الجمعة العظيمة والفصح حتى الثلاثاء المقبل، تشير المعطيات المتصلة بملف سلاح الحزب إلى أن موضوع الحوار الثنائي الحصري بين رئيس الجمهورية وقيادة “حزب الله” قد يشهد خطوات تمهيدية بعيدة عن الاضواء لتأمين انطلاقة جدية وعملية لهذا الحوار والمضي في مراحله المتعاقبة من دون تاخير. ذلك أن الأيام الأخيرة، على ما تكشف هذه المؤشرات، عكست صعود حالة من التوتر في صفوف الحزب على خلفية المواقف المتعاقبة التي أطلقها الرئيس جوزف عون وأن الحزب كما نقل كان يُفضّل إبقاء هذا الملف طي الكتمان والنأي به بعيداً عن تفاعلات وردود فعل القوى السياسية الأخرى، وهو ما يفسر كثافة التصريحات والمواقف التي أطلقها نواب الحزب في اليومين السابقين واتّسمت بالكثير من التشدّد في الرد على منتقدي الحزب وخصومه والمطالبين بجمع سلاحه. وإذ يتحفظ أركان السلطة عن التاكيد أن معالم الحوار الثنائي ستنطلق قريباً أم لا. ويعكس ذلك التباعد “الطبيعي” بين الاتجاهات المختلفة لدى كل من العهد والحزب لإنهاء ملف السلاح بحيث لن يكون انطلاق الحوار سهلاً في ظل الضغوط الكبيرة التي تمارس على لبنان لإنهاء ملف السلاح تاماً. كما أن المعطيات نفسها تشير إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون لمس بقوة ومجدداً مدى تاييد الدول الأكثر تاثيراً في الواقع اللبناني لدوره في وضع نهاية لسلاح “الحزب”، بالسرعة الممكنة وبلا التسبب بأزمات جديدة قد تستغلها إسرائيل للعودة إلى التصعيد، وهذا التأييد سمعه من أمير قطر الأمير تميم الذي وسّع إطار الدعم الفوري للجيش عبر مبلغ 60 مليون دولار للمساهمة في رواتب العسكريين، ومنحة إضافية بأكثر من 120 آلية عسكرية للجيش. ولذا يُتوقع أن تشهد مرحلة ما بعد عطلة الفصح تزخيماً لجهود إطلاق الحوار حول سلاح الحزب، علماً أن الاخير لا يزال يطرح اشتراطات لا تثير الارتياح حيال اتجاهاته الحقيقية.
وفي جلسة مجلس الوزراء أمس التي أدرجت مراجعة تنفيذ القرار 1701 بنداً أولاً على جدول أعماله، تناول الرئيس عون “دور الجيش والصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهه، سواء بالظروف أو بالعديد والعتاد، وهو دور متعاظم جداً قياساً على إمكاناته والحاجات المطلوبة منه”. وأعطى الكلام لقائد الجيش الذي حضر الجلسة، وعرض ملخصاً عن الوضع والإجراءات الأمنية المتخذة، خصوصاً في الفترة بعد الترتيبات المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي التزم بها لبنان وجيشه “خلافاً لإسرائيل، ما أثر سلباً على استكمال انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة رغم الجهود والنتائج الملحوظة المبذولة لذلك، لا سيما لناحية التطويع والانتشار الذي يحول الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتكررة فقط، دون استكماله في جنوب الليطاني، وليس أي جهة أخرى في الداخل” كما ورد في المعلومات الرسمية عن عرض قائد الجيش. وأشار إلى أنه لم يعد بالإمكان اجتياز شمال الليطاني إلى جنوبه إلا عبر المرور بحواجز الجيش اللبناني، فضلاً عن الحواجز الداخلية ونقاط التفتيش، وأيضاً جرى عرض ضبط ومصادرة أي معدات أو أسلحة او ذخائر عسكرية. وافادت المعلومات الرسمية التي أعلنها وزير الإعلام بول مرقص أن العرض كان دقيقاً من حيث الوقائع والأرقام والإحصاءات الموثقة التي تثبت جهود الجيش الذي نفذ آلاف المهمات، علماً ان ثمة 2740 خرقاً إسرائيلياً منذ الترتيبات التي ذكرتها، وقد سقط لنا 190 شهيداً فضلاً عن 485 جريحاً مذذاك. وتم التنويه بالدعم الذي يتلقاه الجيش من الدول الشقيقة والصديقة، وتم شكر هذه الدول. وكان هناك أيضاً عرض مفيد ومهم جداً، نال استحساناً كبيراً، من قبل قائد الجيش عبر الصور والخرائط والمعلومات الدقيقة التي تثبت جهود الجيش”.
وفي السياق قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد ولاية اليونيفيل.
وأكد رئيس الجمهورية أن لقاءه مع أمير قطر في الدوحة كان مثمراً وممتازاً، كاشفاً أن وفداً قطرياً قد يزور لبنان الأسبوع المقبل للبحث في موضوع الكهرباء. وشكر مديرية المخابرات والأمن العام على توقيف بعض أعضاء خلية إطلاق الصواريخ من الجنوب، معرباً عن أمله في تفكيك الخلية التي ضبطت في الأردن أخيراً.
أما رئيس الحكومة نواف سلام، فأشار من جهته، إلى أن وزير العدل أنجز مشروع قانون استقلالية السلطة القضائية، وسيتم إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء في جلسته المقبلة. وعن زيارته لسوريا، أكد أن البحث تناول أربعة ملفات أساسية: مسألة ضبط الحدود اللبنانية السورية وصولاً الى ترسيمها، ومسألة المفقودين اللبنانيين في سوريا، ومسألة المطلوبين اللبنانيين الموجودين في سوريا، ومسألة السجناء السوريين في لبنان. ولفت إلى أن الموضوع الأبرز الذي تم التطرق إليه أيضاً هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، وأهمية رفع العقوبات عن سوريا لتسهيل هذه العودة.
وأعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن وزراء “القوات اللبنانية” أثاروا في الجلسة موضوع وضع جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، اللبناني وغير اللبناني في خلال ستة أَشهُر، واعتبر أنه يمكن البدء بالمخيّمات الفلسطينية.
وفي إطار احتواء الاعتراض العراقي على كلام الرئيس عون حول “الحشد الشعبي”، جرى اتصال هاتفي أمس بين الرئيس عون ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، جرى خلاله تأكيد “متانة العلاقات اللبنانية- العراقية وعمقها، بعيدًا عن أي عوامل قد تؤثر فيها، وشدّدا على الرغبة المشتركة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات”.
شروط “الحزب”
في مقابل هذه الاجواء، مضى “حزب الله” في تحديد شروطه العلنية والضمنية لأي بحث في ملف تسليم سلاحه، وفي هذا السياق، أعلن أمس عضو كتلة الحزب النائب حسن فضل الله أن “ثمة مجموعة من الأولويات اليوم على رأسها ما يتعلق بملف المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ووقف الاعتداءات وتحرير الأرض وتحرير الأسرى وإعادة الإعمار، وعندما تنجز هذه الملفات وعندما تقوم الدولة بمسؤولياتها كاملة في هذه الملفات، وعندما لا يعود دم شعبنا مستباحاً ولا أرضنا محتلة ولا بيوتنا مهدمة نأتي لمناقشة القضايا الأخرى بما فيها الاستراتيجية الدفاعية”. وقال: “نحن منفتحون على مثل هذا الحوار وكنا سبّاقين إليه وقدّمنا وجهة نظرنا على طاولات الحوار التي عقدت، في حين أن الحوار لا يكون إلا مع الذين يؤمنون بأن إسرائيل عدو وبأن سيادة لبنان متقدمة على أي شروط خارجية كانت، أميركية أو إسرائيلية أو غير ذلك، ونحن لا ندعو إلى حوار مع الذين يضللون الرأي العام ويثيرون الانقسامات ويهاجمون المقاومة، فنحن نتحاور مع الذين يؤمنون بهذه القواعد والمبادئ للوصول إلى استراتيجية دفاعية تحمي سيادة لبنان”.
تحقيقات البيطار
على صعيد قضائي، أجرى المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار أمس، استجوابا للوزير السابق نهاد المشنوق الذي أوضح لدى مغادرته الجلسة أنه “حضر كمواطن يحترم القضاء ويحترم رغبة أهالي الشهداء الذين يعتقدون أن الغياب عن الجلسة موجّه ضدهم، أكثر مما هو إصرار على اتّباع النص الدستوري المتعلق بمحاكمة الروساء والوزراء”. وأشار إلى أن “الجلسة كانت مريحة والتحقيق دقيق ومفيد وجرى توضيح الأمور المتعلقة بالتقرير الذي تسلمته في شهر نيسان 2014 حول وجود باخرة في المياه اللبنانية”. من جهته، اعتبر وكيله المحامي نعوم فرح أن “هدف المشنوق من الحضور هو تقديم أي معلومة يطلبها المحقق العدلي من أجل الوصول إلى الحقيقة”. وحدّد البيطار جلسة للاستماع إلى رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 25 نيسان الحالي.
